به گزارش تجارت نیوز، عمر 16 ساله بانک آینده نیز در اقتصاد ناتراز ایران به پایان رسید تا بار دیگر، تعهدات ایجادشده از سوی یک موسسه مالی دیگر، بر دوش بانک دیگری بیفتد و تحت عنوان ادغام، هزینه و زیان آن توزیع شود. انحلال بانک آینده را می‌توان یکی از حساس‌ترین رخدادهای نظام بانکی در سال‌های اخیر دانست؛ رخدادی که نه‌فقط بر سرنوشت سپرده‌گذاران و سهامداران این بانک، بلکه بر اعتماد عمومی به ساختار نظارتی کشور نیز اثر می‌گذارد. سال‌ها فعالیت غیرشفاف، انباشت زیان، بنگاهداری گسترده و ضعف در مدیریت منابع، بانک آینده را به نقطه‌ای رساند که ادامه فعالیت آن برای نظام پولی هزینه‌زا شد.
حالا اما مساله اصلی، دیگر نه صرفا انحلال یک بانک، بلکه شیوه اجرای آن است. بانکی که به‌عنوان یکی از شرکت‌های بازار سهام، صاحبان زیادی در قالب سهامدار دارد و بدون برگزاری مجمع با موضوعیت انحلال شرکت، درباره آن تصمیم‌گیری شده است. اگرچه در این بین، رئیس کل بانک مرکزی یک جایزه هم به سهامداران این بانک زیان‌ده تقدیم و اعلام کرده است که سهامداران می‌توانند سهام خود را به بالاترین قیمت یک سال گذشته بفروشند که همین موضوع نیز جای بحث و شائبه‌های زیادی ایجاد کرده است!
منتقدان می‌گویند، سهامداران وآیند نسبت به زیان انباشته این بانک مطلع بوده‌اند اما سهام خود را نفروخته‌اند و حالا قرار است جایزه هم بگیرند! برخی منتقدان در فضای مجازی نیز گفته‌اند که آیا خون سهامداران وآیند رنگین‌تر بوده که با وجود استراتژی غلط در سهامداری، حالا قرار است به آنها جایزه هم داده شود؟ تجارت‌نیوز پرونده سوال برانگیز انحلال بانک آینده و انتقادات نسبت به سرنوشت وآیند را در گفت‌وگو با بهمن فلاح، کارشناس ارشد بازار سرمایه بررسی کرده است.
هیچ‌گونه شفاف‌سازی درباره مبنای قیمت‌گذاری سهام بانک آینده صورت نگرفته است
بهمن فلاح کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که به چه دلیل چنین امتیازی به سهامداران بانک آینده داده شده که سهام خود را بالاتر از قیمت تابلوی یک شرکت ورشکسته بفروشند و اینکه چرا این پول باید از صندوق ضمانت سپرده‌ها که متعلق به بیت‌المال است تامین شود، به تجارت‌نیوز گفت :«هیچ فرآیند منطقی برای قیمت‌گذاری سهام وآیند منتشر نشده و این روش، چه با نگاه مثبت و چه منفی، مشکوک است.»
در قانون تعریف نشده که از محل ذخایر پولی کشور سهام شرکت‌های ورشکسته به قیمت بالاتر خریداری شود!
فلاح افزود: «هیچ شفاف‌سازی درباره مبنای این قیمت‌گذاری، میزان شناور سهم یا بودجه در نظر گرفته‌شده صورت نگرفته و این ابهامات نارضایتی‌هایی را در میان سهامداران و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.»
او با تاکید بر اینکه این بدعت می‌تواند به سنتی تبدیل شود که در شان نظام پولی و بانکی کشور نیست، ادامه داد: «طبق قانون، تکلیف شرکت‌های ورشکسته مشخص است و چیزی در قانون تعریف نشده که از محل ذخایر پولی کشور سهام شرکت‌های ورشکسته به قیمت بالاتر خریداری شود.»
زیان انباشته 500 همتی بانک آینده یک‌شبه ایجاد نشده و سهامداران آن باید مسئولیت تصمیم خود را بپذیرند
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: «سهامدارانی که با آگاهی از زیان‌دهی بانک آینده سهام خریدند، باید مسئولیت تصمیم خود را بپذیرند، زیرا زیان انباشته 500 همتی این بانک یک‌شبه ایجاد نشده و سهامداران در سال‌های گذشته فرصت خروج یا تغییر سهام داشتند.»
او عنوان کرد: «روند شرکت زیان‌سازی بود تا جایی که به 500 همت رسید. پس سهامداران با آگاهی و اشراف به زیان‌ده بودن شرکت اقدام به خرید سهام کرده‌اند، با توجه به این مسائل این نوع قیمت‌گذاری، درست نیست.»
طبق قانون تجارت، دارایی‌های شرکتی که ورشکسته می‌شود، باید بین طلبکاران تقسیم شود
فلاح تاکید کرد: «اگر قرار است از دارایی‌های سهامدار عمده برای خرید سهام استفاده شود، طبق قانون تجارت، دارایی‌های شرکتی که ورشکسته می‌شود، باید بین طلبکاران تقسیم شود.» او افزود: «بخش عمده‌ای از این طلب‌ها مربوط به بانک مرکزی است، و این‌طور نیست که دارایی‌های سهامدار عمده پاسخگوی 500 همت زیان و 250 همت سپرده‌های مشکوک‌الوصول باشد.»
بانک مرکزی باید درباره فرآیند ادغام و خرید و فروش سهام وآیند توضیحات کامل ارائه دهد؛ کلی‌گویی در برنامه‌های خبری کافی نیست!
فلاح بیان کرد: «معاون نظارت بانک مرکزی می‌گوید این بانک 245 همت به سهامداران بدهکار است. این وضعیت به منابع ملی و پولی اجحاف می‌کند.»
او با انتقاد از سکوت رسانه‌ها و اقتصاددانان در برابر این مسائل گفت: «چرا اقتصاددانان و رسانه‌ها در برابر این موضوع سکوت کرده‌اند؟ در حالی که گاهی برای 50 همت از صندوق ذخیره ارزی برای حمایت از بورس هزینه شود، جنجال به راه می‌افتد، حال آنکه بورس سوددهی دارد.» او تاکید کرد: «بانک مرکزی باید درباره این فرآیندها توضیحات کامل ارائه دهد. کلی‌گویی در برنامه‌های خبری کافی نیست.»
اینکه چرا بانک مرکزی اجازه برگزاری مجمع بانک آینده را داده و در همان ایام خبر انحلال را اعلام می‌کند، تنها به شبهات دامن می‌زند
فلاح در پاسخ به این پرسش که «چگونه ممکن است بانکی که مجمع برگزار کرده، هیات‌مدیره جدید انتخاب شده و حتی خبر افزایش سرمایه 2000 همتی آن مطرح بوده، ناگهان منحل شود و آیا این انحلال بدون برگزاری مجمع قانونی است؟» اظهار کرد: «این تعارض‌ها، چه با برداشت مثبت یا منفی، تا زمان شفاف‌سازی ابهام‌آمیز باقی می‌ماند. اینکه چرا بانک مرکزی اجازه برگزاری مجمع را داده و در همان روز خبر انحلال را اعلام می‌کند، تنها به شبهات دامن می‌زند.»
طبق قانون تجارت، اعلام ورشکستگی و انحلال باید در مجمع با حضور سهامدار عمده تصمیم‌گیری شود
فلاح افزود: «معاون نظارت بانک مرکزی مدعی است قانونی برای ادغام یا انحلال بانک‌ها در سال گذشته تدوین شده، اما اگر این قانون وجود نداشته باشد، این اقدام غیرقانونی است، زیرا طبق قانون تجارت، اعلام ورشکستگی و انحلال باید در مجمع با حضور سهامدار عمده تصمیم‌گیری شود.»
غده سرطانی در نظام بانکی از بین نرفته و بانک ملی نیز در مسیر بانک سپه قرار دارد!
فلاح گفت: «تجربه ادغام مؤسسات مالی در بانک سپه با بودجه 50 همتی (معادل 10 میلیارد دلار در آن زمان) نشان داد که دارایی‌های این موسسات شفاف نشد و مشخص نشد بر چه اساسی این بودجه برای آنها در نظر گرفته شد.»
او ادامه داد: «اکنون بانک سپه نیز در وضعیتی وخیم قرار دارد؛ این غده سرطانی در نظام بانکی از بین نرفته، بلکه از یک بانک به بانک دیگر منتقل شده و اکنون بانک ملی نیز در معرض خطر مشابهی است.»
بانک ملی بیش از حد به سمت اقتصاد دستوری رفته است
فلاح با انتقاد از سکوت مدیران بانک ملی در قبال انحلال بانک آینده و ادغام آن گفت: «بانک ملی بیش از حد به سمت اقتصاد دستوری رفته و نظام پولی و بانکی ما در آینده ممکن است دچار معضلات شدیدی شود.»
فلاح توضیح داد: «بانک ملی در سال‌های اخیر بیشتر به مساله اقتصاد دستوری پرداخته است تا مساله بانکداری و این اقتصاد دستوری می‌تواند نظام بانکی را با معضلات جدی مواجه کند.»
صورت‌های مالی بانک آینده 500 همت زیان به بانک ملی وارد می‌کند
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «بانک ملی یکی از ستون‌های نظام بانکی کشور است. این بانک اخیرا افزایش سرمایه 420 همتی داشته، اما همچنان صورت‌های مالی بانک آینده 500 همت زیان به بانک ملی وارد می‌کند. این در حالی است که 245 همت سپرده‌های آن را به بانک مرکزی بدهکار است. مدیرعامل بانک ملی هیچ موضعی در قبال این مسائل نگرفته است.»
تا زمانی که لیست دارایی‌ها، طلبکاران اصلی، جزئیات مالی و ترازنامه بانک آینده اعلام نشود، ابهامات باقی می‌ماند
این کارشناس بازار سرمایه افزود: «تا زمانی که لیست دارایی‌های بانک آینده مشخص نشود، طلبکاران اصلی و جزئیات مالی و ترازنامه این بانک اعلام نگردد، ابهامات همچنان برقرار است. سهامدار اصلی بانک آینده نیز سکوت اختیار کرده و با کلی‌گویی، به این ابهام دامن زده است.»
ادغام و انحلال بدون شفافیت بانک‌ها، مشکلات را به قوت خود باقی نگه داشته است
فلاح تاکید کرد: «پنج بانک دیگر از جمله بانک ایران‌زمین و بانک سرمایه نیز در وضعیت مشابهی هستند. بانک دی نیز به‌صورت غیرمستقیم تحت مدیریت بانک ملی است. این روش حل مساله، یعنی ادغام و انحلال بدون شفافیت، مشکلات را به قوت خود باقی نگه داشته است.»
فرآیند قیمت‌گذاری و بازخرید سهام وآیند نگران‌کننده است، زیرا مشخص نیست منابع آن از کجا تامین می‌شود
این کارشناس بازار سرمایه افزود: «فرآیند قیمت‌گذاری و بازخرید سهام وآیند نیز نگران‌کننده است، زیرا مشخص نیست منابع آن از کجا تامین می‌شود و فقط گفته شده از دارایی سهامدار عمده است. این روش می‌تواند به سنتی برای سایر بانک‌ها تبدیل شود.»
نبود نظارت بانک مرکزی باعث شد بانک‌هایی مانند آینده به جای واسطه‌گری مالی، بنگاهداری کنند
فلاح در پایان گفت: «بانک‌ها طبق قانون از هشت تا 9 سال پیش موظف بودند بنگاهداری را کنار بگذارند و دارایی‌های غیرمولد خود را واگذار کنند. نبود نظارت بانک مرکزی باعث شد بانک‌هایی مانند آینده به جای واسطه‌گری مالی، بنگاهداری کنند و با خرید ساختمان و زمین، در موج تورم، نظام بانکی و بازار مسکن را ملتهب کنند. این سرنوشت ممکن است برای پنج یا 6 بانک دیگر نیز تکرار شود.»
گزارش‌های بیشتر را در صفحه بازار سرمایه بخوانید.
متاسفانه اموال بانک آینده لیست نشده است در یک حساب سرانگشتی دارایی های منغول و غیر منقول این بانک بیشتر از بدهی این بانک بود