ارکان پنجگانه بانک مرکزی چیست؟ / تبعات طرح مجلس تمامی ندارد

به گزارش تجارت‌نیوز ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 15 آبان ماه، طرح قانون بانک مرکزی را تصویب و برای بررسی نهایی به شورای نگهبان فرستادند.

بخش عمده کارشناسان و مدیران بانکی از مرداد ماه امسال که بررسی این طرح در مجلس آغاز شد، انتقادات زیادی را نسبت به آن مطرح کردند که البته این انتقادات تاثیری در فرآیند تصویب آن نداشتند.

یکی از این انتقادات به طرح قانون بانک مرکزی، تغییر ارکان بانک مرکزی به نحوی است که استقلال آن را به کل از بین می‌برد و تاثیرات نامطلوب بسیاری بر شبکه بانکی خواهد داشت.

ارکان پنجگانه بانک مرکزی چگونه تغییر می‌کنند؟

در حال حاضر و بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و آخرین اصلاحات آن، بانک مرکزی شامل پنج رکن است.

مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظارت اندوخته اسکناس و هیات نظار، این ارکان پنجگانه را تشکیل می‌دهند.

در طرح قانون بانک مرکزی نیز تعداد ارکان بانک مرکزی در عدد پنج ثابت خواهد ماند. با این حال ترکیب این ارکان دستخوش تغییراتی می‌شود.

رکن جدید شورای فقهی در بانک مرکزی

در طرح قانون بانک مرکزی، شورای فقهی به عنوان یک رکن جدید، جایگزین هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس خواهد شد. شورای فقهی در این طرح با چیزی که اکنون در بانک مرکزی وجود دارد، تفاوت‌هایی دارد.

شاید اصلی‌ترین تحول شورای فقهی، در نحوه انتخاب پنج فقیه عضو آن باشد. در قانون فعلی، فقهای شورای فقهی با پیشنهاد و حکم رییس کل بانک مرکزی و با تایید اکثریت فقهای شورای نگهبان منصوب می‌شوند. با این وجود در طرح جدید، مدیر حوزه‌های علمیه کشور نیز در انتخاب فقهای شورا فقهی نقش مستقیم دارد.

قدرت تمام و کمال، بدون پاسخگویی

از سوی دیگر، طرح قانون بانک مرکزی، رئیس‌کل را کاملا در یک موضع فرودست قرار می‌دهد. به طوری که رسمیت جلسات، منوط به حضور رئیس‌کل نیست؛ بلکه فقهای شورای فقهی از قدرت بالاتری برای به حد نصاب رساندن و رسمیت دادن به جلسات برخوردارند.

به علاوه شورای فقهی بانک مرکزی در طرح جدید نفوذ تمام و کمالی بر همه سیساست‌گذاری‌های بانک مرکزی خواهد داشت. به طوری که هر تصمیم، برای رسیدن به مرحله اجرا باید از فیلتر شورای فقهی عبور کند.

مصوبات فقهی شورا، با رای موافق سه نفر از فقهای عضو شورا معتبر است و اعضای غیرفقیه در موضوعات فقهی حق رای ندارند.

نفوذ شورای فقهی در تصمیمات بانک مرکزی در حالی افزایش خواهد یافت که این هیچ سازوکاری برای سنجش عملکرد اعضای شورا و پاسخگویی آنها ایجاد نشده است.

همچنین حکم اعضای شورای فقهی برای مدت پنج سال صادر می‌شود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

هیات عالی به جای شورای پول و اعتبار

از سوی دیگر در طرح قانون بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار نیز از ارکان پنجگانه خارج و هیات عالی جایگزین آن می‌شود.

به این ترتیب، دادستان کل کشور، وزیر صمت و دو وزیر دیگر، روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون و همچنین دو نفر از نمایندگان معرفی شده از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی، دیگر نقشی در بانک مرکزی نخواهند داشت.

طرح قانون بانک مرکزی با بانک‌ها چه می‌کند؟

ایجاد این تغییرات در ارکان بانک مرکزی، انتقادات کارشناسان بانکی را به دنبال داشته است.

به زعم کارشناسان، ترکیب فعلی باعث می‌شود که بین وظایف شورای فقهی و هیات عالی، همپوشانی ایجاد شود و این موضوع می‌تواند در زمان تصمیم‌گیری‌های حساس، مشکل ساز شود.

از سوی دیگر، حذف روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون، دادستان کل کشور و نمایندگان کمیسیون‌های مجلس باعث تقویت نفوذ دولت و مرگ استقلال بانک مرکزی خواهد شد.

به علاوه، در قانون جدید و با افزایش قدرت فقهای شورای فقهی که از سواد کافی در حوزه اقتصادی برخوردار نیستند، موضوعات ارزشی جایگزین موضوعات علمی خواهد شد و بی‌تردید بر ساختار نظام بانکی کشور تاثیر منفی خواهد داشت.