مروری بر روزنامه‌های ‌چهارشنبه 25 اردیبهشت‌ماه 1398

پیش‌بینی قیمت خودرو در مطبوعات / قیمت خودرو بالاتر هم می‌رود؟

امروز (‌چهار‌شنبه، 25 اردیبهشت‌ماه 1398) روزنامه‌های آفتاب یزد، هفت صبح، ابتکار و جمهوری اسلامی چشم‌انداز آینده بازار خودرو را بررسی کرده‌اند و روزنامه آفتاب یزد به نقل از رئیس سابق اتحادیه اوراق‌کنندگان اتومبیل نوشته است که به نظر نمی‌رسد قیمت‌ها پائین بیاید بلکه بالاتر می‌روند چون ارزش پول سقوط کرده و در واقع این وضع مالی جامعه است که تنزل کرده است.
پیش‌بینی قیمت خودرو در مطبوعات / قیمت خودرو بالاتر هم می‌رود؟

به گزارش تجارت‌نیوز، امروز (‌چهار‌شنبه، ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸) روزنامه‌های آفتاب یزد، هفت صبح، ابتکار و جمهوری اسلامی چشم‌انداز آینده بازار خودرو را بررسی کرده‌اند و روزنامه آفتاب یزد به نقل از رئیس سابق اتحادیه اوراق‌کنندگان اتومبیل نوشته است که به نظر نمی‌رسد قیمت خودرو پایین بیاید بلکه بالاتر می‌رود، چون ارزش پول سقوط کرده و در واقع این وضع مالی جامعه است که تنزل کرده است.

قیمت خودرو بالاتر هم می‌رود؟!

روزنامه آفتاب یزد با تیتر «قیمت خودرو بالاتر هم می‌رود؟!» نوشته است که این‌روزها خودروسازان علاوه بر آنکه از تعهدات خود نسبت به مشتری کما فی‌السابق جا مانده‌اند، چراغ خاموش در حال عرضه تولیدات خود به قیمت بالا به بازار هستند.

با این حال برخی کارشناسان مرتبط با حوزه خودرو می‌گویند کسانی که در چند هفته گذشته و به قیمت گزاف خودرو خریده‌اند، متضرر شده‌اند، چون در هفته‌های آتی قیمت به‌خاطر عرضه بیشتر به‌ بازارها افت می‌کند.

این روزنامه نوشته است: در همین رابطه رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران گفت: کسانی که با قیمت‌های بالا در یک ماه اخیر خودرو خریده‌اند، در انتظار زیان باشند.

سعید موتمنی افزود: قیمت‌ها در بازار خودرو طی بیست روز اخیر بسیار غیر منطقی بالا رفته بود. بازار در حال تعدیل خود است، ازاین‌رو بسیاری از فعالان بازار در انتظار تعدیل هستند و معتقدند ریزش قیمت‌ها در این بازار به‌زودی آغاز می‌شود.

با این حال علی‌رغم این اظهارات به نظر می‌رسد میزان ریزش‌ها و تحولات قیمتی در بازار وابسته به نحوه عملکرد خودروسازان است. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد در شرایط کنونی خریدوفروشی در کار نیست و در نتیجه به نظر می‌رسد بخش نسبتا زیادی از اخباری که در خصوص رشد قیمت خودرو منتشر می‌شود مبنای درستی نداشته و جنگ روانی دلالان برای سلطه حضور پرسود خود بر بازار خودروست.

نکته بسیار مهم این که تحویل به‌موقع خودرو از سوی خودروسازان به تنهایی می‌تواند دلیل روشنی برای اثبات یا کاهش قیمت تلقی شود، اما به نظر می‌رسد برخی خودروسازان هنوز یا در موضوع تحویل به موقع می‌لنگند یا پیشنهادهای جایگزینی می‌دهند که اغلب با مخالفت و خشم خریداران روبه‌رو می‌شود.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران با تاکید بر اینکه قیمت خودرو در حال حاضر افزایش چندانی ندارد، درباره نرخ‌های متعدد و متفاوت بازار گفت: برخی خودروها را با قیمت بالا خریده‌اند و در حال حاضر در برابر قبول قیمت بازار مقاومت می‌کنند. به‌عنوان مثال می‌بینیم یک خودرو در یک نمایشگاه ۵ میلیون تومان بالاتر از نمایشگاهی دیگر است و علت به قیمت خرید باز می‌گردد، اما به نظر می‌رسد باید بپذیرند که این قیمت‌ها غیرواقعی بوده و بازار باید با قیمت‌های تازه که امکان خریدوفروش را داشته باشند، کار کند.

به گفته وی بخش مهمی از قیمت‌ها در ۲۰ روز گذشته تنها روی کاغذ بالا رفت و معامله‌ای بر پایه آن صورت نگرفت.

اما در این میان قیمت پراید هنوز به عنوان یک معمای جالب در بازار خودرو خودنمایی می‌کند. به باور برخی کارشناسان پراید طی روزهای اخیر به صورت چراغ خاموش به ۵۷ میلیون تومان هم رسیده است و در مواردی معامله بر روی عدد ۶۰ میلیون هم محقق شده است.

با این حال فعالان عرصه خودرو می‌گویند فروشنده‌ها قیمت پراید را ۵۷ میلیون اعلام می‌کنند، اما قیمت واقعی ۵۴ میلیون و نیم است و نه بیشتر.

محمدعلی رحیمی، کارشناس خودرو و رئیس سابق اتحادیه اوراق‌کنندگان اتومبیل درخصوص وضعیت قیمتی خودرو در بازار و آینده این موضوع می‌گوید: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی هیچ کارشناسی نمی‌تواند ارزیابی دقیق و درستی از چشم‌انداز آینده بازار خودرو داشته باشد، چون کسی نمی‌داند که دقیقا چه اتفاقی رخ داده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش تولید عامل بهم‌ریختگی وضع بازار است یا خیر، گفت:‌ به نظر من وضعیت تولید خوب است، اما خودروسازان می‌خواهند پول بیشتری بگیرند. این وضع به خاطر این است که در سایر صنوف هم قیمت‌ها افزایش یافته و در نتیجه کارخانه‌دار هم قیمت خود را بالا می‌برد.

رحیمی تصریح کرد: وقتی هزینه تولید بالا می‌رود، تولیدکننده هزینه خود را با واقعیت موجود برابری می‌دهد.

رئیس سابق اتحادیه اوراق‌کنندگان اتومبیل افزود:‌ به نظر نمی‌رسد قیمت‌ها پایین بیاید، بلکه بالاتر می‌روند و تعادل و ثبات قیمتی بعید به نظر می‌رسد، چون ارزش پول سقوط کرده و در واقع این وضع مالی جامعه است که تنزل کرده است.

رحیمی در خصوص بدقولی خودروسازان در تحویل به موقع خودرو به مشتریان خاطرنشان کرد:‌ بازار خودرو تابع شرایط مالی جامعه است. وقتی هزینه‌ها سرسام‌آور شود، سایر بخش‌ها هم تاثیر می‌پذیرند و در نهایت قیمت‌ها بالا می‌رود و تولیدکننده هم دشوارتر به قطعات ساخت دسترسی پیدا می‌کند و همین امر باعث بهم‌ریختگی بازار می‌شود.

علی مهاجر، کارشناس خودرو در خصوص اینکه چرا خودروسازان به تعهدات خود در سر موعد نمی‌توانند عمل کنند، گفت:‌ بنا به اظهار خودشان، مشکلات فنی در مراحل تولید دلیل این امر بوده، از جمله عدم ترخیص به موقع قطعات و مشکلات دامنه‌داری که در مباحث گمرکی مطرح است.

وی در خصوص تاثیر این پدیده بر بازار خودرو گفت:‌ طبعا وقتی تولید و عرضه با مشکل و محدودیت روبه‌رو باشد، نمی‌توان انتظار ثبات قیمتی داشت، بخش عمده التهاب بازار هم به خاطر محدود شدن عرضه یا به عبارتی «گران تولید شدن محصول» است و به نظر من تا زمانی که بحث تحریم خودرو و قطعات آن حل نشود، این مشکلات جسته و گریخته وجود خواهند داشت.

مقاومت دلالان در برابر کاهش قیمت خودرو

همچنین روزنامه جمهوری اسلامی با تیتر «مقاومت دلالان در برابر کاهش قیمت خودرو» نوشته است که با وجود حذف قیمت‌ خودرو از روی برخی سایت‌های فروش اینترنتی، دلالان همچنان در برابر کاهش قیمت‌ها در بازار مقاومت می‌کنند و مانع خریدوفروش خودرو با قیمت‌های پایین‌تر می‌شوند.

این روزنامه نوشته است: به گزارش فارس، پس از آنکه شاهد رشد نجومی قیمت خودرو در کشور و درج این نرخ‌ها بر روی سایت‌های فروش خودرو بودیم،‌ اقداماتی برای حذف قیمت‌ها انجام شد که این مساله تا حدی تاثیر روانی بر بازار داشت. اما با این وجود، دلالان و افرادی که خودرو برای فروش دارند، همچنان در برابر کاهش قیمت‌ها مقاومت کرده و حاضر نیستند آن را با قیمت‌های پایین‌تر عرضه کنند.

بررسی بازار نشان می‌‌دهد که با وجود کاهش قیمت برخی خودروها، همچنان نرخ‌ها در بازار غیرواقعی و حبابی هستند، به‌طوری که پراید ۱۳۱ با قیمت ۵۱ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود، اما خریدار چندانی برای این خودرو وجود ندارد و مردم به امید منطقی شدن قیمت‌ها دست نگه داشته‌اند.

همچنین سایپا ۱۱۱ با قیمت ۵۳ میلیون تومان، تیبا معمولی با نرخ ۵۳ میلیون تومان و تیبا هاچ‌بک با قیمت ۵۸ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شوند.

قیمت ساینا نیز در بازار ۶۲ میلیون تومان است که نسبت به دو هفته گذشته شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم، اما همچنان بازار با رکود مواجه است.

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز در بازار ۹۸ میلیون تومان و تیپ ۵ این خودرو ۱۲۰ میلیون تومان است، پژو ۲۰۶ صندوق‌دار نیز با قیمت ۱۱۸ میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌شود.

قیمت پژو پارس در بازار به ۱۰۱ میلیون تومان رسید و سمند LX و سمند EF7 نیز به ترتیب ۸۷ و ۹۲ میلیون تومان است.

در مورد پژو ۴۰۵ نیز باید به قیمت ۸۴ میلیون تومانی این خودور در بازار اشاره کنیم. قیمت پژو ۴۰۵ مدل SLX نیز در بازار ۹۱ میلیون تومان است.

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در این مورد گفت: بعد از حذف قیمت‌ها از روی سایت‌های فروش اینترنتی خودرو، افزایش قیمت خودرو در بازار متوقف شده و در عین حال خریدوفروشی صورت نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی نیز طی روزهای اخیر نوسانی نداشته است، گفت: خریداری برای این نوع خودروها نیز وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اخیرا شیطنت‌هایی برای افزایش قیمت خودرو در بازار اتفاق می‌افتاد ولی خرید و فروشی صورت نمی‌گرفت، گفت: خودرو باید دارای قیمت مصرف‌کننده باشد، یعنی از نظر قانونی قیمت فروش خودرو بعد از تحویل از کارخانه مشخص باشد و تعیین کنند که چه میزان سود در فروش یک خودرو قابل کسب است.

موتمنی با بیان اینکه درحال حاضر قیمت‌های بالایی که برای خودروها اعلام می‌شود، فقط بر روی کاغذ نوشته می‌شوند، گفت: بازار راکد است و خریدوفروشی صورت نمی‌گیرد.

وی توضیح داد: عده‌ای از دلالان و همچنین برخی از مردم نسبت به خرید خودرو اقدام کرده‌اند و منتظرند تا قیمت‌ها بالا رود و پس از آن نسبت به عرضه خودرو اقدام کنند. در عین حال، متقاضیان نیز برای خرید خودرو دست نگه داشتند و منتظرند تا بازار تعدیل شود.

به گفته وی، افرادی که خودرو را در زمان گرانی خریداری کرده‌اند، حالا مقابل کاهش قیمت‌ها مقاومت می‌کنند و منتظرند تا قیمت‌ها افزایش یابد و پس از آن برای فروش اقدام کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه این افراد فروشنده خودرو نیستند، گفت: وزیر صنعت وعده افزایش عرضه خودرو را داده است که باید ببینیم این اتفاق عملیاتی می‌شود یا خیر.

وی ادامه داد: تاخیر در تحویل برخی خودروها قابل توجه است، به عنوان مثال پژو ۲۰۰۸ که سه سال پیش ثبت نام آن انجام شد، اخیرا ازسوی ایران‌خودرو به خریداران تحویل داده می‌شود. این در حالی است که واردات قطعات ممنوع است، پس مشکل تامین قطعه برای این خودروی مونتاژی وجود نداشته است.

وی ادامه داد: با فاکتور شدن پژو ۲۰۰۸ از سوی ایران‌خودرو، روز گذشته قیمت این خودرو افت ۵۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و به ۳۸۰ میلیون تومان رسید.

به گفته موتمنی، جک S7 نیز که قبلا قیمتش به ۳۸۰ میلیون تومان رسیده بود حالا با قیمت ۳۲۵ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. قیمت جک S5 نیز قبلا در بازار به ۳۵۸ میلیون تومان رسیده بود که حالا به ۳۲۵ میلیون تومان رسیده است. در مورد جک S3 نیز باید به قیمت ۲۳۰ میلیونی این خودرو در روزهای قبل اشاره کنیم که حالا به ۲۱۰ میلیون تومان رسیده است.

بازار خودرو درحالی همچنان بی‌سروسامان است که نه از نظارت سازمان‌های مربوطه به ویژه سازمان حمایت خبری هست و نه از تحقق وعده‌های وزیر صنعت برای افزایش تیراژ تولید خودرو.

قیمت خودرو و مسکن که دو هفته پیش از سایت‌های خرید و فروش همچون «باما» و «دیوار» حذف شده بود، به آگهی‌های خرید و فروش این سایت‌ها بازگشت.

ایرنا روز گذشته در این زمینه نوشت: بعد از آنکه قیمت‌های بی‌حساب و کتاب خودرو در فضای مجازی و سایت‌ها، به عنوان یکی از متهمان بروز التهاب در بازار خودروی کشور معرفی شد، دادسرای ناحیه ۳۱ تهران حکم بر حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن از این سایت‌های واسط داد و این حکم توسط پلیس فتا ابلاغ شد.

در این زمینه، کارشناسان بازار خودرو معتقد بودند اعلام قیمت‌ها در سایت‌ها هرچند به شفافیت بیشتر می‌انجامد، اما همچون تیغ دولبه است که می‌تواند به ابزاری برای سوء استفاده دلالان تبدیل شود.

آنان می‌گفتند: در شرایط کنونی نتیجه‌ای جز افزایش استرس برای مردم به دنبال ندارد و برداشتن قیمت‌ها از فضای مجازی می‌تواند «آرامش روانی موقتی» برای مردم به ارمغان آورد.

از دیروزکه قیمت‌ها به این سایت‌ها بازگشت؛ قیمت‌ها در مقایسه با هفته‌های گذشته تغییر آنچنانی نداشته و همچنان غیرمنطقی و بی‌حساب‌وکتاب به نظر می‌رسند.

در این زمینه، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو این قیمت‌ها را قبول ندارد، زیرا نرخ‌ها باید در بازار تعیین شود. آگهی‌های فروش خودرو و مسکن باید شناسنامه‌دار و قابل ردیابی باشد.

بازار خودرو گرفتار در امواج نابسامانی

روزنامه ابتکار با تیتر «بازار خودرو گرفتار در امواج نابسامانی» نوشته است که بازگشت و تشدید تحریم‌های ظالمانه اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، باعث نابسامانی و آشفتگی در بازار کالاهای اساسی و غیر اساسی شد‌ به نحوی که هر نوسان قیمت غیرمنطقی هم به تحریم‌ها منتسب می‌شود.

آشفتگی بازار خودرو و واردات قطعات خودرو یکی از این موارد است که جدای از شرایط تحریمی، خودروساز به خودش اجازه می‌دهد با اعمال قیمت‌های غیرواقعی، خودروهای بی‌کیفیتش را با هر شرایطی که بخواهد به مردم تحمیل کند.

این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی امر و ناظر بر بازار خودرو، نه تنها نسبت به کنترل قیمت خودرو ورودی نداشته بلکه وزیر با اظهارنظرهای نسنجیده زمینه التهابات بیشتر بازار خودرو و افزایش بی‌حساب‌وکتاب خودرو را فراهم کرده؛ مساله‌ای که مدتی است فریاد مردم را درآورده‌ ولی مجلس به جز چند تذکر و تشکیل جلسه با وزیر مربوطه ورود جدی به این مقوله نداشته است.

این روزنامه نوشته است: نابسامانی‌های بازار خودرو از اواخر سال ۹۵ شروع و ابتدا مقرر شد تنها شرکت‌های دارای نمایندگی‌ به ثبت سفارش خودروهای خارجی مجاز شوند ولی بعد از آن در تیر۹۶ ثبت سفارش واردات خودرو کاملا متوقف شد؛ اما در همان مقطع ۵ تا ۶ هزار دستگاه خودرو غیرقانونی ثبت سفارش شد.

به گفته حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، چند ماه بعد از این ماجرا تعرفه‌های جدید به اجرا درآمد که همین نابسامانی بازار خودروهای خارجی تاثیرش را روی خودروهای داخلی هم گذاشت.

بعد از آن بود که خودروسازان قیمت خودروهای داخلی را به بهانه تحریم، نوسانات قیمت ارز و مقرون به صرفه نبودن تولید خودرو در شرایط تحریمی و اینکه نیاز به حمایت بیشتر دارند، افزایش دادند.

حتی کار به جایی رسید که نظارت وزارت صمت هم بر بازار خودرو رنگ باخت و عرضه خودرو در بازار متوقف شد و فاصله قیمت رسمی خودرو با قیمت بازار غیررسمی زیاد شد و زمینه دلالی و رانت و سوءاستفاده بیشتر را فراهم کرد؛ موضوعی که برخی نمایندگان آن را به مافیای خودرو منتسب کردند و خواستار ورود نیروهای امنیتی و قضایی به ماجرا و برخورد با مافیای داخل و خارج صنعت خودرو و برخورد قاطع و جدی و حتی اعدام اخلالگران بازار خودرو که به صورت لحظه‌ای زمینه التهاب بازار و افزایش قیمت‌ها را ایجاد می‌کنند، شدند.

در این میان برخی نمایندگان هم وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص وزیر را مقصر می‌دانند و معتقدند وزیر باید در‌این‌باره به‌طور جدی و به‌موقع ورود می‌کرد و با اظهارنظرات نابجا زمینه افزایش قیمت‌ها را ایجاد نمی‌کرد.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره عدم نظارت و کنترل قیمت و کیفیت خودرو گفت: «مدیریتی در وزارتخانه صمت وجود ندارد و این وزارتخانه از ضعف و ناتوانی مدیریتی بالایی برخوردار است که شرایط بدی را به کشور تحمیل کرده است.»

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «مجلس تا کنون فقط به دلیل ملاحظه شرایط کشور وزیر صمت را استیضاح نکرده است ولی هر چقدر تعلل کنیم این موضوع به مماشات با وزیر صنعت تلقی می‌شود و بازتاب خوبی در جامعه نخواهد داشت.»

او ادامه داد: «با وجود این نابسامانی‌ها در بازار خودرو و کیفیت پایین و قیمت بالای خودرو، حقوق شهروندی نادیده گرفت شده است و مجلس در آینده نزدیک به این مسئله ورود خواهد کرد و به شخصه در‌این‌باره اصرار جدی دارم.»

قاسم ساعدی، نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس هم دراین‌باره گفت: «وضعیت خودرو در ایران بسامان نیست و تولید، فروش، کیفیت و قیمتش شرایط نامناسبی دارد و برای مردم و مجلس جای سوال است.»

او افزود: «کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس جلسات متعددی با وزیر صمت داشته است و کارگروهی را با حضور مدیرعامل شرکت‌های خودروساز تشکیل داد که قول‌ها و وعده‌هایی دادند ولی از روز بعد آن برخلاف وعده‌های‌شان عمل کردند.»

ساعدی خاطرنشان کرد: «احساس می‌شود مدیریت کار در خرد و کلان از دست وزیر گرفته شده است و به آن وعده‌ها و برنامه‌هایی که در کمیسیون مربوطه داده و قول‌هایی که در مصاحبه‌هایش در رسانه ملی می‌دهد هم عمل نمی‌کند، چرا که احساس می‌کنیم مافیایی وجود دارد و دست خیلی از افراد و بخش‌های مختلف کشور در کار است که با قلدری عمل می‌کنند.»

ساعدی پیشنهاد داد: «اگر خودروسازان می‌گویند تولید با قیمت پایین‌تر و کیفیت بهتر برایشان مقرون به‌صرفه نیست، اشکالی ندارد، در شرکت‌هایشان را ببندند یا اجازه بدهند، ما هم واردات خودرو را آزاد کنیم تا مردم هم اختیار داشته باشند خودروی مورد سلیقه خودشان را با قیمت رقابتی خریداری کنند. اگر بازار رقابتی تشکیل شود، منجر به بالا رفتن کیفیت خودروی داخلی می‌شود.»

رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان تاکید کرد که تنها ابزاری که می‌توانیم با آن جلوی مافیای خودرو را بگیریم، رقابت‌پذیر کردن بازار خودرو است.

نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در خانه ملت به نقش وزارت صمت در این آشفته بازار اشاره کرد و افزود: «وزارت صنعت و معدن نتوانسته جلوی گرانی‌ها و نابسامانی‌ها و بی‌نظمی‌ها را بگیرد و حتی روزهایی که سایت ثبت نام خودرو باز می‌شود یک ساعت نشده ظرفیت ثبت نام تکمیل می‌شود، این همان مافیای خودرو یا دست‌های پنهانی است که با گرفتن رشوه و واسطه‌گری‌ها در آن اثر دارد و بیش از حد عرصه را بر مردم تنگ کرده و زمینه‌ساز نارضایتی شهروندان شده است.»

ساعدی تاکید کرد: «مجلس باید به موضوع ورود کند و صدای مردم را بشنود و جهت حمایت از مطالبات و حقوق شهروندی ورود کند و اگر این کار را انجام ندهد، برگه ننگی برای مجلس خواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه یک مدیریت جامع و مانع در وزارت صمت نمی‌بینیم از وزیر انتظار داریم از مسئولیتی که نتوانسته به درستی انجام دهد استعفا دهد، در غیر این صورت مجلس برای استیضاح او در اولین فرصت ورود خواهد کرد.»

همچنین داود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم با تاکید بر جلسات متعدد کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون اصل ۹۰ با خودروسازان و وزیر صمت گفت: «درباره آشفته بازار خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ورود داشته و کمیسیون اصل ۹۰ هم جلسات متعددی در‌این‌باره با وزیر و معاونین و خودروسازان تشکیل داده است. آنها در محل کمیسیون قول دادند با روندی که در پیش گرفته‌اند، به ایفای تعهداتشان در قبال کسانی که از قبل ثبت نام کرده‌اند، عمل کنند و ثمره برنامه‌ریزی‌شان در ماه‌های آینده کاهش قیمت خودرو باشد.»

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «ولی متاسفانه آنها خلاف تعهدی که در کمیسیون اصل ۹۰ دادند عمل کردند و شاهد کاهش قیمت خودرو نبودیم، بنابراین دوباره از آنها دعوت کردیم به کمیسیون بیایند تا دراین‌باره توضیح دهند.»

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در‌این‌باره نقش وزارت صمت و وزیر را کم ندانست گفت: «وزارت صمت به‌عنوان وزارتخانه‌ای که سیاست‌گذاری می‌کند، باید نظارت کافی روی این موضوع داشته باشد و پیگیری کند تا خودروسازان تعهداتشان را به‌موقع ایفا کنند.»

همچنین روزنامه هفت صبح با تیتر «قیمت خودرو در سرازیری» از کاهش آشکار قیمت ۲۰۰۸ و نشانه‌های نزول قیمت پراید ۱۱۱ نوشته است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز