کد مطلب: ۷۸۸۵۱۴

تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

هزینه خانوار شهری ۴۸ درصد و خانوار روستایی ۵۲ درصد بالا رفت/ نابرابری بیشتر از آنِ روستاییان

هزینه خانوار شهری ۴۸ درصد و خانوار روستایی ۵۲ درصد بالا رفت/ نابرابری بیشتر از آنِ روستاییان

هزینه یک خانوار شهری در سال 1400 رشد ۴۸.۹ درصدی داشته و به ۹۲.۵ میلیون تومان رسیده و در مقابل هزینه خانوار روستایی بالاتر بوده و با رشد ۵۲.۴ درصدی به ۵۱.۹ میلیون تومان افزایش داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، طبق بررسی‌های انجام گرفته توسط مرکز آمار ایران، هزینه یک خانوار روستایی در سال ۱۴۰۰ بیشتر از یک خانوار شهری است. بررسی داده‌های آماری در مقاله شاخص‌های عدالت اجتماعی در ایران که در تازه‌ترین گزارش مرکز آمار آمده است، به ما می‌گوید هزینه یک خانوار شهری در سال 1400 رشد ۴۸.۹ درصدی داشته و به ۹۲.۵ میلیون تومان رسیده و در مقابل هزینه خانوار روستایی بالاتر بوده و با رشد ۵۲.۴ درصدی به ۵۱.۹ میلیون تومان افزایش داشته است.

همچنین این گزارش می‌افزاید که ضریب جینی که نمایانگر نابرابری است؛ نابرابری بیشتر را از آن روستاییان می‌داند. این امر در شرایطی رخ داده که نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 ساله روستاییان از شهری‌ها بالاتر است.

هزینه خانوار روستایی از شهری پیشی گرفت

هزینه خانوار روستایی در سال ۱۴۰۰ از خانوار شهری پیشی گرفته است. گزارش مرکز آمار ایران هم بیانگر این مطلب است که نرخ تورم سالانه ۱۰ سال اخیر نشان از این دارد که در اغلب سال‌ها نرخ تورم در بخش روستایی بیشتر از بخش شهری بوده است. این آمار و اطلاعات در جدول زیر آمده است.

تورم روستایی و شهری

روستاییان؛ هدف سیاست‌های تورم‌‌زا

افزون بر مطلب فوق، ضریب جینی هم نشان از نابرابری بیشتر در بخش روستایی دارد. ضریب جینی؛ شاخص اندازه‌گیری نابرابری در توزیع ثروت و درآمد است. در تعریف ضریب جینی آمده است که از این شاخص برای سنجش نابرابری اقتصادی استفاده می‌شود.

شاخص ضریب جینی توزیع ‌درآمد یا توزیع ثروت در میان یک جمعیت را مورد بررسی قرار می‌دهد. این شاخص اعداد بین صفر تا ۱ را نشان می‌دهد که عدد صفر نشانگر برابری کامل و عدد یک یا ۱۰۰ درصد نشان‌دهنده نابرابری مطلق است.

حالا مرکز آمار ایران در گزارشی که به‌تازگی منتشر کرده اعلام کرده است که روستاییان نابرابری بیشتری را به نسبت شهرنشینان تحمل می‌کنند. این امر را می‌توان اینگونه تعبیر کرد که روستاییان مورد هدف سیاست‌های تورم‌زای دولت‌ها قرار دارند.

آنگونه که پیش‌بینی منابع رسمی هم نشان می‌دهد اقتصاد ایران برای دو سال آینده تورم بالای 50 درصد را نشان خواهد داد که به معنای فقر بیشتر و فراگیرتر برای اقشار کم‌درآمد است. در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی اولیه خود از لایحه بودجه 1402 پیشنهاد داده که سیاست‌های حمایتی دولت در سال آینده ادامه پیدا کند.

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.