۵۵ نفر از نمایندگان مجلس در طرحی که با عنوان تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و خدمات ضروری مشروط به رصد قیمت تا مصرفکننده نهایی، اعلام وصول شده عنوان کردند: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اینکه عملا امکان تامین ارز دولتی، نظارت بر قیمت در همه موارد نه ضرورتی دارد و نه امکانش برای مسئولین وجود دارد و نظر به اینکه متاسفانه همه کسانی که ارز دولتی نیز دریافت میکنند به قیمت ارز آزاد کالاها و تولیدات خود را به فروش میرسانند، لذا شایسته است که تنها این تعهد برای دولت در جهت تامین ارز دولتی برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و یا ارایه خدمات ضروری که امکان کنترل و نظارت برای دولت ممکن است صورت گیرد.
به گزارش تجارتنیوز، هرگونه تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و خدمات ضروری که امکان رصد قیمت آنها در طول زنجیره توزیع یا ارایه خدمات به مصرفکننده نهایی ممکن باشد مجاز است.
دولت مکلف است اسامی کالاهای اساسی و خدمات ضروری و نحوه توزیع و ارایه خدمات را تعیین کند و نحوه رصد قیمت تا مصرفکننده نهایی را لغایت ۳ ماه به تصویب برساند.
منبع:ایبنا
