این قانون که موافق با شرایط و توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی FATF است، ساخت یک واحد اطلاعات مالی برای دریافت و بررسی گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های مالی غیر قانونی را در بانک مرکزی توصیه می‌کند. FATF یک سازمان بین المللی است که استانداردهای جهانی برای مبارزه با فعالیت‌های مالی غیرمجاز وضع می‌کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، امارات با سفت و سخت کردن قوانین مالیش، سعی دارد منافذ نظارتی را ببندد و این دیدگاه که کشورش به خاطر مناطق آزاد زیاد و نزدیکی جغرافیایی به ایران، محلی مناسب برای جریان های مالی غیرقانونی است را از بین ببرد. مرکز مالی بین‌المللی دبی در ماه جاری قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم را به روز کرد.

شیخ حمدان بن رشید، وزیر دارایی امارات گفت: این قانون ستون اصلی ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم است و مربوط می‌شود به افزایش کارآمدی چارچوب‌های قانونی و سازمانی کشور.

این قانون که به دنبال فرمان رئیس امارات، شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان تصویب شد، یک سال پس از انتشار در روزنامه رسمی امارات اجرایی می‌شود.
این قانون نشان‌دهنده تسریع تلاش‌های امارات برای مدرن کردن فضای قوانین مالی کشور است. دولت در روز یکشنبه اعلام کرد قوانین جدیدی بر بانک مرکزی و فعالیتهای موسسات مالی نظارت خواهند کرد.

همگام با این قانون جدید، کمیته ای به رهبری رئیس بانک مرکزی تشکیل شد تا خطرات و تاثیرات تلاش برای متوقف کردن پولشویی و تامین مالی تروریسم در موسسات مالی را شناسایی و بررسی کند. مقامات همچنین موسسات مالی، سایر کسب و کارها و سازمانهای غیر انتفاعی را در مورد میزان پایبندیشان به این قانون ارزیابی می‌کنند.

این قانون جدید، قوانین وضع شده از سال 2002 در مورد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را لغو کرد.

استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته برای تمرکز بر مبارزه با تامین مالی تروریسم به امارات، قطر و عربستان سفر کرد.

منبع: تسنیم