وعده خصوصی‌سازی بزرگ و احتمال پایان جهش قیمت مسکن

به ‌گزارش تجارت‌نیوز ، امروز (‌سه‌شنبه، هفتم خرداد ماه 1398) روزنامه جام‌جم نامه رئیس سازمان بازرسی به معاون اول رئیس‌جمهور برای بازگرداندن قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت بررسی کرده و روزنامه‌های خراسان و ایران نیز از فروش باقی مانده سهام ۱۸ شرکت بزرگ دولتی خبر داده‌اند. همچنین روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است که نشانه‌های پایان جهش قیمت مسکن رویت شد.

بازار خودرو به آرامش می‌رسد؟

روزنامه جام‌جم با تیتر «بازار خودرو به آرامش می‌رسد؟» نامه رئیس سازمان بازرسی به معاون اول رئیس‌جمهور برای بازگرداندن قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت بررسی کرده است.

این روزنامه نوشته است: سال گذشته با تصمیم دولت، شورای رقابت كه متشكل از نمایندگان سه قوه و بخش خصوصی است، از قیمت‌گذاری خودرو كنار گذاشته و مسئولیت این كار به وزارت صنعت واگذار شد؛ تا دولت اختیار كامل قیمت‌گذاری خودرو را به دست بگیرد اما نتیجه این تغییر فقط افزایش چشمگیر قیمت خودرو در بازار بود.

تا پیش از كنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو، این شورا مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر نمی‌كرد، اما خودروسازان اصرار داشتند كه با توجه به افزایش قیمت ارز و رشد تورم، چاره‌ای جز گران كردن محصولاتشان ندارند.

پس از واگذاری مسئولیت قیمت‌گذاری از شورای رقابت به وزارت صنعت، این وزارتخانه هم سازمان حمایت را مامور كرد كه قیمت‌های جدید خودرو را اعلام كند. نهایتا سازمان حمایت پذیرفت كه قیمت محصولات خودروسازان 5 درصد زیر قیمت بازار تعیین شود كه به نوعی آزادسازی قیمت‌ها بود.

رضا رحمانی، وزیر صنعت هم در حمایت از این تصمیم وعده داد كه با آزادسازی قیمت‌ها، تولید روند صعودی به خود خواهد گرفت و به‌دنبال آن قیمت‌ها نیز به واسطه تعادل‌سازی در عرضه و تقاضا كاهش می‌یابد.

اما وعده‌های رحمانی محقق نشد و از زمان كنار گذاشتن شورای رقابت، شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در بازار بوده‌ایم. به‌ عنوان مثال پراید 131 كه تا آذرماه سال گذشته در بازار 35 میلیون تومان قیمت داشت، اكنون به 50 میلیون تومان افزایش یافته است.

به تازگی نیز سازمان بازرسی كل كشور طی نامه‌ای خواستار بازگشت شورا به قیمت‌گذاری خودرو شده است.

ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی كل كشور در نامه‌ای به جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور درخواست بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو را مطرح كرده است.

در شرایط موجود به نظر می‌رسد با توجه به عدم نظارت كافی بر بازار خودرو و حواشی پیرامون آن، مسئولان در حوزه نظارتی خارج از دولت، راهكار جدی خود را برگشت شورای رقابت می‌دانند و در این شرایط بعید نیست بار دیگر پای شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو باز شود؛ هر چند كه در سوی مقابل خودروسازان همچنان با این موضوع مخالف بوده و اعتقادی به برگشت شورای رقابت ندارند.

ناصر سراج طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار لغو مصوبه مورخ 17/10/97 ستاد تنظیم بازار مبنی بر فروش فوری 20 درصد از تولید روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار و همچنین بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی كل كشور، در حال حاضر پایش قیمت خودروها در بازار حاكی از آن است به‌رغم وعده و پیش‌بینی‌های مدیران شركت‌های خودروسازی و وزیر صنعت مبنی بر كاهش تدریجی قیمت‌ها براساس قیمت‌گذاری حاشیه بازار، این موضوع نه‌تنها به كاهش قیمت محصولات خودروسازان منجر نگردیده، بلكه شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در بازار هستیم كه به نارضایتی عمومی منجر شده است.

قاضی سراج در نامه اخیر خود به اسحاق جهانگیری با اشاره به ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی كه تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار كالاها و خدمات انحصاری را به‌عهده شورای رقابت گذاشته، حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل را تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دانسته و متذكر شده است كه فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در بخشی از نامه خود آورده است: با امعان نظر به بند 3 مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی برای این‌كه «هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری كالا و خدمات كه به‌موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است»

آنچه از آن مستفاد می‌شود حكایت از آن دارد كه شورای رقابت براساس مواد صدرالذكر موظف است مصادیق انحصار را تعیین و دستورالعمل تعیین قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار كالا و خدمات را پس از كار كارشناسی جهت تأیید نهایی به ستاد تنظیم بازار ارائه نماید و این ابلاغیه نافی وظایف قانونی شورای رقابت موضوع ماده 58 قانون صدرالاشاره نبوده و شورای رقابت می‌بایست مطابق موازین قانونی و بند 3 ابلاغیه مذكور اقدام نماید.

این در حالی است كه تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 17/10/1397 ستاد تنظیم بازار درخصوص نحوه قیمت‌گذاری خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و غیرمشمول بدون اخذ نظر شورای رقابت تعیین تكلیف گردیده و وفق مفاد صورت‌جلسه ستاد تنظیم بازار حداكثر 20 درصد تولید روزانه، به فروش فوری محصولات با قیمت حاشیه بازار واگذار شده است.

قاضی سراج در ادامه افزوده است: از طرفی نقش سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان برای كنترل شرایط بی‌ثباتی بازار خودرو نیز مشخص نیست و نهادی هم بر روی عرضه محصولات خودروسازان و قیمت خودرو نظارتی ندارد.

در واقع سازمان مذكور مدعی بود با وجود شورای رقابت، در بازار خودرو ورود نخواهد كرد، اما در حال حاضر شورای رقابت از موضوع قیمت‌گذاری خودرو كنار گذاشته‌شده و همچنان از سوی سازمان حمایت اقدامی مشاهده نمی‌شود و به‌طوركلی معلوم نیست در حال حاضر كدام نهاد بر روی قیمت‌گذاری و میزان عرضه خودروسازان نظارت دارد.

جیب دوزی ۴۲ هزار میلیاردی

روزنامه خراسان با تیتر «جیب دوزی ۴۲ هزار میلیاردی» از فروش باقی مانده سهام ۱۸ شرکت بزرگ دولتی خبر داده است.

طبق تصمیم جلسه هیئت واگذاری، باقی مانده سهام دولت در 18 شرکت بزرگ بورسی از جمله دو خودروساز بزرگ، سه بانک بزرگ و بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور واگذار می‌شود.
طبق بررسی‌ها حداقل ارزش باقی مانده سهام دولت در این شرکت‌ها بیش از 42 هزار میلیارد تومان است.

این روزنامه نوشته است: به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، در جلسه روز شنبه هیئت واگذاری، با عرضه باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های بزرگ بورسی موافقت شد.

بر این اساس مقرر شد، سهام این شرکت‌ها به صورت بلوکی و یک جا مطابق مقررات به عموم متقاضیان واگذار شود. بنا بر همین اعلام، هیئت واگذاری در این راستا قیمت پایه این سهام را نیز مطابق آیین‌نامه نحوه قیمت گذاری سهام به تصویب رساند.

شرکت‌های موضوع این مصوبه عبارتند از: شرکت‌های پالایشگاه نفت لاوان، شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز، بانک‌های تجارت، ملت و صادرات ایران و دو شرکت بیمه‌ای شامل بیمه البرز و بیمه اتکایی امین و همچنین هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت‌های ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه اصفهان، ایران خودرو و سایپا و نیز شرکت‌های کشت و صنعت و دامپروری پارس و سرمایه گذاری ملی ایران.

خصوصی سازی بزرگ

همچنین روزنامه ایران با تیتر «خصوصی سازی بزرگ» نوشته است که سهم 18 شرکت بزرگ دولتی در بورس واگذار شده و دولت از صنعت خودرو خارج می‌شود.

ماشین خصوصی‌سازی در سال 1398 به راه افتاد. پس از چند ماهی که به‌دلیل استیضاح وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی جلسات هیأت واگذاری برای قیمت‌گذاری شرکت‌ها برگزار نشده بود، این هیأت در جلسه چهارم خرداد ماه جاری خود دستور واگذاری سهام باقی مانده دولت در 18 شرکت و بنگاه بزرگ بورسی را صادر کرد که تنها دو شرکت در گروه یک قرار دارد و 16 شرکت در گروه دوم واگذاری‌ها هستند.

براساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دولت ملزم به واگذاری شرکت‌های گروه یک است ولی می‌تواند 20 درصد سهام کنترلی شرکت‌های گروه دوم را نگهدارد، ولی در جلسه اخیر هیأت واگذاری دولت تصمیم گرفت تا سهام باقی‌مانده خود در شرکت‌های گروه دوم را که تا 20 درصد است نیز به بخش خصوصی واگذار کند.

این روزنامه نوشته است: جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره لیست شرکت‌هایی که قرار است سهام باقی مانده دولت در آنها واگذار شود، گفت: در مجموع 18 شرکت و بنگاه در این لیست قرار دارد که 16 شرکت جزو گروه دوم و دو شرکت در گروه یک قرار دارند.

وی افزود: در این لیست شش پالایشگاه شامل لاوان، شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز قرار دارد که دولت 20 درصد از سهام هر یک از این شرکت‌ها را در اختیار دارد.

وی ادامه داد: همچنین در این لیست سه بانک صادرات، تجارت و ملت هم دیده می‌شود که سهام دولت در بانک‌های تجارت و ملت 17 درصد و در بانک صادرات 18.3 درصد است.

به گفته وی البرز و اتکایی امین هم از شرکت‌های بیمه‌ای هستند که قرار است سهام دولتی آنها واگذار شود. هم‌اکنون 17.34 درصد سهام بیمه البرز و 11.44 درصد بیمه اتکایی امین متعلق به دولت است.

سبحانی اضافه کرد: علاوه براین هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 19 درصد سهام دولتی، ملی صنایع مس ایران با 12 درصد سهام و فولاد مبارکه اصفهان با 17.2 درصد سهام دولتی در لیست واگذاری سال‌جاری قرار دارد.

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه از صفر شدن سهام دولت در صنعت خودروسازی کشور با عملیاتی شدن این واگذاری خبر داد و گفت: خودروسازی‌ها از مهم‌ترین شرکت‌های موجود دراین لیست هستند. براین اساس 14 درصد سهام دولت در شرکت ایران خودرو و 17.31 درصد سهام دولت در سایپا واگذار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه از میان 18 شرکت نام برده شده در لیست هیأت واگذاری تنها دو شرکت در گروه یک که دولت ملزم به واگذاری آنهاست قرار دارد.

به گفته وی شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس که 40 درصد سهام آن در اختیار دولت است و سرمایه‌گذاری ملی ایران با 13 درصد سهام دولتی شرکت‌های گروه یکی این لیست هستند.

براساس گفته‌های سبحانی تمام این شرکت‌های بزرگ بورسی به صورت بلوکی و در بورس اوراق بهادار تهران واگذار می‌شود. نحوه قیمت‌گذاری این شرکت‌ها نیز براساس ارزش روز تابلوی بورس تعیین خواهد شد.

مشـاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این سؤال که آیا واگذاری بلوکی سهام دولت در این شرکت‌ها مانعی برای ورود بخش خصوصی واقعی برای خرید آنها نمی‌شود؟ توضیح داد: از آنجا که سهام باقی مانده دولت در این 18 شرکت در یک روز عرضه نمی‌شود، بنابراین بخش خصوصی واقعی این امکان را دارد که سهام مورد نظر خود را خریداری کند.

وی تأکید کرد: درصورتی که تمام بلوک‌ها در یک روز عرضه می‌شد احتمال داشت که بخش خصوصی توان مالی ورود در رقابت را نداشته باشد. از سوی دیگر براساس قوانین شرکت‌های خصولتی و شبه دولتی نیز محدودیت‌هایی برای خرید سهام شرکت‌ها دارند و درصورتی که سهام این بخش‌ها از حدی بالاتر برود منع قانونی ایجاد می‌شود.

سبحانی همچنین گفت: در سال گذشته به‌دلیل استیضاح وزیر سابق اقتصاد و اداره این وزارتخانه توسط سرپرست درعمل چندین ماه هیأت واگذاری تشکیل جلسه نداد. در واقع از شهریور سال قبل تا هفته‌های پایانی سال هیچ جلسه‌ای تشکیل نشد. اما با ورود وزیر پس از چند ماه دوباره جلسات هیأت واگذاری آغاز شد و بدین ترتیب واگذاری‌ها دوباره از سرگرفته شد.

بازار املاک در فاز موازنه

روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «بازار املاک در فاز موازنه» نوشته است که نشانه‌های پایان جهش قیمت مسکن رویت شد.

این روزنامه نوشته است: سبقت تورم ملکی مناطق جنوبی پایتخت از نرخ رشد میانگین و حتی از مناطق بالای شهر را می‌توان پس‌لرزه جهش قیمت مسکن برای محله‌های پایین و نشانه‌ای از پایان رشد شدید قیمت‌ها برای کل بازار ملک عنوان کرد.

روند تغییرات قیمت مسکن در تهران نشان می‌دهد رابطه‌ای معنادار بین سطوح قیمت آپارتمان‌های مناطق ۲۲گانه وجود دارد.

این رابطه (فاصله قیمت‌ها در مناطق) هنگام شروع رونق معاملات و بروز جهش از توازن خارج می‌شود و در مرحله تکمیل جهش و شروع رکود معاملات، نسبت‌های منطقه‌ای قیمت مسکن با ورود بازار ملک به فاز موازنه، مجددا به حالت اول برمی‌گردد.

در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹۷، با شروع رونق معاملات در مناطق پیشران (همچون منطقه ۵) و رشد با تاخیر حجم خرید ملک در مناطق پایین، فاصله قیمتی مناطق، افزایش یافت؛ اما از اواخر پارسال با «تغییر محسوس شیب تورم ملکی در مناطق مختلف»، موازنه منطقه‌ای قیمت‌ها شروع شد.

سال ۹۶، متوسط قیمت آپارتمان‌ها در جنوب پایتخت، ۲۰ درصد و در مناطق بالا و متوسط شهر بیش از ۴۰ درصد رشد کرد؛ اما فروردین امسال تورم ماهانه ملکی در مناطق یک و دو،‌ منفی شد و در برخی مناطق جنوبی، رشد قابل توجهی پیدا کرد. فاز موازنه در صورت عدم بروز شوک‌های بیرونی، تداوم می‌یابد.

شکل نوسانات قیمت مسکن در مناطق تهران هم در زمان پیش‌رونق، هم رونق کوتاه مدت و حتی همین دوره فعلی، تقریبا‌ از یک رابطه معناداری تبعیت می‌کند.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره ارتباط منطقه‌ای نبض معاملات و قیمت مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد: اگر چه در برخی مناطق پایتخت به دلایل مقطعی (با منشأ جمعیتی یا پارامترهای شهری، ساختمانی و اقتصادی)، تغییرات ملکی آن منطقه ممکن است عجیب یا بی‌معنا رقم بخورد اما در غالب مناطق تهران و برای عمده دوره‌های رکود-رونق معاملات مسکن، «نوسانات قیمتی» تا حدودی با یک الگوی بین منطقه‌ای، هماهنگی نسبی داشته است.

براساس الگوی بین منطقه‌ای تغییرات قیمت مسکن در پایتخت، رابطه قیمتی املاک مناطق نیمه شمالی و نیمه جنوبی شهر در زمان جهش قیمت مسکن از نسبت متعارف خود خارج می‌شود و بعد از آن با افت نسبی معاملات خرید و گذار از دوره التهاب قیمتی به دوره ثبات نسبی، رابطه بین متوسط قیمت واحدهای مسکونی مناطق ۲۲گانه، وارد فاز تنظیم می‌شود.

اکنون بازار معاملات مسکن در پایتخت، در فاز «تنظیم رابطه» قرار دارد و سطح میانگین قیمت‌ها در مناطق تحت تاثیر قرارداشتن در این فاز، در حال تغییر (نوسان) است. جابه‌جایی بین منطقه‌ای تقاضای خرید مسکن و همچنین رشد با تاخیر حجم معاملات در مناطق ضعیف نسبت به مناطق دیگر، مهم‌ترین عوامل به‌وجود آورنده فاز تنظیم رابطه بین قیمت مسکن مناطق تهران است.