معاملات قولنامه‌ای برچیده می‌شود؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول پس از چند بار رفت و برگشت دوباره با اصرار مجلس برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده است.

کارشناسان و فعالان بازار مسکن معتقد هستند این طرح در صورت تصویب می‌تواند گره‌های زیادی را از بازار مسکن حذف و مشکلات پیشین را هموار کند.

پیامدهای معاملات قولنامه‌ای

اما معاملات قولنامه‌ای چه مشکلاتی به وجود می‌آورند؟ فروش یک واحد ساختمانی به چند نفر یکی از پیامدهای استفاده از قولنامه در معاملات املاک است. در این روش فرد کلاهبردار می‌تواند بدون هیچ محدودیتی یک واحد را به بیش از یک نفر بفروشد، زیرا معامله به صورت قانونی در سامانه‌ای ثبت نمی‌شود و در نتیجه فرد از آن مطلع نخواهد شد.

این موضوع در پیش‌فروش واحدهای ساختمانی رواج بیشتری دارد، زیرا این نوع معامله غالبا بدون تنظیم سند رسمی انجام می‌شود. همچنین از سوی دیگر، افراد سودجو از این طریق می‌توانند املاک افراد دیگری را که دسترسی آسانی به آنها وجود ندارد (مانند افرادی که مهاجرت کرده یا فوت شده‌اند) غصب کنند.

در این شیوه دو فرد با همدستی یکدیگر و با تنظیم دو قولنامه، دعوایی صوری بین خود راه می‌اندازند و به دادگاه می‌روند. یکی از این قولنامه‌ها قوی‌تر از دیگری نوشته می‌شود و از آنجا که مالک حقیقی آن در دسترس نیست دادگاه به سود قولنامه قوی‌تر رای می‌دهد و در نهایت نیز می‌توان روی همین قولنامه سند رسمی گرفت.

سند مجهول عاملی برای کلاهبرداری

حسن سلیمی، سردفتر اسناد رسمی و حقوقدان در این خصوص به خبرگزاری مهر گفته است که حجم بزرگ ورودی پرونده‌ها به دادگستری یکی از دلایل ایجاد مشکل مزمن اطاله دادرسی است. به گفته او از لحاظ آماری هنگامی که پرونده‌های دادگستری‌های سراسر کشور را مورد بررسی قرار گیرد متوجه می‌شویم بخش مهمی از پرونده‌های ورودی به دادگستری، پرونده‌هایی با موضوع کلاهبرداری، فروش و انتقال مال غیر و جعل سند با استفاده از سند مجهول است که معمولاً و عموماً در معاملاتی اتفاق می‌افتد که با اسناد عادی منتقل می‌شود، در حالی که این مسائل در خصوص اسناد رسمی کمتر اتفاق می‌افتد.

حالا باید دید طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول این بار در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب می‌رسد و تمام این چالش‌ها را پایان می‌دهد یا خیر؟

گزارش‌های بیشتر را در صفحه مسکن بخوانید.