کدام مستاجران مشمول دریافت وام ودیعه می‌شوند؟
برای کنترل تقاضا، پیشنهاد شده است که اعطای تسهیلات در سال اول مشروط به قراردادهای اجاره‌ای باشد که یک سال از زمان آنها گذشته و منوط به ارائه کد رهگیری باشد.
برای کنترل تقاضا، پیشنهاد شده است که اعطای تسهیلات در سال اول مشروط به قراردادهای اجاره‌ای باشد که یک سال از زمان آنها گذشته و منوط به ارائه کد رهگیری باشد، اما در سنوات بعد می‌توان دامنه استفاده از این تسهیلات را گسترش داد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، پس از افزایش جهشی قیمت مسکن ، متناسب با آن اجاره‌بها نیز در شهرهای بزرگ به ویژه تهران با شیب تندی افزایش یافت. هر چند که وزارت راه و شهرسازی راهکارهایی از جمله تشویق‌هایی برای صاحب‌خانه‌های منصف از جمله معافیت‌های مالیاتی پیشنهاد داد اما هیچ یک از آنها به اجرا نرسید. اخیرا وزارت اقتصاد پیشنهاد ارائه تسهیلات به مستاجران واجد شرایط را مطرح کرده است که یک منبع آگاه جزییات آن را در اختیار ایلنا قرار داده است.
یک منبع آگاه درباره جزییات و سقف تسهیلاتی که قرار است به مستاجران ارایه شود، گفت: در سال اول، سقف تسهیلات اعطایی برای ودیعه مسکن ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده که برای سال‌های آتی امکان افزایش آن پیش‌بینی شده است، به طوری که تسهیلات اعطایی از طریق حساب ودیعه و اجاره حداکثر ۷۵ درصد مبلغ ودیعه در هر قرارداد را شامل شود.
وی همچنین درباره نرخ سود این تسهیلات اظهار داشت: در حال حاضر در بازار اجاره مسکن، نرخ تبدیل ودیعه به اجاره، ۳۶ درصد است (به ازاء هر ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه، ۳ میلیون تومان اجاره در ماه)؛ اما برای این نوع تسهیلات، نرخ ۲۴ درصد در نظر گرفته شده است که به مفهوم آن خواهد بود که به ازای ۱۰۰ میلیون ودیعه به جای ۳ میلیون تومان، مبلغ ۲ میلیون تومان باید پرداخت شود.
این منبع آگاه در پاسخ به اظهاراتی مبنی بر اینکه ارائه تسهیلات به مستاجران باعث مقروض‌تر شدن آنها میشود، گفت: در حال حاضر نرخ تبدیل رهن به اجاره در مقایسه با نرخ سود بانکی، به صورت عرفی در کشور بالا بوده و این موضوع هم می‌تواند بر مستاجرین فشار زیادی را تحمیل کند.
وی افزود: ایجاد حساب رهن و اجاره بستری برای تعویض رهن و اجاره برای مستاجران فراهم می‌کند. به طوری‌که مستاجرانی که خواهان پرداخت اجاره‌بهای کمتر و ودیعه مسکن بیشتر هستند، نیاز به سپرده‌گذاری و صرف مدت زمان بیشتر برای دریافت تسهیلات ندارند و می‌توانند ودیعه مسکن مورد نیاز را دریافت کنند.
وی ادامه داد: همچنین به منظور توانمندسازی مستاجران، بازپرداخت تسهیلات ودیعه در قالب مضاربه به صورت یک ساله قابل تمدید خواهد بود که در طول قرارداد، سود تسهیلات در ۱۱ قسط به صورت ماهانه بازپرداخت شده و اصل تسهیلات همراه با سود قسط شماره ۱۲ به بانک عودت داده میشود. همچنین، نرخ سود تسهیلات بانکی کمتر از نرخ تعویض رهن و اجاره در بازار پیش‌بینی شده است. بدین وسیله با تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی در حوزه مسکن، مستاجرین با پرداخت مبلغ اقساط کمتر در مجموع منتفع خواهند شد.
این منبع آگاه درباره محل تامین این تسهیلات اظهارداشت: منابع لازم از طریق سپرده‌گیری از حساب ودیعه و اجاره بانک مسکن تجهیز میشود. به طوری که از طریق این حساب که توسط بانک مسکن قابل ایجاد و اجرا است، می‌توان با جذب منابع سپرده‌ای، در قبال تبدیل اجاره به رهن، به اشخاص تسهیلات اعطا کرد و با توجه به کمتر بودن نرخ سود این تسهیلات در مقایسه با نرخ تبدیل رهن به اجاره، موجبات کنترل روند افزایشی اجاره‌بها را فراهم ساخت.
وی گفت: مکانیزم معاملات این اوراق به علت جلوگیری از نوسانات بازده سپرده‌گذاران مبتنی بر حراج نخواهد بود، از این رو بانک عامل به عنوان کارگزار فروش اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات ودیعه مسکن، به نیابت از سپرده‌گذار و تسهیلات گیرنده معامله کرده و وجوه مربوطه متعلق به فروشنده و خریدار را تسویه می‌نماید.
این منبع آگاه در پاسخ به این سوال که این تسهیلات شامل حامل چه افرادی میشود، اظهار داشت: برای کنترل تقاضا، پیشنهاد شده است که اعطای تسهیلات در سال اول مشروط به قراردادهای اجاره‌ای باشد که یک سال از زمان آنها گذشته و منوط به ارائه کد رهگیری باشد، اما در سنوات بعد می‌توان دامنه استفاده از این تسهیلات را گسترش داد.
منبع: ایلنا
نظرات