اختیارات جدید سران در ساماندهی موسسات مالی-اعتباری

واقعیت این است که بانک مرکزی دولت‌های قبل در پرونده موسسات مالی - اعتباری غیر‌مجاز به مسئولیت‌های خود عمل نکرد. شاید از آن رو که بانک مرکزی به عنوان متولی نظارت و سیاستگذاری نظام بانکی کشور تصور نمی‌کرد موسسات مالی - اعتباری فاقد مجوز از چنان وزن و قابلیتی برخوردار باشند که بتوانند نظام پولی - اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهند و به تبع آن موج‌های اجتماعی و نارضایتی‌ها را ایجاد کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، با وجود آن که برخی تحلیلگران قائل به این هستند که قوه قضائیه و قوه مقننه هم در این باره مسئولیت‌هایی دارند اما وزن مسئولیت بانک مرکزی در این باره با دو قوه یاد شده یکسان نیست. چطور می‌شود ناگهان این همه موسسه در سراسر کشور فعالیت کنند و نظارتی بر آنها اعمال نشود، آن وقت این مؤسسات با جاذبه سود بیشتر، پول سپرده گذاران را در اختیار بگیرند و بانک مرکزی هم خبردار نشود.

آسیب مهم و عمده‌ای که البته نمی‌توان به سادگی از روی آن گذشت افزایش نقدینگی و مشکلات بانکی است که با تداوم فعالیت این نوع عملیات‌های پولی به وجود آمده است. وقتی مؤسسات مالی به راحتی در فضا و شبکه بانکی کشور با سود‌های بالا فعالیت می‌کنند اولین اتفاقی که می‌افتد افزایش میزان نقدینگی و به تبع آن بحرانی است که امروز در جامعه ما شکل گرفته است، ضمن این که سپرده‌های مردمی هم در مسیر قانونی به کار گرفته نمی‌شود و نتیجه آن از دست رفتن سپرده‌ها و اعتراضات و نارضایتی‌های مردمی است که در چند سال گذشته شاهد بودیم.

واقعیت آن است که ما توجه نداریم نظام پولی، نظام حساسی است و بسیار سریع‌تر از آنچه که تصور می‌شود به کوچک‌ترین بی‌نظمی و فقدان دیسیپلین مالی واکنش نشان می‌دهد و موجب نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی می‌شود.

در وضعیت فعلی به نظر می‌رسد که یکی از وظایف مهم دولت بویژه سران قوا که با تفویض اختیارات اخیر رهبری بسیار معنادار شده برگرداندن سیستم بانکی کشور به ریل اصلی خود است.

اگر سیستم بانکی کشور به ریل و جایگاه واقعی خود برگردد موسسات مالی اعتباری اجازه وسوسه آفرینی در جامعه و به تبع آن شکل‌گیری آشوب‌ها و تلاطم‌های اقتصادی و اجتماعی را از دست خواهد داد، متاسفانه بانک مرکزی با توجه به ارتباطات گسترده مدیران این موسسات و قدرت رایزنی و لابی گری این جریان‌های پولی، از نفوذ کافی برای مقابله با این موسسات برخوردار نیست.

همچنان که دیدیم میان جرم مدیران و دست‌اندرکاران این موسسات و جریمه شان، تناسبی وجود ندارد و وقتی میان جرم و جریمه تناسبی برقرار نباشد معلوم است که قدرت لابی گری و فشار بالاست.

مسئولان بالادستی و مدیران اقتصادی کشور به اهمیت نظام پولی واقف هستند بنابراین راه سومی برای مماشات با این مساله وجود ندارد و اگر به هر دلیل فعالیت تشنج‌آمیز پولی به هر نامی از جمله موسسات مالی و اعتباری که در چارچوب یک فعالیت سالم بانکی نمی‌گنجند تداوم پیدا کند ما در آینده فضای امیدوارکننده‌ای به روی نظام بانکی گشوده نخواهیم دید.

پس اگر لازم است در جایی برخورد قضایی صورت بگیرد این برخورد جدی و بدون مماشات کارساز خواهد بود. اگر در جایی خلا قانونی وجود دارد مجلس می‌تواند از اختیارات قانونگذاری خود استفاده کند، اگر در جایی نیاز به تحول ساختاری از جمله ادغام بانک‌ها و تجمیع منابع وجود دارد می‌توان با توجه به اختیارات سران سه قوه و بانک مرکزی این تحول ساختاری را رقم زد.

در هر حال به نظر می‌رسد که نامه رهبری به سران سه قوه قابلیت مانور مطلوبی برای اصلاحات اقتصادی به سران سه قوه داده و می‌توان از این فرصت برای ساماندهی به موسسات غیرقانونی مالی یا خشکاندن ریشه‌های شکل‌گیری این نوع مؤسسات بهره برد.

منبع: روزنامه ایران