نقش شورای فقهی در بانک مرکزی پررنگتر از همیشه

به گزارش تجارت‌نیوز ، یکشنبه هفته گذشته بود که طرح پر حاشیه قانون بانک مرکزی ، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.

به این ترتیب درصورتی که شورای نگهبان نیز با این طرح موافقت کند، بانک مرکزی با قانونی جدید اداره خواهد شد.

این در حالی است که از زمان آغاز بررسی طرح قانون بانک مرکزی توسط نمایندگان مجلس، بسیاری از متخصصان و مدیران اقتصادی و بانکی نسبت به تبعات زیان‌بار این طرح برای اقتصاد و به خصوص شبکه بانکی کشور هشدار می‌دهند. با این وجود مجلس بدون توجه به این هشدارها طرح مذکور را به تصویب کرد.

نفوذ کامل شورای فقهی در بانک مرکزی

یکی از انتقادات مهم کارشناسان بانکی به طرح قانون بانک مرکزی، نفوذ تمام و کمال شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان اصلی این طرح در بانک مرکزی بود. به طوری که در این طرح، شورای فقهی را به یک شورای نگهبان درون بانک مرکزی تبدیل می‌کند.

بر اساس این طرح، شورای فقهی موظف است که درباره همه اقدامات بانک مرکزی تصمیم‌گیری کند و همه سیاست‌های بانک مرکزی قبل از اجرایی شدن باید از فیلتر شورای فقهی عبور کند.

به این ترتیب استفاده از هر ابزار، طرح، آیین نامه، دستورالعمل و حتی هر مراوده‌ای که توسط بانک مرکزی انجام می‌شود، منوط به اجازه شورای فقهی است و این موضوع به صراحت در یکی از بندهای طرح قانون بانک مرکزی ذکر شده است.

فرصت 15 روزه شورای فقهی برای تصمیم‌گیری

بند (چ) ماده (۱۸) قانون بانکداری، شورای فقهی بانک مرکزی را مکلف می‌کند که درباره مصوبات هیات عالی و کمیته‌های ذیل آن که حسب تشخیص رئیس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی است، اظهارنظر کند.

شورای فقهی موظف است که موارد عدم انطباق با شرع را توسط رئیس یا نایب رئیس شورا به طور کتبی به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای ولی فقیه است و در صورت نبود فتوای ولی فقیه طبق نظر مشهور عمل می‌شود.

همچنین شورا باید درباره موضوعاتی که توسط رئیس کل به شورای فقهی ارجاع شده یا توسط دبیرخانه یا به درخواست هر یک از اعضای شورای فقهی در دستور کار شورا قرار می‌گیرد، اظهارنظر کرده و موارد عدم انطباق با شرع را به رئیس اعلام کند. رئیس کل نیز باید مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر شیوه اجرای آنها نظارت کند.

شورا برای اظهارنظر راجع به موارد ذکر شده ۱۵ روز زمان دارد و عدم پاسخگویی شورای فقهی، به منزله موافقت شورا تلقی می‌شود.

فقدان پاسخگویی شورای فقهی در قانون بانکداری

لازمه تصمیم‌گیری شورای نگهبان برای سیاست‌های بانک مرکزی در قبال هر موضوعی، شناخت آن موضوع است. با این حال بعید است که اعضای این شورا که سواد اقتصادی در حد سمت خود ندارند، بتوانند در خصوص قوانین مربوط به رمزارزها یا دیگر موضوعات اظهارنظر درستی داشته باشند.

از طرف دیگر در طرح قانون بانک مرکزی، هیچ گونه سازوکاری برای پاسخگویی شورای فقهی گنجاده نشده است. اعضای شورای فقهی هیچ گزارشی از عملکرد خود به مردم ارائه نمی‌کنند که مردم بدانند که اعضای شورای نگهبان تا چه حد در جایگاه خود موفق عمل کرده‌اند.

با این شرایط باید منتظر باشیم و ببینیم که شورای نگهبان این طرح را تصویب می‌کند یا نه.