بار سنگین بانک آینده بر دوش بانک ملی / چرخه ناترازی در نظام بانکی ایران تکرار می‌شود؟

به گزارش تجارت نیوز، بانک آینده، این ماشین زیان‌سازی شبکه بانکی و بار سنگین بر دوش اقتصاد ایران، که خود از ادغام بانک تات، موسسه مالی صالحین و آتی در سال 1391 تاسیس شده بود، سرانجام پس از سال‌ها کش‌وقوس، با اعلام بانک مرکزی منحل و در بانک ملی ایران ادغام شد. زیان انباشته 502 هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت 313 هزار میلیارد تومانی از منابع بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه فاجعه‌بار منفی 600 درصدی و سهم 41 درصدی از کل ناترازی شبکه بانکی ایران، تنها بخشی از آمار و ارقامی بودند که نشان می‌دادند انحلال بانک آینده، نه یک انتخاب، بلکه یک الزام برای اقتصاد کشور است.

حالا اما سوال اینجاست که آیا ادغام بانک آینده در بانک ملی، همان‌قدر که مدیران بانک مرکزی می‌گویند، آسان و بدون ضرر و زیان است؟ آیا ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد؟

لزوم شفاف‌سازی بانک مرکزی درباره چگونگی منتقل نشدن ناترازی بانک آینده به بانک ملی

ادغام بانک آینده در بانک ملی ایران، هرچند از سوی مدیران بانک مرکزی به‌عنوان راهکاری برای نجات این بانک و ساماندهی نظام بانکی کشور معرفی شده است، اما بررسی تجربه‌های گذشته و تحلیل واقعیت‌های حسابداری نشان می‌دهد که این اقدام بدون هزینه و تبعات نیست و می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

مطابق اصول حسابداری و ضوابط نظارتی، ادغام به معنای انتقال تمام دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق و تعهدات بانک آینده به بانک ملی است. بخش قابل توجهی از ترازنامه بانک آینده شامل زیان انباشته ناشی از سوءمدیریت، مطالبات مشکوک‌الوصول و دارایی‌های غیرشفاف است. در نتیجه، این زیان‌ها از بین نمی‌روند بلکه به طور مستقیم وارد ترازنامه بانک ملی شده و عملاً بار آن بر دوش سپرده‌گذاران و اقتصاد کشور قرار می‌گیرد.

چنین رویکردی به جای اصلاح ساختاری، صرفا به معنای انتقال مشکلات از یک بانک ناتراز به بانکی سالم‌تر است. اگر بانک مرکزی مدعی است که این ادغام بدون ضرر و انتقال ناترازی به بانک ملی انجام می‌شود، لازم است توضیح دهد چگونه زیان و بدهی‌های چند صد هزار میلیارد تومانی بانک آینده خنثی خواهد شد؟

چالش بزرگ فروش ایران‌مال

بررسی ریشه‌های بحران بانک آینده بدون اشاره به پروژه ایران‌مال ناقص است. به گواه بسیاری از کارشناسان، بانک آینده در واقع برای تامین مالی ایران‌مال تاسیس شد اما این مجموعه عظیم که قرار بود بزرگ‌ترین مرکز خرید جهان شود، به نمادی از شکست و بدهی نجومی تبدیل شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که مانده تسهیلات پرداختی بانک آینده به ایران‌مال، حدود 73 هزار میلیارد تومان است. به علاوه، کل این تسهیلات در دسته مانده تسهیلات غیرجاری قرار گرفته‌اند؛ به عبارت دیگر، شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال این وام‌ها را در موعد مقرر بازپرداخت نکرده و از تاریخ سررسید پرداخت اصل و سود یا تاریخ قطع پرداخت اقساط این تسهیلات، حداقل دو ماه گذشته است.

اما مشکل اصلی ایران‌مال تنها بدهی‌های نجومی آن نیست؛ نخست اینکه پروژه هنوز تکمیل نشده و بخش‌های قابل توجهی از این مجموعه همچنان در حال ساخت هستند. این در حالی است که به گفته مدیرکل نظارتی بانک مرکزی، برای فروش ایران‌مال، ابتدا لازم است که این پروژه تکمیل شود.

چالش دوم نیز پیدا کردن مشتری برای ایران‌مال است؛ صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال نشان می‌دهد درآمدهای عملیاتی این مجموعه تنها ۶۴۸ میلیارد تومان بوده در حالی که هزینه‌های عملیاتی و اداری آن ۱۱۴۳ میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، ایران‌مال حتی نمی‌تواند هزینه‌های جاری خود را پوشش دهد و سالانه حدود ۴۹۵ میلیارد تومان زیان عملیاتی دارد.

در واقع، خریدار ایران‌مال، علاوه بر پرداخت بهای خرید این ابرپروژه، هر سال باید متحمل زیان‌های سنگین عملیاتی هم بشود و پیدا کردن مشتری که این ریسک‌ها را به جان بخرد، کار دشواری به نظر می‌رسد.

تجربه ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه

نظام بانکی ایران طی سال‌های اخیر شاهد نمونه‌های متعددی از انحلال و ادغام بانک‌ها بوده است اما شاید مهم‌ترین آنها، ادغام پنج بانک و موسسه اعتباری قوامین، انصار، کوثر، مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان در بانک سپه بود.

در آن زمان امید می‌رفت که این اقدام بتواند مشکلات نظام بانکی را برطرف کند، اما در عمل چالش‌هایی جدی برای سپرده‌گذاران و کارکنان این بانک‌ها به وجود آمد. بسیاری از مشتریان بانک‌های ادغام‌شده با تاخیر در پرداخت سود سپرده‌ها و حتی محدودیت در برداشت اصل سپرده مواجه شدند. از سوی دیگر، وضعیت استخدامی هزاران کارمند در هاله‌ای از ابهام فرو رفت و تعدادی از شعب تعطیل شدند.

افزون بر این، زیان انباشته و مطالبات غیرقابل وصول بانک‌های نظامی نیز به بانک سپه منتقل شد و بار مالی آن را افزایش داد. نتیجه این فرایند آن بود که بانک سپه، که قرار بود ناجی بانک‌های ادغام شده در آن باشد، خود به یکی از بانک‌های ناتراز کشور تبدیل شد.

خطر تکرار تجربه سپه برای بانک ملی

اکنون با انتقال بانک آینده به بانک ملی، نگرانی‌های مشابهی وجود دارد. بانک آینده با کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصد، حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری و دارایی‌های منجمدی مانند ایران‌مال، یکی از بحرانی‌ترین ترازنامه‌ها را در میان بانک‌های کشور داشت.

مسئولان بانک مرکزی گفته‌اند هیچ‌یک از زیان‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود و دارایی‌های آن به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار خواهد شد، اما تجربه بانک سپه نشان داده است که این وعده‌ها در عمل به‌سختی تحقق می‌یابند.

از سوی دیگر، با انتقال سپرده‌های بانک آینده به بانک ملی، تعهد پرداخت سود و بازپرداخت تسهیلات نیز بر عهده بانک ملی قرار گرفته است. حال اگر دارایی‌های بانک آینده نقدشوندگی کافی نداشته باشند یا فروش آن‌ها با تأخیر مواجه شود، بانک ملی ناگزیر از تحمل کسری نقدینگی و فشار مالی خواهد بود؛ فرآیندی که پیش‌تر بانک سپه را نیز به ناترازی کشاند.

ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام بانکی

تجربه‌های پیشین به‌روشنی نشان می‌دهد که انحلال یا ادغام بانک‌های ناتراز، راه‌حلی موقتی است که تنها ظاهر بحران را می‌پوشاند و در نهایت زیان‌ها را به بانک‌های سالم‌تر منتقل می‌کند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حل ریشه‌ای ناترازی در نظام بانکی نیازمند اصلاحات عمیق در چند محور اساسی است.

در مرحله اول، نظام نظارتی بانک مرکزی باید تقویت شود تا نظارت‌های پیشگیرانه و مستمر بر اعطای تسهیلات و کیفیت دارایی‌ها اعمال شود. در مرحله بعد، تمرکز باید بر کاهش مطالبات غیرجاری و وصول بدهی‌های مشکوک‌الوصول قرار گیرد و دارایی‌های منجمد از طریق سازوکارهای شفاف به نقدینگی تبدیل شوند.

همچنین بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند و صرفا بر نقش اصلی خود در تامین مالی تمرکز کنند؛ چرا که ترکیب بانک‌داری و بنگاه‌داری موجب تعارض منافع و انجماد منابع می‌شود. به علاوه، استقرار نظام حسابرسی مستقل و شفاف‌سازی صورت‌های مالی می‌تواند از تداوم سوومدیریت جلوگیری کند. در نهایت، ایجاد نهادی تخصصی برای خرید و مدیریت مطالبات غیرجاری می‌تواند بار مالی بانک‌های تجاری را کاهش داده و به مولدسازی دارایی‌های منجمد کمک کند.

راه نجات بانک‌ها از مسیر شفافیت و نظارت می‌گذرد

ادغام بانک آینده، برخلاف ظاهر اصلاحی آن، نه به معنای رفع زیان‌های انباشته است و نه اصلاح اختلالات بنیادین را در پی دارد. بلکه در واقع، انتقال مشکلات از بانکی ناتراز به بانکی است که وضعیت نسبتا بهتری دارد. تداوم این روند می‌تواند در آینده، امنیت سپرده‌ها را تهدید کرده و بانک ملی را با چالش‌هایی مشابه بانک سپه روبه‌رو کند.

اگر سیاست‌گذار اقتصادی به دنبال پایداری واقعی در نظام بانکی کشور است، باید مسیر اصلاحات ساختاری را در پیش گیرد؛ اصلاحاتی که بر شفافیت، نظارت، بازگشت بانک‌ها به وظایف اصلی و مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها استوار باشد؛ چراکه تنها از این مسیر می‌توان از تکرار تجربه تلخ ادغام‌های گذشته جلوگیری کرد و اعتماد عمومی را به نظام بانکی بازگرداند.

برای مطالعه بیشتر صفحه بانک و بیمه در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.