چالش جدید اقتصاد چین

چالش جدید اقتصاد چین

رویکرد سیاست اقتصادی چین که برپایه تمرکز بیشتر بر بازار مصرف‌ داخلی تکیه دارد با چالش جدیدی مواجه شده است.

رویکرد سیاست اقتصادی چین که برپایه تمرکز بیشتر بر بازار مصرف‌ داخلی تکیه دارد با چالش جدیدی مواجه شده است. دو نوع واکنش از سوی مصرف‌کنندگان به کند شدن رشد اقتصادی این کشور به چشم می‌خورد که بازار مصرف داخلی را تکیه‌گاهی مطمئن برای چینی‌ها نشان نمی‌دهد. سیگنال اولین واکنش با رشد قابل ملاحظه پس‌انداز در میان مصرف‌کنندگان مخابره شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، واکنش دوم نیز از کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به مشارکت در بازارهای وابسته به دارایی‌های پرریسک نمایان شده است؛ در‌حالی‌که دولت مرکزی چین با اقداماتی از جمله کاستن نرخ مالیات بر درآمد خانوار خواستار تقویت مصرف است، بروز این دو واکنش از حرکت مصرف‌کنندگان برخلاف جهت سیاست‌های اقتصادی حکایت دارد؛ به‌طوری‌که افزایش توان مصرف‌گرایی خانوار به‌واسطه تخفیف‌های مالیاتی به سمت پس‌انداز و ریسک‌گریزی پیش رفته است و نه تحریک مثبت اقتصاد.

نگرانی نسبت به آینده

سرایت نااطمینانی عمومی نسبت به آینده اقتصاد چین رفتار بازار مصرف‌کنندگان یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفری این کشور را برخلاف جهت دلخواه دولت به حرکت درآورده است. به‌نظر می‌رسد حتی اگر مقام‌های اقتصادی چین بتوانند رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده را با حفظ جریان سرمایه‌گذاری به واقعیت تبدیل کنند، بازهم نگرانی‌های مربوط به تنش‌های تجاری با ایالات‌متحده رفتار مضطرب مصرف‌کنندگان را محتمل نگه خواهد داشت.

با توجه به پایان روند صعودی شاخص اطمینان مصرف‌کنندگان چینی تداوم گرایش به پس‌انداز و ریسک‌گریزی در ماه‌های آینده محتمل خواهد بود. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند خانوارهای چینی به‌رغم افزایش سطح درآمدشان در ماه‌های اخیر رویکرد مثبت خود را برای افزایش مصرف از دست داده‌اند.

کاهش بازدهی بازارها

مقایسه روند مصرف‌گرایی، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز چینی‌ها از سال ۲۰۱۶ میلادی تا کنون تنها رشد گرایش به پس‌انداز را نشان می‌دهد. ریزش بازار سهام و افت رشد صنعتی از ابتدای سال‌جاری میلادی باعث افزایش استقبال از نرخ‌های بازدهی کمتر با ریسک کمتر شده است؛ تا حدی که چینی‌ها به سود سپرده‌های بانکی اکتفا کرده‌اند. به عنوان مثال، بازدهی صندوق بزرگ Yu’E Bao با نرخ ۴ درصدی در ابتدای سال، اکنون بازدهی ۸/ ۲ درصدی دارد و رقابت را به جایگزین‌های خود و حتی سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها واگذار کرده است.

افت بازدهی طلا

ثبت بیشترین بازدهی روزانه از ماه آگوست برای شاخص دلار آمریکا، اونس طلا را به بدترین روز ظرف همین مدت سوق داد. دلار روز گذشته تا ۱۳/ ۹۶ واحد صعود داشت و بالاترین سطح خود را ظرف ۷ هفته اخیر لمس کرد. بهای هر اونس از فلز زرد که روز دوشنبه را با افت ۳/ ۱ درصدی سپری کرده بود، بازهم به روند نزولی خود ادامه داد. طلا تا عصر روز سه‌شنبه نزدیک به ۳/ ۰ درصد تضعیف شد و از مرز روانی ۱۲۰۰ دلاری ۱۵ پله یک دلاری فاصله گرفت.

بازگشت دلار به ۹۶ واحد

شاخص دلار به پشتوانه داده‌های اقتصادی مثبتی که روزهای اخیر منتشر شده‌اند، افت پاییزی خود را تا حدودی جبران کرد. هرچند تاثیر گزارش‌های اقتصادی موقت خواهد بود، اما برنامه فدرال رزرو درخصوص تداوم روند تدریجی افزایش نرخ بهره وزنه دیگری علیه بازدهی طلا است که تاثیر میان‌مدت خواهد داشت. نرخ‌های بهره بالا در ایالات‌متحده با توجه به وابستگی قیمت‌گذاری طلا به دلار، باعث بدون بازده شدن اونس می‌شود.

همزمان با بازدهی صفر فلز زرد در این شرایط، هزینه خرید و نگهداری آن برای سرمایه‌گذاران خارج از آمریکا (ارزهای دیگر) افزایش می‌یابد. از همین رو، سرمایه کمتری به سمت بازار فلز گرانبها گسیل خواهد شد و بازارهای جایگزین سهم طلا را به سمت خود خواهند کشید.

جذابیت بازار اوراق

ظرف روزهای اخیر، بازار اوراق قرضه آمریکا نقش رباینده سرمایه‌های سرگردان را به خود اختصاص داده است. نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا در سررسیدهای متفاوت روز گذشته نیز کانال افزایشی خود را حفظ کرد. بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله به ۲۳/ ۳ درصد صعود کرد که از سال ۲۰۱۱ میلادی بی‌سابقه محسوب می‌شود. افزایش جذابیت بازار اوراق که با تداوم رشد سوددهی آنها همراه شده، بخشی از سرمایه‌گذارانی را که از نوسانات اخیر بازار سهام زیان دیده بودند، به سمت خود جذب کرد.

البته ادامه‌دار شدن این رویکرد منجر به افزایش قیمت اوراق قرضه خواهد شد که به معنای افت بازدهی آنها است؛ بنابراین تاثیر جابه‌جایی سرمایه ظرف مدت محدودی اثرگذاری خود را از دست می‌دهد.

یکی از عوامل موثر بر افت بهای اونس در بازارهای جهانی، افزایش سود اوراق خزانه‌داری آمریکا است. افزایش نرخ بازدهی اوراق منجر به افت چشم‌انداز بازدهی بازارهای کالایی بدون سود مانند طلا می‌شود.

نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ایالات‌متحده در روزهای گذشته با افزایش قابل‌توجهی همراه شده بود؛ به‌طوری‌که نرخ بازدهی اوراق با سررسید ۲ ساله و ۱۰ ساله به سقف خود ظرف چند سال گذشته رسیده‌اند. از همین رو، بخشی از سرمایه‌گذاران فعال در سایر بازارها به سودگیری از بازار کم‌ریسک اوراق گرایش پیدا کردند.

 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند