نماینده تهران در مجلس در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز مطرح کرد:

واقعی کردن نرخ ارز در تضاد با وعده حذف فقر مطلق

واقعی کردن نرخ ارز در تضاد با وعده حذف فقر مطلق

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تلاش دولت برای واقعی کردن نرخ ارز را در تضاد با وعده حذف فقر مطلق خوانده و بهبود شرایط کسب‌وکار را منوط به اجرای دقیق و بی‌نقص قوانین مربوط به این حوزه دانست.

علی اسدی خمامی: واقعی کردن نرخ ارز از جمله اقداماتی است که دولت‌مردان از آن با عنوان اهداف دولت دوازدهم یاد می‌کنند. اقدامی که ادعا می‌شود منجر به بهبود فضای کسب‌وکار و رونق اقتصاد خواهد شد. اما سوال اینجاست که این سیاست چه تبعاتی را با خود همراه خواهد کرد؟ بسیاری می‌گویند واقعی‌ کردن نرخ ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران به رشد قیمت‌ها و تضعیف طبقات ضعیف منجر خواهد شد. از سوی دیگر طرف‌داران آزادسازی نرخ ارز معتقدند این اتفاق در نهایت با ایجاد رونق، به نفع محرومان خواهد بود. اما نهایتا کدام یک از این دو روایت به حقیقت نزدیک‌تر هستند؟

سهیلا جلودارزاده، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ایران و از اعضای شورای مرکزی خانه کارگر معتقد است در شرایط فعلی عوارض واقعی کردن نرخ ارز بسیار بیشتر از فواید آن است. او در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، نرخ فعلی ارز را به غده‌ای تشبیه می‌کند که خطر برداشتنش بسیار بیشتر از خطر مدارا با آن است. غده‌ای که جراحی آن، جراحی حاذق می‌طلبد، وگرنه عمل جراحی به خون‌ریزی گسترده منجر خواهد شد.

برخی تحلیل‌گران معتقدند واقعی کردن نرخ ارز به تورم گسترده و فشار بر طبقه کارگر منجر خواهد شد. نظر شما در این باره چیست؟ 

طبق پیش‌بینی‌ها نرخ واقعی ارز که شرایط بهتری را برای صادرات فراهم می‌کند، نزدیک به 7000 هزار تومان به ازای هر دلار است. یعنی تقریبا دو برابر نرخ موجود ارز.  افزایش قیمت تا این مقدار  نه تنها طبقه کارگر، که طبقه کارمند و متوسط جامعه را در هم می‌کوبد.

با چنین اقدامی وضعیت معیشت طبقه فراگیر اهل کار، چه کارگر و چه کارمند دچار مشکل خواهد شد. امروز در زندگی کارگر و کارمند تحمل کوچک‌ترین هزینه اضافی دیده نمی‌شود. بیماری، ازدواج، خرابی خانه یا هر اتفاق هزینه آفرین دیگری باعث  می‌شود خانواده‌ها دچار مشکل شوند.

حال در این شرایط اگر نرخ ارز به نرخ واقعی خود نزدیک شود، تبعات آن برای جامعه اصلا قابل تحمل نیست. به همین دلیل هم هست که علی‌رغم اینکه واقعی‌ کردن نرخ ارز می‌تواند برای اقتصاد ما مفید باشد، اما ناچاریم با آن مخالفت کنیم. با توجه به نرخ بالای بیکاری، این سیاست برای معیشت مردم اصلا قابل تحمل نیست. مجبوریم مانند غده‌ای که وجود دارد، اما نمی‌توان آن را برداشت، با نرخ فعلی ارز مدارا کنیم.

یعنی شما معتقید این سیاست جدا از طبقه کارگر، طبقه ضعیف جامعه را هم تضعیف خواهد کرد؟

بله. به این‌ها باید جمعیت بازنشستگان کشور را هم اضافه کرد. بعضی از بازنشستگان با درآمد ماهیانه 200 الی 500 هزار تومان زندگی می‌کنند. واقعی کردن نرخ ارز برای این گروه ضربه مهلکی خواهد بود.

پس چرا دولت اصرار بر واقعی کردن نرخ ارز دارد؟

دولت قرار است در 4 سال پیش رو فقر مطلق را حذف کند. این دو گزاره با هم نمی‌خواند.

ما می‌دانیم که واقعی‌ کردن نرخ ارز  یک ضرورت برای اقتصاد کشور است. اما این اقدام در شرایط فعلی فقط توسعه یکجانبه سریع ناپایدار را برای ما به ارمغان خواهد آورد. به طوری که ممکن است قبل از آنکه به آثار این اصلاح برسیم، کلیت نظام را از دست بدهیم.

نگاه مجلس به این سیاست چیست؟

مجلس از نزدیک با دردهای مردم سروکار دارد و با آن‌ها آشنا است. من معتقدم یک چنین جراحی بزرگی، جراحی بسیار قابل هم نیاز دارد که بتواند جلوی خون‌ریزی وسیع در جامعه را بگیرد.

مجلس از نزدیک تبعات این کار را می‌بیند. نمایندگان نمی‌توانند پاسخگوی تبعات آنی چنین اقدامی باشند.

هرچند شما از زیان‌های واقعی کردن نرخ ارز گفتید، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند چنین اقدامی از آنجا که به رونق تولید منجر می‌شود، در نهایت به نفع جامعه و طبقه ضعیف خواهد بود. نظر شما در این باره چیست؟

وقتی یارانه نقدی توزیع می‌شد، وعده‌هایی داده شد که برعکس درآمد. قطع یارانه برای عده‌ای نیز مجددا تبعاتی به دنبال داشت.

همانطور که گفتم، دولت وعده حذف فقر مطلق در 4 سال را داده است. اجرای چنین سیاستی خلف وعده جدی و فراگیر خواهد بود.

در حال حاضر خانواده‌ها تحمل کوچک‌ترین موج اقتصادی را ندارند. به عنوان مثال، اکنون می‌توان دید که مشهد که کعبه آمال بسیاری از ایرانیان محسوب می‌شود، خالی از مسافران کم‌توان شده است. چراکه طبقات ضعیف دیگر توان اضافه کردن سفر به سبد مصرف سالانه خود را ندارند.

در حال حاضر وضعیت کارمندان کمی از حالتی که توصیف شد، بهتر است. اما با واقعی کردن نرخ ارز، کارمندان نیز به این خیل می‌پیوندند. این وضعیت برای کشور قابل تحمل نیست.

پس راهکار چیست؟ چگونه می‌توان به راه‌حلی تعادلی دست یافت که هم رضایت تولید‌کنندگان و هم طبقات ضعیف و متوسط جامعه را در پی داشته باشد؟

راهکار می‌تواند این باشد که به تدریج در جهت به ثمر رسیدن سرمایه‌های خرد حرکت شود و فضای کسب‌وکار طبق دو قانونی که وجود دارد، یعنی قانون «بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» و قانون «حمایت از تولید ملی» بهبود یابد. این قوانین باید به طور کامل اجرا شوند، در صورتی که اکنون شاهد نواقص بسیاری در شیوه اجرای این قانون‌ها هستیم.

مثلا در مورد صادرات، باید با کمک وزارت امور خارجه تمام اطلاعات در یک سایت گسترده برای تولیدکنندگان به نمایش گذاشته شود تا آن‌ها بتوانند در فضای رقابتی قرار گرفته و به بازارهای بین‌المللی دست یابند. اما هنوز این کار در حد ضعیف و کوچکی انجام شده است.

یا اتاق بازرگانی باید در شورای گفت‌وگو تمام مسائل را منعکس کند، اما به تازگی قدرت حضور در سیاست‌گذاری، آن هم به مقدار کم را پیدا کرده است.

فضای کسب‌وکار آمادگی واقعی کردن نرخ ارز را ندارد. بهبود از سال 90 تا کنون به جای آنکه مستمر باشد، به شدت قطره‌چکانی بوده است. باید این قوانین جدی‌تر گرفته شود تا بتوانیم اشتغال ایجاد کنیم و بعد به فکر اصلاحات ساختاری در اقتصاد باشیم.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند