اوپک‌پلاس و پایان عصر کنترل قیمت‌ها / ظهور منطق جدید در سیاست نفتی خلیج فارس

به گزارش تجارت نیوز، در حالی که در آمریکا و بخش‌هایی از اروپا شتاب برای کاهش کربن و گذار به انرژی‌های کم‌کربن رو به کاهش است، منطقه منا همچنان بدون وقفه در مسیر تنوع‌بخشی به منابع انرژی خود پیش می‌رود. در این میان مراکش رهبر بلامنازع منطقه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است؛ به‌طوری‌که در سال ۲۰۲۴، ۳۸ درصد از ظرفیت تولید برق این کشور از منابع تجدیدپذیر تامین شده است؛ گرچه ظرفیت کل تولید برق مراکش از بسیاری کشورهای منطقه کمتر است.

کشورهای حوزه خلیج فارس و مصر نیز در حال گسترش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر هستند؛ اقدامی که یا برای آزادسازی منابع هیدروکربنی جهت صادرات صورت می‌گیرد یا مانند مصر برای کاهش وابستگی به واردات پرهزینه انرژی انجام می‌شود.

با این حال، گاز طبیعی همچنان تا پایان دهه ۲۰۲۰ به‌عنوان سوخت اصلی تولید برق در منطقه باقی خواهد ماند. بسیاری از کشورهای منطقه اهداف مشخصی در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ دارند و احتمال تحقق اهدافشان زیاد است؛ اما نیاز به افزایش تولید داخلی گاز یا تامین خارجی آن همچنان رو به رشد خواهد بود.

چشم‌انداز توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در منا

پیشرفت و توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) همچنان به تعداد کمی از کشورها محدود شده؛ کشورهایی که توانسته‌اند ظرفیت‌های جدیدشان را عمدتا در قالب انرژی خورشیدی فتوولتائیک (PV) و در برخی موارد انرژی بادی توسعه دهند.

بر اساس داده‌های جدید «مؤسسه انرژی» و «آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر» (IRENA)، رشد ظرفیت نصب‌شده و تولید کل برق تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۴ همچنان حفظ شده است. انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون ۱۰.۸ درصد از ظرفیت نصب‌شده تولید برق منطقه را تشکیل می‌دهند، در حالی که سهم آن‌ها در تولید واقعی به ۳.۳۵ درصد رسیده است.

در صورت احتساب انرژی برق‌آبی، سهم تجدیدپذیرها در ترکیب تولید برق بیشتر می‌شود، اما بیشتر ظرفیت برق‌آبی به نیروگاه‌های قدیمی بازمی‌گردد و در راهبردهای فعلی توسعه انرژی‌های ارزان‌قیمت‌تر مانند خورشیدی و بادی جایی ندارد.

گرچه این داده‌ها نشان می‌دهند که مسیر جایگزینی کامل منابع تجدیدپذیر به جای سوخت‌های فسیلی در منطقه هنوز طولانی است و فعلاً تنها رشد تقاضای جدید را پاسخ می‌دهد، اما درصدهای پایین لزوما دلیل بر بدبینی نیست. در سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴، تولید انرژی‌های تجدیدپذیر بیشترین رشد را به ثبت رساند؛ و پس از آن انرژی هسته‌ای با رشد ۱۷ درصد ثبت شد.

در همین راستا می توان گفت رشد ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در عمان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از ابتدای دهه ۲۰۲۰ به‌سرعت شتاب گرفته است. بخش تجدیدپذیر عربستان ممکن است به‌زودی در منطقه برجسته شود، چراکه ریاض به دنبال آن است که هر سال تا ۲۰۳۰، پروژه‌هایی به ظرفیت ۲۰ گیگاوات را به مناقصه بگذارد.

گرچه در گذشته بسیاری از کشورهای منطقه اهداف تجدیدپذیر خود را محقق نکرده‌اند، اما اکنون این پروژه‌ها با ابتکارات راهبردی ملی بسیار مهم‌تری گره خورده‌اند که این موضوع خود دلیلی برای تداوم شتاب فعلی است.

با این وجود، گاز طبیعی همچنان بخش بزرگی از ترکیب تولید برق منطقه را تشکیل می‌دهد، خواه از منابع داخلی تامین شود و خواه از طریق خط لوله یا واردات.

با رشد مداوم تقاضای انرژی در منطقه، انتظار می‌رود سهم انرژی‌های تجدیدپذیر — و تا حدی انرژی هسته‌ای — در ترکیب تولید برق افزایش یابد؛ این رشد عمدتا به بهای کاهش استفاده از نفت و زغال‌سنگ خواهد بود.

بشکه‌های بزرگ و زیبای اوپک‌پلاس

افزایش عرضه از سوی ۱۲ کشور عضو اوپک به همراه ۱۰ تولیدکننده غیراوپکی (اوپک‌پلاس) در سال ۲۰۲۵ فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده تا جایی که تصمیم جدید این گروه برای افزودن ۵۴۸ هزار بشکه در روز از ماه اوت، حتی تحلیلگرانی را که انتظار افزایش ۴۱۱ هزار بشکه‌ای تا سپتامبر را داشتند، غافلگیر کرد. به این ترتیب، گروه در مسیر معکوس کردن داوطلبانه کاهش تولیدهای سال ۲۰۲۴ سریع‌تر از حد انتظار قرار گرفته است.

اوپک در توجیه این تصمیم، به پیش‌بینی‌های مثبت درباره بازار نفت اشاره کرده و تقاضای جدید سال ۲۰۲۵ را نزدیک به ۱.۳ میلیون بشکه در روز تخمین زده است. اما در واقع، این استراتژی بیشتر با هدف بازپس‌گیری سهم بازار و تقویت انسجام درون‌گروهی دنبال می‌شود. در بلندمدت، تصمیم اوپک‌پلاس ممکن است رشد عرضه تولیدکنندگان غیراوپکی را نیز سرکوب کند.

تا همین اواخر، این تولیدکنندگان می‌توانستند افزایش تقاضای جهانی را پاسخ دهند، در حالی که اوپک‌پلاس بیش از ۵.۵ میلیون بشکه ظرفیت بلااستفاده در اختیار داشت.اکنون اما دیگر تمایلی برای قربانی‌کردن سهم بازار به‌منظور حفظ قیمت وجود ندارد و استراتژی گروه به‌وضوح از رویکرد دوران پساکرونا فاصله گرفته است.

افزایش سریع عرضه از سوی اوپک‌پلاس، برخی ناظران بازار را شگفت‌زده کرده است؛ چراکه این اتفاق در زمانی رخ داده که قیمت‌ها به‌طور میانگین پایین‌تر از سال‌های گذشته‌اند و رشد اقتصادی نیز با عدم‌قطعیت‌های ناشی از اختلال در تجارت جهانی، به‌ویژه در روابط آمریکا و چین، همراه شده است.

با این حال، در چشم‌انداز بلندمدت، سیاست اوپک‌پلاس قابل درک‌تر است. این گروه از سال ۲۰۲۲ سه لایه کاهش تولید عمیق وضع کرده، که اکنون در حال لغو مرحله سوم آن است. این لایه قرار بود در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۴ برداشته شود، اما یک سال به تعویق افتاد و موجب نارضایتی اعضای پایبند به سهمیه‌ها شد. همین مساله نگرانی‌ها درباره از دست رفتن سهم بازار اوپک‌پلاس را افزایش داد. در این چارچوب، تصمیم به افزایش تولید بسیار منطقی‌تر جلوه می‌کند.

اوپک و اوپک‌پلاس همواره به‌عنوان مدافعان قیمت شناخته می‌شدند، اما برخی از تولیدکنندگان بزرگ پس از کاهش‌های عمیق تقاضا در سال ۲۰۲۲ با رکود یا کاهش رشد اقتصادی روبرو شدند و نتایج در سال ۲۰۲۴ نیز بهبود نیافت. این موضوع آشکارا باعث بازنگری در راهبرد گروه شد؛ به‌طوری‌که قیمت دیگر محور اصلی تصمیم‌گیری نیست.

افزون بر این، تمایل ترامپ برای پایین نگه‌داشتن قیمت انرژی، فرصت تاریخی برای افزایش تولید فراهم کرده تا فشار بر تولیدکنندگان پرهزینه نفت شیل آمریکا افزایش یابد؛ بی‌آنکه به روابط میان دولت‌های بزرگ اوپک (به‌ویژه کشورهای خلیج فارس) و واشنگتن لطمه‌ای وارد شود. با این حال، بخش بزرگی از مسیر اوپک‌پلاس در باقی‌مانده سال ۲۰۲۵ و حتی ۲۰۲۶ به سیاست‌های ایالات متحده بستگی دارد.

در صورت کاهش رشد اقتصادی جهانی به دلیل بازگشت احتمالی تعرفه‌های تجاری آمریکا (که نشانه‌هایی از آن در سه‌ماهه سوم دیده می‌شود)، احتمال دارد تقاضای جهانی نفت آسیب ببیند.

چشم‌انداز سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵

با وجود نوسانات شدید در بخش انرژی و فراتر از آن در پی جنگ میان ایران و اسرائیل در ماه ژوئن، چشم‌انداز امنیت انرژی کشورهای وابسته به نفت و گاز در منطقه، در سه‌ماهه سوم بار دیگر به سیاست‌های ایالات متحده بازمی‌گردد. از همین رو می توان گفت «عامل ترامپ» همچنان در سال ۲۰۲۵ بر تصمیمات تولیدکنندگان خلیج فارس سایه خواهد افکند.

ملموس‌ترین تاثیر تغییر رویکرد کاخ سفید در حوزه انرژی ممکن است کاهش سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در انرژی تجدیدپذیر باشد، که تا اینجا عمدتاً توسط شرکت مصدر امارات رهبری می‌شد. با این حال، هرچند این تغییر ممکن است به ضرر سبد سرمایه‌گذاری این شرکت تمام شود، اما دیگر شرکت‌های خلیج فارس احتمالا از آن منتفع خواهند شد.

در این میان کاخ سفید بدون شک سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت انرژی آمریکا را با شور و اشتیاق دنبال خواهد کرد، اما سیاست‌گذاران باید به اثرات احتمالی کمبود انرژی در خاورمیانه نیز توجه کنند؛ به‌ویژه با افزایش فزاینده کمبودها در ماه‌های گرم تابستان.

همزمان واردکنندگان گاز مایع طبیعی در خاورمیانه ممکن است به سمت محموله‌های گاز آمریکا جذب شوند، چراکه قیمت مناسب‌تری دارند و شرایط عرضه آن‌ها نسبت به برخی تولیدکنندگان منطقه‌ای منعطف‌تر است. با این حال، هرگونه سیاستی که حمایت آمریکا از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در منطقه را کاهش دهد، احتمالاً به معنی از دست رفتن فرصت‌هایی است که ایالات متحده می‌توانست برای حمایت از «حاکمیت انرژی» شرکای خود در منطقه از آن بهره ببرد.