چه بر سر اقتصاد ترکیه آمده است؟

پس از آنکه دونالد ترامپ اعلام کرد تعرفه‌ها بر واردات آلومینیوم و فولاد وارداتی ترکیه دو برابر می‌شود، ارزش لیر ترکیه بیش از 20 درصد در برابر دلار سقوط کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از گاردین، یکی از دلایل تشدید تنش‌ها میان واشنگتن و آنکارا زندانی شدن کشیش آمریکایی، اندرو برنسون در ترکیه است.

رئیس‌جمهور آمریکا دستور داده تا تعرفه‌ها بر واردات فولاد و آلومینیوم به ترتیب به 50 درصد و 20 درصد برسد. او همچنین در توئیتی نوشته است: «روابط ما با ترکیه در حال حاضر خوب نیست.»

حتی پیش از تصمیم اخیر ترامپ، ارزش لیر ترکیه حدود 14 درصد کاهش یافته بود. به عقیده تحلیل‌گران از مهم‌ترین دلایل سقوط بیش از حد پول ملی ترکیه، تمایل بیشتر سرمایه‌گذاران برای خرید دلار، ین و دیگر دارایی‌های امن در زمان نوسان بازار‌های مالی بوده است.

طی یک‌سال گذشته لیر ترکیه تقریبا 50 درصد از ارزش خود را از دست داده و در هفته‎ای که گذشت رکوردی تازه ثبت کرد.

نرخ تورم سالانه در ماه جولای به 15.9 درصد افزایش یافته که این میزان پنج برابر بیشتر از نرخ تورم در کشورهای ثروتمند است. همچنین بدهی‌های خارجی دولت به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

رجب‌طیب‌اردوغان که پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در تابستان گذشته، بار دیگر بر مسند قدرت نشست، در سخنرانی روز جمعه خود با اشاره به عوامل خارجی که بر افت ارزش پولی ملی کشور تاثیر گذاشته‌اند، از مردم خواست برای حمایت از لیر، طلا پس‌انداز کنند. او همچنین اعلام کرد: فراموش نکنید، اگر آنها دلار دارند، ما هم مردم ترکیه را داریم. ما خدا را داریم.

این در حالی است که در واکنش به تصمیم دونالد ترامپ، بازارهای سهام در سراسر جهان با کاهش مواجه شدند.

وزیر تجارت ترکیه هم تصمیم ترامپ را ناامیدکننده خوانده و هشدار داده این اقدام امریکا بر شرکت‌های آمریکایی هم تاثیر خواهد گذاشت. او همچنین گفت: ما از رئیس‌جمهور آمریکا می‌خواهیم به میز مذاکره بر گردد؛ چرا که این مساله باید از طریق گفتگو و همکاری حل شود.

تحلیل‌گران بر این باورند که اگر ترکیه به روسیه نزدیک‌تر شود، افزایش تنش‌ها می‌تواند پیامدهای ژئوپولتیک گسترده‌ای در سوریه و خاورمیانه داشته باشد.

صندوق بین‌المللی پول که آخرین بار یک دهه پیش از ترکیه حمایت مالی کرده بود، اخیرا پیشنهاد تجدید کمک به این کشور را به دلیل سقوط ارزش لیر مطرح کرده است. اگرچه این پرسش وجود دارد که آیا اردوغان پیشنهادهای این نهاد بین‌المللی را در ازای دریافت وام خواهد پذیرفت؟

با پیروزی دوباره اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری 24 ژوئن، او این اختیار را به دست آورد که رئیس بانک مرکزی و معاونش را برگزیند. این مساله التهاب بیشتر بازار مالی را به دنبال داشته است.

با هدف حمایت از لیر، بانک مرکزی ترکیه خروج ذخایر ارزی از کشور را محدود کرده است. به عقیده تحلیل‌گران، افزایش نرخ بهره اگرچه ممکن است بتواند راه‌حلی برای این مساله باشد اما از سوی دیگر منجر به رکود اقتصادی خواهد شد.

در حالی که بدهی‌های خارجی دولت افزایش چشمگیری داشته، با سقوط ارز پول ملی ترکیه حالا بازگرداندن بدهی‌ها به مراتب سخت‌تر است.