کاهش جرایم مالی در فضای مجازی با همکاری شبکه بانکی و پرداخت

کاهش جرایم مالی در فضای مجازی با همکاری شبکه بانکی و پرداخت

معاون دادستانی کل کشور گفت: پاسخگویی مناسب و سریع شرکت شاپرک، بانک‌ها و موسسات اعتباری در اجرای دستورات قضایی سامانه تعاملی کاشف زمینه کاهش جرائم در نظام بانکی و پرداخت را فراهم کرده است.

مراسم ارائه و معرفی سامانه تعاملی کاشف روز گذشته با حضور ناصر حکیمی، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، امیری؛ معاون دادستانی کل کشور، علی اکبر کاظمی نیا؛ مدیر عامل شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف و اعظم آقای پور رئیس گروه کنترل و نظارت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی و جمعی از نمایندگان بانک‌ها برگزار شد و در پنلی جزییات وضوابط اجرایی این سامانه تشریح و به سوالات و ابهامات بانک‌ها پاسخ داده شد.

به گزارش تجارت‌نیوز،ناصر حکیمی در این جلسه اظهار داشت: بانک مرکزی با ورود به اجرای فاز عملیاتی سامانه تعاملی کاشف و ایجاد برخی سوالات و ابهامات در خصوص نحوه تعامل با مراجع قضایی و انتظامی این نشست را به منظور پاسخگویی به سوالات کاربران این سامانه در بانک‌ها برگزار کرد.

وی افزود: فاز عملیاتی این سامانه از ۷ شهریور ماه آغاز و بعد از حل مشکلات بانک‌ها در خصوص شیوه و روند اجرایی کار، امید است از مهرماه فعالیت این سامانه بدون اشکال و با سرعت بیشتر دنبال شود.

سامانه تعاملی کاشف بستر ارتباطی بانک مرکزی با بانک‌ها و مراجع قضایی

حکیمی تصریح کرد: سامانه تعاملی کاشف بستر ارتباطی بانک مرکزی با بانک‌ها و مراجع قضایی و با هدف تسریع فرآیندها در پاسخگویی مناسب در جرایمی که امکان وقوع در شبکه بانکی و پرداخت دارد، ایجاد شده که این روند تاکنون به صورت تلفنی و ارتباط رو در رو دنبال می‌شد، اما به دلیل فشار روانی و فیزیکی سنگینی که این مدل به نیروی انسانی دوطرف وارد می‌کرد و همچنین سرعت روز افزون فناوری که منجر به تسریع فرآیندها در بستر الکترونیک شده، ادامه این مدل امکانپذیر نیست.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی افزود: تاکنون به دلیل نبود یک سامانه هوشمند و عدم توانایی شبکه بانکی در برخورد مقتضی با جرایم در مدل سنتی، اهداف بانک مرکزی محقق نشده است و فقدان مکانیزم هوشمند برای گزارش رخدادها امکان رسیدگی حقوقی به جرایم، تعیین مسئول پاسخگویی و زمان بندی برای انجام اقدامات مقتضی را در رویه قبلی فراهم نمی‌کند.

وی یادآورد شد: بانک مرکزی با همکاری شرکت کاشف به منظور حل این معضل یک سامانه هوشمند برای رسیدگی تخلفات و جرایم مالی در بستر الکترونیک تحت عنوان سامانه تعاملی کاشف را طراحی و پیاده سازی کرده که در این سامانه ارتباط بین مقام قضایی، مقام انتظامی، بانک ها و بانک مرکزی از طریق مکانیزم کارتابلی و الکترونیکی انجام می شود.

حکیمی افزود: ارجاعات در این سامانه به صورت سیستمی ثبت و مسئول پاسخگویی در بانک‌ها مشخص و انجام اقدامات مقتضی مشخص می‌شود و در نهایت اقدامات مقتضی بر اساس پیامک هایی که در این سامانه ارسال می‌شود، انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه حرکت از مدل سنتی به بستر هوشمند در این روند به طور قطع با چالش‌هایی متعددی در بانک‌ها مواجه است، گفت: بانک مرکزی به منظور حل این مشکل تعاملات خود را با بانک‌ها در این بخش، افزایش می‌دهد و با شنیدن مشکلات و نظرات بانک‌ها فرآیند مهاجرت به این بستر را تسهیل می‌کند.

اجرای احکام قضایی سامانه تعاملی کاشف یک الزام است

حکیمی با اشاره به دو چالش اساسی در ادامه فعالیت سامانه تعاملی کاشف اظهار داشت: بحث حوزه مسئولیت یکی از مشکلات است و بانک ها باید این بستر را به عنوان بستر رسمی ارسال حکم قضایی بپذیرند، زیرا پیام‌هایی که در این سامانه ارسال می‌شود با تایید دادستانی و به عنوان احکام قضایی لازم اجرا است و عدم اجرا یا تاخیر در پاسخگویی به عنوان سر باز زدن از اجرای احکام قضایی و دستورات دادستانی قلمداد می‌شود.

معاون بانک مرکزی افزود: اگر به دلیل تاخیر و یا عدم اجرای حکم اتفاقی رخ دهد، جبران خسارت ناشی از آن، بر عهده بانک مربوطه است و سامانه تعاملی کاشف بستری یگانه برای تبادل پیام‌های مربوط بین سیستم بانکی، قضایی و انتظامی است.

وی چالش دوم را روند زمانبندی در پاسخگویی دانست و گفت: یکی از اهداف کلیدی در راه اندازی این سامانه، کاهش زمان چند روزه برای رسیدگی به مشکلات و تخلفات احتمالی در شبکه بانکی و پرداخت است. از اینرو پاسخگویی در زمانبندی مشخص شده به پیام‌های ارسالی در این سامانه و انجام اقدامات مقتضی در زمان تعیین شده اهمیت حیاتی در این روند دارد.

حکیمی یاداور شد: محول کردن پاسخگویی به پیام‌های ارسالی سامانه تعاملی کاشف در زمان اداری و انتظار ارسال نامه رسمی و واگذاری صدور این فرآیند به مقام دیگر که زمان رسیدگی را افزایش و منجر به تاخیر در پاسخگویی شود به هیچ عنوان در این روند پذیرفته نیست.

وی با تاکید بر اینکه پاسخگویی به پیام‌های سامانه تعاملی کاشف که به مثابه حکم قضایی است باید بر اساس زمانبندی‌های مشخص شده انجام شود، اظهار داشت: اگر اقدامات مقتضی در زمانبندی مشخص انجام نشود، دارای عواقب و جبران خسارت از سوی بانک‌ها است.

تاکید بر صراحت اعتبار وسندیت دستورات قضایی سامانه تعاملی کاشف

امیری، معاون دادستانی افزایش سرعت پاسخگویی به جرایم را هدف اصلی راه اندازی سامانه تعاملی کاشف عنوان و یادآور شد: آمار دادسرای سراسر کل کشور بیانگر سرعت انتقال وجوه در فعالیت های کلاهبردارانه در کمتر از یک روز و خروج آن از شبکه بانکی و از دست رفتن مال بزه دیدگان دارد که چند وجهی بودن این سامانه با حضور ضابطین قضایی و ایجاد ارتباط سیستمی بین پلیس اگاهی و پلیس فتا منجربه طرح شکایات به صورت انلاین در این سامانه و جلوگیری از جرایم کلاهبرداری ها می شود.

وی با اشاره به ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، خاطر نشان کرد: به استناد این ماده تمامی نهادهایی که از وقوع جرمی در حیطه کاری خود اطلاع می یابند، مکلف به گزارش آن به دادستانی هستند و سامانه کاشف این بستر تعاملی را در شبکه بانکی و پرداخت ایجاد کرده است.

امیری تصریح کرد: در همایشی که با حضور معاونین فضای مجازی دادستان مراکز استان های سراسر کشور در قوه قضاییه با حضور ریاست دادستانی کل کشور، رییس مرکز ملی فضای مجازی و رییس پلیس فتا در ۲۴ مرداد برگزار شد سامانه تعاملی کاشف به صورت رسمی افتتاح و در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت و این جلسه با هدف شفاف سازی مسائل و رفع ابهامات بانک ها برای استمرار بهتر روند کار برگزار شده است.

امیری با استناد به ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری قانون جدید قانون دادرسی الکترونیکی که به صراحت اعتبار وسندیت دستورات قضایی به صورت الکترونیکی اشاره کرد و گفت: مسئولیت قانونی اعم از کیفری و حقوقی عدم اقدام به موقع نسبت به دستورات قضایی در سامانه تعاملی کاشف بر عهده بانک و موسسه اعتباری متبوع بوده و مسئولیت جبران هرگونه خسارت وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی نیز به دلیل عدم اجرای این دستورات در زمانبدی مشخص نیز بر عهده بانک و موسسه اعتباری است.

وی تاکید کرد: توقع دادستانی از بانک‌ها و موسسات اعتباری رعایت زمانبدی الزام شده از سوی بانک مرکزی در سامانه کاشف برای جلوگیری از ضرر و زیان شهروندان در جرایم فضای مجازی در حوزه بانکداری و پرداخت است.

امیری با تاکید بر افزایش سرعت عمل و مسئولیت پذیری ها در فرایند پاسخگویی به دستورات قضایی ارسالی در سامانه تعاملی کاشف گفت: درخواست دادستانی کل کشور از بانک مرکزی بررسی عملکرد بانک ها به صورت ماهانه در اجرای دستورات کیفری این سامانه و اطلاع رسانی تعلل بانک ها در این بخش است.

نظارت مدیران ارشد بانکی بر حُسن اجرای تعهدات در سامانه تعاملی کاشف

کاظمی نیا در پنل ارائه سامانه تعاملی کاشف اظهار داشت: آنچه از بانک ها انتظار می رود پایش و پاسخگویی به دستورات قضایی ثبت شده در زمانبندی مشخص شده در سامانه تعاملی کاشف و نظارت دقیق مدیران ارشد بانک بر حُسن اجرای تعهدات بانک در قبال دستورات ارسال شده در این سامانه است.

وی با اشاره به دسته بندی دستورات قضایی که برای بانک ها در سه حوزه حساب بانکی، کارت بانکی و اطلاعات تکمیلی صادر می شود، خاطر نشان کرد: زمان پاسخگویی به دستورات در بخش حساب و کارت بانکی یک ساعت و در بخش اطلاعات بانکی ۲۴ ساعت در نظر گرفته شده است.

کاظمی نیا با اشاره به زمانبدی اجرای این طرح، یادآور شد: از زمان ابلاغ این بخش نامه به شبکه بانکی از ۷ شهریور ماه یک فرصت ۱۰ روزه برای آمادگی بانک ها در نظر گرفته شده و از تاریخ ۱۷ شهریور ماه پاسخگویی در تمام ایام هفته ازساعت ۷ و ۳۰ دقیقه تا ساعت ۱۷ مطابق سطح خدمات تعیین شده و پاسخگویی در ایام تعطیل و ساعات غیر اداری به استثنای مورادی که مربوط به اطلاعات تکمیلی می شود مطابق زمانبدی یک ساعت و از ۱۷ آذرماه پاسخویی در تمام روزهای هفته به صورت شبانه روزی و بر اساس زمانبندی این سامانه است.

مدیر عامل کاشف به ایجاد دسترسی برای نمایندگان بانک ها و معاونت های فضای مجازی دادستانی مراکز استان ها که ۳۱ قضات را در بر می گیرد اشاره کرده و گفت: دستورات از سوی این قضات به صورت مستقیم به سامانه وارد می شود و دیگر دسترسی ها در اختیار نمایندگان پلیس فتا و در اختیار مسئولان شرکت شاپرک برای پاسخگویی در شبکه پرداخت قرار دارد.

گزارش عملکرد بانک‌ها در سامانه کاشف به صورت ماهانه اعلام می‌شود

آقای پور نیز با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در زمان اجرای آزمایشی سامانه تعاملی کاشف با بانک ها اظهار داشت: مهاجرت از روش سنتی پاسخگویی به جرایم به سیستمی به طور قطع با چالش هایی مواجه است ولی روند فعالیت در این سامانه مناسب ارزیابی شده است.

وی سامانه تعاملی کاشف را بازوی اجرایی بانک مرکزی در پیشگیری و مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی و فعالیت مجرمانه سایت های قمار و شرط بندی دانست و گفت: عملکرد بانک ها در این سامانه ماهانه گزارش و اعلام می شود.

منبع:ایبنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند