ممنوعیت واردات بدون ایجاد انحصار میسر است؟/ تجربه خودروسازی در سایر صنایع تکرار می‌شود؟

ممنوعیت واردات

رئیس جمهوری امروز اعلام کرد: اجازه واردات کالای دارای مشابه داخلی را نمی‌دهیم. با توجه به انحصاری که پس از ممنوعیت واردات خودرو و لوازم خانگی به کشور پیش آمد، حال این پرسش مطرح است که آیا ممنوعیت واردات بدون ایجاد انحصار و مشارکت بخش خصوصی ممکن است؟

ابراهیم رئیسی امروز در بیست‌ونهمین سفر استانی خود در قامت رئیس جمهوری وارد استان مرکزی شد. او در بخشی از سخنان خود در جمع صنعت‌گران این استان اعلام کرد که دولت اجازه واردات کالای دارای مشابه داخلی را نمی‌دهد. اظهاراتی که برخی تحلیلگران آن را به معنای اتخاذ سیاست‌هایی مبنی بر ممنوعیت واردات در بازارهای مختلف می‌دانند.

بر این اساس به نظر می‌رسد دولت قصد دارد تجربه صنایعی نظیر خودروسازی، لوازم خانگی، پوشاک و … را در سایر صنایع و بازارها تکرار کند. در حالی که نگاهی به تجارب گذشته نشان از شکست دولت در پیگیری سیاست ممنوعیت واردات دارد. به‌ویژه ایجاد انحصار و دورشدن فعالان بخش خصوصی از فعالیت‌های تجاری ازجمله پیامدهایی است که در این نوع سیاست‌گذاری شاهد آن بوده‌ایم.

خودروسازان چگونه انحصار بازار را در اختیار گرفتند؟

پس از ممنوعیت واردات خودرو و خروج برندهای خارجی از خاک ایران، دو خودروساز دولتی به‌سرعت مسیر انحصار را در پیش گرفتند. با حمایت بی‌چون و چرای دولت‌های مختلف از این خودروسازان، آن‌ها هر رقیبی را کنار گذاشتند و حالا بدون آنکه بخش خصوصی در این حوزه فعالیتی داشته باشد، بیش از ۹۰ درصد تقاضای موجود در بازار خودرو ایران را در اختیار گرفته‌اند. اما آن‌ها هیچ‌گاه نتوانسته‌اند و یا به عبارت بهتر نخواسته‌اند که متناسب با تقاضای موجود در بازار اقدام به عرضه کنند.

رضا فاطمی‌امین که با هدف رسیدن به تولید سه میلیون خودرو سکان هدایت وزارت صمت را بر عهده گرفت، نتوانست سیاست‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم کند که حتی هدف تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۰ محقق شود.

آمار وزارت صمت نشان می‌دهد در سال گذشته ۹۶۳ هزار و ۱۷۹ خودرو در کشور تولید شد. ۸۶۸ هزار و ۱۳۰ دستگاه، یعنی ۹۰.۱ درصد از تولیدات از سوی خودروسازان داخلی صورت گرفت. نکته حائز اهمیت این است که در این سال میزان تولید سواری حدود چهار درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افت داشت.

با توجه به سنگینی کفه تقاضا بر عرضه، روی‌آوردن به طرح‌های قرعه‌کشی آخرین ایده دولت برای تامین نیاز بازار بود. طرحی که بسیاری از تحلیلگران آن را شبیه به لاتاری می‌دانند. چه بسا شانس برنده‌شدن در قرعه‌کشی گرین‌کارت آمریکا در حال حاضر بیشتر از خرید مستقیم خودرو از خودروسازان ایرانی است.

خرید خودرو؛ نیاز یا آرزو؟

اظهارات سخنگوی وزارت صمت حاکی از آن است که در آخرین طرح اجراشده، بیش از شش میلیون و ۵۷ هزار نفر در طرح فروش مشترک خودروسازان شرکت کرده‌اند. آماری که حداقل تقاضای انباشت‌شده در بازار خودرو ایران را به تصویر می‌کشد. این در حالی است که در این طرح تنها ۷۶ هزار و ۷۰۰ خودرو توسط خودروسازان به فروش می‌رسد. یعنی از حدود هر ۷۹ نفر تنها یک نفر صاحب خودرو می‌شود. نکته جالب توجه این است تقریباً از بین هر ۴۵ شرکت‌کننده در ثبت‌نام لاتاری گرین‌کارت آمریکا یک نفر شانس برنده‌شدن در قرعه‌کشی را دارد.

البته به تفکیک نوع خودرو، شانس برنده‌شدن در قرعه‌کشی پرطرفدارهای بازار یعنی پارس و ۲۰۶ به‌مراتب کمتر از سایر مدل‌هاست. البته طرفداران این خودروها صرفا شیفته ظاهر و طراحی آن‌ها نیستند. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که در آخرین طرح فروش سامانه یکپارچه ۱۵۰ میلیون تومان قیمت داشت، در بازار آزاد تا ۳۰۰ میلیون هم تومان هم معامله می‌شود. یا قیمت پژو پارس TU5 سفارشی ELX که در کارخانه ۲۱۱ میلیون تومان است، در بازار ۴۴۹ میلیون تومان قیمت دارد. شکاف بیش از دو برابری قیمت این خودروها از کارخانه تا بازار باعث شده تا طرح‌های قرعه‌کشی جذابیت بالایی برای دلالان و مافیای بازار هم داشته باشد.

تأثیر ممنوعیت واردات بر قیمت کالای داخلی

تاثیر ممنوعیت واردات و خروج برندهای خارجی از بازار خودرو ایران را در قیمت‌ها هم می‌توان به‌‌روشنی مشاهده کرد. در سال ۹۶ که هنوز شرکت‌هایی نظیر پژو، رنو و … در ایران فعالیت داشتند، ۲۰۶ تیپ ۲ و پژو پارس با قیمت کارخانه به‌ترتیب ۳۲ میلیون و ۳۷ میلیون تومان عرضه می‌شدند. یعنی اگر حتی قیمت کارخانه را مبنا قرار دهیم در طول کمتر از پنج سال پژو ۲۰۶ بیش از ۴.۵ برابر و پژو پارس ۵.۷ برابر افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. این تغییر با ملاک بازار به‌ترتیب بالغ بر ۸.۵ و ۱۰.۵ برابر قرار دارد.

البته این بدان معنا نیست که تمام این اتفاقات در سایه ممنوعیت واردات رخ داده‌اند؛ قطعا عوامل دیگری هم بر این روند موثر بوده‌اند، اما اگر خودروسازان داخلی رقیبی جدی در بازار داشتند می‌توانستند بزرگ‌ترین صنعت غیرنفتی کشور را تا این حد بی‌برنامه پیش ببرند؟

حتی رهبر معظم انقلاب چندی پیش در دیدار با صنعت‌گران نسبت به این رویکردها انتقاداتی را مطرح کردند. انتقاداتی که سوی دیگر آن تولیدکنندگان لوازم خانگی را دربرمی‌گرفت. دیگر صنعتی که چند سالی است ممنوعیت واردات در آن هم اعمال می‌شود.

علاوه بر حذف کالاهای وارداتی از بازار لوازم خانگی، ال‌جی و سامسونگ هم که بیش از ۷۰ درصد این بازار را در اختیار داشتند، از اردیبهشت ۹۸ فعالیت خود را در ایران محدود و در بهمن ۱۳۹۸ رسماً بازار کشور را ترک کردند. دیگر حتی از بوش و سایر برندهای خارجی هم خبری نبود.

نوع دیگری از انحصار پس از ممنوعیت واردات

گرچه مسئولان دولت و حتی فعالان صنعتی، خروج کره‌ای‌ها از ایران را پس از دو دهه فرصتی طلایی می‌دانستند، اما اکنون پس از گذشت حدود سه سال از این وضعیت، نوع دیگری از انحصار است که در بازار لوازم خانگی خودنمایی می‌کند.

به‌رغم اینکه بیش از ۴۰۰ شرکت ایرانی در بخش‌های مختلف این صنعت فعالیت دارند، اما در چند سال اخیر تنها چند برند نزدیک به دولت و ارکان قدرت بوده‌اند که به سردمداری یکی از گروه‌های صنعتی عنان بازار را در اختیار گرفته‌اند. آن‌ها در این مدت نشان دادند که ممنوعیت واردات فرصتی طلایی است، اما نه برای صنعت و تولید ایران، بلکه صرفاً برای عده‌ای سودجو. سودجویانی که حتی با جعل برند، سعی دارند در نبود خارجی‌ها خود را تنها غیرایرانی بازار جا بزنند.

طبق اطلاعات به‌دست‌آمده، این شرکت‌ها حتی خط تولید شرکت‌های کوچک‌تر را در اختیار می‌گیرند و تولید آن‌ها را به نام خود می‌زنند. بدین شکل است توانسته‌اند با ارائه اعداد و ارقامی بالا در آمارهای سالانه خود را پرچم‌دار تولید معرفی می‌کنند.

گرچه پس از خروج شرکت‌های خارجی از بازار لوازم خانگی ایران، تولیدکنندگان ایرانی توانستند رکوردهای جدیدی در حوزه تولید بر جای بگذارند، اما به نظر می‌رسد این تولیدکنندگان هم در تأمین نیاز مصرف‌کننده نهایی راه خودروسازان را در پیش گرفته‌اند. به‌ویژه تولید لوازم خانگی بزرگ نظیر تلویزیون، یخچال و ماشین لباس‌شوئی در سه سال اخیر با چالش‌های جدی مواجه شد.

چنان‌که برخی از برندها در یک سال اخیر به پیش‌فروش لوازم خانگی روی آورده‌اند! حتی شنیده می‌شود تعدادی از شرکت‌ها با برخی از سازمان‌های دولتی قرارداد بسته‌اند تا کارمندان و بازنشستگان را به حضور در این طرح‌های پیش‌فروش تشویق کنند. اما این شرکت‌ها در موعد تحویل بدعهدی کرده‌اند.

از طرح‌های تشویقی تا خودداری برای فروش

برندهای داخلی که در زمان حضور ال‌جی و سامسونگ فضای چندانی برای مانور نداشتند، در این مدت بارها اقدام به بالابردن قیمت محصولات خود کرده‌اند. طوری‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد در طول دو سال گذشته قیمت انواع محصولات بین دو تا شش برابر افزایش داشته‌اند. این اتفاقات در حالی رقم خورد که تا پیش از ممنوعیت واردات، تولیدکنندگان طرح‌های تشویقی جذابی برای فروش می‌گذاشتند تا شاید با طرح‌های تخفیف بتوانند متقاضیان را به سمت خود بکشانند.

با توجه به حضور گسترده شرکت‌های بخش خصوصی در صنعت لوازم خانگی انتظار مسیر متفاوت‌تری نسبت به خودروسازان دولتی وجود داشت. اما با دخالت مستقیم دولت در این صنعت باز هم تجربه‌ای مشابه و انحصاری به‌مراتب قوی‌تر تکرار شد. چه‌بسا با توجه به نوع کالا و حساسیت‌های موجود، صنعت لوازم خانگی با معضل قاچاق هم دست‌وپنجه نرم می‌کند.

آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت اکنون بیش از ۴۰ درصد بازار را کالاهای قاچاق تشکیل داده‌اند. قاچاق هم دیگر منحصر به واردات غیرقانونی کالا از مرزها نیست. بلکه فیلم‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد برخی کارگاه‌ها با استفاده از لیبل‌ها و کارتن‌ شرکت‌های خارجی قاچاق لوازم خانگی را به دل تهران کشانده‌اند.

این اتفاقی است که پیش از این در صنعت پوشاک کشور هم مشاهده می‌شد و همچنان ادامه دارد.

ممنوعیت واردات ظاهری است؟

مضاف بر این، بسیاری از کالاهایی که به‌عنوان تولید ملی روانه بازار می‌شوند، قطعات آن‌ها کاملا از چین وارد می‌شود. به‌عنوان مثال پنل تلویزیون که تقریبا ۷۰ درصد شاکله این محصول است، در کل دنیا چند تولیدکننده اصلی بیشتر ندارد. ایران نیز برای تولید این محصول مجبور است این پنل‌ها را از چین تامین کند. البته صورت‌های مالی شرکت‌ها نشان می‌دهد گستره واردات قطعه تنها محدود به پنل تلویزیون یا موتور لباسشوئی و یخچال نیست، بلکه حتی قطعات کوچک‌تر هم از کشورهای دیگر تأمین می‌شود. اتفاقی که در خودروسازی کشور هم قابل مشاهده است.

در نتیجه گرچه در ظاهر ممنوعیت واردات اعمال می‌شود، اما همچنان تولید بر پایه واردات صورت می‌گیرد و گاه ارزبری بالاتری هم نسبت به واردات کالای نهایی دارد.

به‌رغم چنین تجاربی، رئیس جمهوری بار دیگر اعلام کرد که دولت اجازه واردات کالاهای دارای مشابه داخلی را نمی‌دهد. شاید این اقدامی لازم در راستای حمایت از تولید داخلی باشد، اما آیا اکتفا به ممنوعیت واردات می‌تواند صنایع ایران را به توسعه نزدیک کند؟

شاید برای بررسی این موضوع بهتر است الگوی کشورهای دیگر را مورد بررسی قرار دهیم. آیا آلمان که می‌توان آن را شناسنامه خودروسازی جهان دانست از واردات خودرو امتناع می‌کند؟ یا در بازار کره جنوبی خبری از برندهای خارجی لوازم خانگی نیست؟

آلمان و کره با ممنوعیت واردات به غول صنعتی تبدیل شدند؟

تولید محصولات بنز، بی‌ام‌و، پورشه، فولکس واگن و آئودی کافی است تا یک کشور از واردات هر خودرو دیگری بی‌نیاز شود. اما به‌رغم این تولیدات و حضور در صدر فهرست کشورهای صادرکننده، آلمان بعد از آمریکا در رده دوم بزرگ‌ترین واردکنندگان خودرو جهان قرار دارد.

همچنین باید این سوال را مطرح کرد که آیا آلمان و کره جنوبی با سیاست ممنوعیت واردات به غول‌های صنایع خودروسازی و لوازم خانگی تبدیل شدند؟

دولتمردان ایران در توجیه ممنوعیت واردات همواره به سیاست‌ مشابه کره جنوبی در دهه ۱۹۶۰ میلادی در صنعت لوازم خانگی تاکید دارند. اما آیا این کشور صرفا از طریق ممنوعیت واردات توانست در صنایعی مانند لوازم خانگی و خودروسازی موفق عمل کند یا عوامل دیگری هم در این زمینه دخیل بوده‌اند؟

۵ اصلی موفقیت کشورهای صنعتی

بسیاری از اقتصاددانان عوامل موفقیت‌های صنعتی کره و آلمان را به پنج اصل تقسیم می‌کنند. پول قوی (تورم ضعیف)، دولت کوچک، فعالیت بخش خصوصی، تجارت خارجی آزاد و استقبال از سرمایه‌گذاری خارجی اصولی هستند که این کشورها را در مسیر توسعه قرار دادند.

پنج اصلی که می‌توان حلقه‌های گمشده اقتصاد ایران در شرایط کنونی دانست. اکنون نه از سرمایه‌گذاری اجرایی خارجی خبری است و نه از تجارت آزاد خارجی. نرخ تورم نقطه‌ای نیز با عبور از ۵۲ درصد رکورد این شاخص را پس از انقلاب شکست و ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی هم در پایین‌ترین حد خود قرار دارد. همچنین در حالی که بخش خصوصی هر روز بیش از پیش در تنگنا قرار می‌گیرد، دولت سیاست‌هایی نظیر تفکیک وزارتخانه‌ها و دخالت بیشتر در اقتصاد را دنبال می‌کند. اتفاقاتی که بسیاری از فعالان بخش خصوصی را در سال‌های اخیر به مهاجرت یا خروج از کسب‌وکار خود واداشت.

از سوی دیگر، بعد از کودتای ژنرال پارک در کره جنوبی و گرفتن مقام ریاست جمهوری این کشور در دهه ۶۰ میلادی، راه‌اندازی و توسعه صنایع سنگین در قالب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه این کشور قرار گرفت. ژنرال پارک با استفاده از این برنامه‌ها توانست درآمد سرانه کره‌جنوبی بین سال‌های ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۹ را به بیش از پنج برابر افزایش دهد.

حال برنامه دولت ایران برای توسعه صنایع سنگین چیست؟ آیا جز این است که صنایع در فصل گرم سال در نبود برق و در روزهای سرد در نبود گاز باید کرکره تولید را پایین بکشند؟ یا اکنون که برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است چه تفاوتی با شش برنامه خیال‌پردازانه قبلی دارد که در بهترین حالت به ۳۰ درصد از اهداف خود هم دست نیافتند؟

خودروهای داخلی شبیه بنز هستند؟

همچنین هنوز مشخص نیست که متر و معیار برای تشخیص کالای مشابه داخلی چیست؟ آیا اکنون که واردات بنز و بی‌ام‌و به ایران ممنوع است، خودروهای داخلی مشابه آن هستند؟ یا درباره لوازم خانگی ال‌جی و سامسونگ هم این سؤال مطرح است. آیا کالاهایی که در ایران تولید می‌شوند همان کیفیت را دارند؟ همچنین اکنون که در عمل واردات گوشی آیفون به ایران ممنوع است، تولیدی مشابه آن صورت می‌گیرد؟

یا آلمانِ صنعتی که شبیه یک ققنوس از خاکستر ویرانی‌های جنگ جهانی بال و پر درآورد، آیا با اتکا به ممنوعیت واردات به قطب صنعت جهان تبدیل شد؟

این کشور نیز قبل از هر سیاستی به اصلاحات پولی، اقتصادی و نهادی روی آورد. چنان‌که با سیاست‌های انبساطی، سرمایه‌گذاری‌های دولتی و مشوق‌های مالیاتی مردم را به سمت پس‌انداز کشاند.

دولت آلمان با ایجاد مشوق‌های مالیاتی، توانست سرمایه فعالان بخش خصوصی را هم به سمت تولید و صنایع بکشاند. البته این کشور از الگویی واحد برای رسیدن به توسعه صنعتی و اقتصادی استفاده نکرد. بلکه با انعطاف‌پذیری و باز گذاشتن درهای سرمایه‌گذاری توانست دو معجزه اقتصادی را در دو مقطع پس از جنگ جهانی و فروپاشی دیوار برلین رقم بزند. این در حالی است که در شرایط حاضر فشار مالیاتی در ایران روی کسب‌وکارهای مختلف، به‌ویژه بخش خصوصی به حداکثر خود رسیده است. گویا این فعالان خصوصی هستند که با پرداخت مالیات باید هزینه تحریم‌های نفتی دولت را بپردازند.

در نتیجه باید پرسید که آیا دولت ایران در شرایط کنونی حاضر است سیاست‌های اصلی کره و آلمان را به اجرا بگذارد یا با تاکید به فرعیاتی مانند ممنوعیت واردات یا افسانه‌هایی نظیر کوچک‌ساختن درهای پارکینگ واحدهای مسکونی همچنان می‌خواهند فرصت‌های تولیدی و صنعتی کشور را از دست بدهند؟

برای مطالعه بیشتر خبر حجم تجارت خارجی ایران در سال گذشته چقدر بود؟ را بخوانید.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند