به گزارش تجارت نیوز، سیاست‌های دستوری، به‌ویژه قیمت گذاری دستوری، در بسیاری از صنایع بورسی ایران با محدود کردن توانایی شرکت‌ها در تعیین قیمت محصولات‌شان، حاشیه سود آنها را کاهش داده است.
این سیاست‌ها، که اغلب بدون توجه به افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات ارزی و تورم اعمال می‌شوند، منجر به از بین رفتن تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها شده و در مواردی شرکت‌ها را به زیان‌دهی کشانده است. این وضعیت، امکان سرمایه‌گذاری در توسعه، نوآوری و بهبود فرایندها را محدود و رشد بلندمدت شرکت‌ها را چالش‌برانگیز کرده است.
از منظر سرمایه‌گذاران، این سیاست‌ها ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده‌اند. قیمتگذاری دستوری باعث کاهش پیش‌بینی‌پذیری سودآوری شرکت‌ها شده و سرمایه‌گذاران را به سمت تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و نوسان‌گیری سوق داده است.
همچنین نبود شفافیت در عملکرد مالی شرکت‌ها، که نتیجه دخالت‌های دستوری و گزارشگری محدود است، اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده و جذابیت سهام این شرکت‌ها را در بورس کم کرده است. این موضوع به نوسانات شدید قیمتی در بازار سهام دامن زده و جریان سرمایه را به سمت گزینه‌های امن‌تر یا غیربورسی هدایت کرده است.
در بلندمدت، تداوم این سیاست‌ها می‌تواند به تضعیف بنیان‌های مالی شرکت‌های بورسی، کاهش رقابت‌پذیری و خروج سرمایه از بازار منجر شود. اصلاح این روند نیازمند کاهش دخالت‌های دستوری، آزادسازی تدریجی قیمت‌ها و ایجاد محیطی شفاف و پیش‌بینی‌پذیر برای فعالیت شرکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاران است تا بازار سرمایه بتواند نقش خود را به عنوان موتور محرک اقتصاد ایفا کند.
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: «مشکل قیمت گذاری دستوری در اقتصاد ایران یکی از معضلات اساسی است که به انحرافات جدی در سیستم اقتصادی منجر می‌شود.»
او افزود: «وقتی قیمت‌ها به صورت غیرواقعی و دستوری تعیین می‌شوند، تعادل بازار به هم می‌خورد و این موضوع می‌تواند به گناهی کبیره در اقتصاد تعبیر شود.»
قیمتگذاری غیرواقعی توسعه بی‌رویه صنایع انرژی‌بر را رقم می‌زند
دارابی ادامه داد: «وقتی قیمت حامل‌های انرژی به صورت غیرواقعی تعیین می‌شود، شاهد توسعه بی‌رویه صنایع انرژی‌بر هستیم.»
او اضافه کرد: «این امر در نهایت به کمبود شدید منابع، مانند برق یا گازوئیل، منجر می‌شود. به عنوان مثال، قیمتگذاری نادرست بنزین باعث مصرف غیرمنطقی و هدررفت منابع می‌شود.»
دستکاری قیمت‌ها اقتصاد را به بیماری هلندی مبتلا می‌کند
این کارشناس بازار سرمایه گفت: «دستکاری قیمت‌ها در کالاهای وارداتی یا از طریق نرخ ارز، اقتصاد را به سمت بیماری هلندی سوق می‌دهد.»
دارابی افزود: «این بیماری با نابودی صنایع داخلی و وابستگی بیش از حد به واردات همراه است. نتیجه این سیاست‌ها، عقب‌ماندگی اقتصادی و کاهش توان رقابت‌پذیری کشور است.»
قیمت گذاری دستوری سرمایه‌گذاری‌ها را به اشتباه هدایت می‌کند
این کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: «قیمتگذاری دستوری سرمایه‌گذاران را در بورس به اشتباه هدایت می‌کند. وقتی قیمت‌های غیرواقعی، مانند هزینه پایین انرژی، سودآوری کاذب برای صنایع انرژی‌بر ایجاد می‌کند، سرمایه‌گذاران به سمت این صنایع جذب می‌شوند. این موضوع باعث تخصیص نادرست منابع و سرمایه‌گذاری‌های غیربهینه می‌شود.»
اصلاح قیمتگذاری، اقتصاد را درمان می‌کند
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: «اصلاح قیمت گذاری دستوری اقتصاد را سالم می‌کند. باید پذیرفت که نمی‌توان اقتصاد را جدا از واقعیت‌های جهانی اداره کرد. حرکت به سمت قیمت‌های تعادلی، لازمه دستیابی به یک اقتصاد پویاست. این اصلاحات باید با دقت و بر اساس اصول علمی انجام شود.»
دارابی در پایان گفت: «تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد اقتصادهای موفق، مداخلات غیرضروری دولت را به حداقل رسانده‌اند. ایران نیز باید با اصلاح سیاست‌های قیمتگذاری، بستری برای رشد پایدار اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های واقعی مهیا کند.»
گزارش‌های بیشتر را در صفحه بازار سرمایه بخوانید.
