به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی تحت عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت» نوشته است که حتی در صورت صفر شدن صادرات نفت، امکان مدیریت تراز پرداخت‌ها و بازار ارز با ایجاد اصلاحاتی وجود دارد. البته این مرکز متذكر می‌شود كه طرح این مباحث به معنای نفی تلاش برای صادرات نفت و گاز و سایر فرآورده‌های نفتی نیست.
در كنار كاركرد نفت به عنوان درآمد ریالی برای دولت و نیز تعادل بخشی به تراز پرداخت‌ها، درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت ابزاری در دست حاكمیت برای اعطای یارانه به صورت اختصاص ارز ترجیحی به واردات كالاهای اساسی به ویژه در سال گذشته بوده است.
دولت به اتكای ارز حاصل از صادرات اقدام به تأمین ارز کالاهای اساسی به قیمت‌های ترجیحی می‌كرد و لذا صفر شدن درآمدهای نفتی این اقدام را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. البته بررسی‌های كارشناسی این مركز حاكی از عدم مؤثر بودن این سیاست برای ثبات‌بخشی به قیمت کالاهای نهایی برای مصرف كننده بوده است.
در ادامه این گزارش اشاره شده است: در ارتباط با عملكرد ضعیف پیمان‌سپاری ارزی این نكته شایسته ذكر است كه قطعاً هیچ یک از صادركنندگان كشور تمایلی به صرف منابع ارزی حاصل از صادرات خود برای تأمین ارز مورد نیاز برای مصارف غیرمجاز ارزی ندارند، ولی بخش قابل توجه آنها به این سیاست معترض هستند و لذا اقدام به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود نكرده‌اند.
به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از اين اعتراض‌ها به اصل پيمان‌سپاری ارزی نيست، بلكه به نحوه اجرا و شرايط پيرامونی آن است.
بخشی از این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به مهمترین محور‌های اعتراضات صادرکنندگان به سیاست پیمان‌سپاری ارزی اشاره کرده و ۱۴ راهکار برای اجرای موثرتر این سیاست ارائه داده است که در ادامه گزارش داده می‌شود.
براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، عمده دلایل این اعتراض‌ها در پنج دسته قابل طبقه‌بندی است: ۱- الزام به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت پایین‌تر ۲- محدود کردن اختیار صادرکننده عمده در انتخاب مصارف ارزی مجاز ۳- بروکراسی زیاد و کند بودن فرآیند‌های اداری ۴- بالاتر بودن ارزش گمرکی ثبت شده از ارزش واقعی در برخی کالا‌ها ۵- تغییر پی در پی مقررات و عطف به ما سبق شدن تکالیف جدید ناظر بر پیمان‌سپاری ارزی.
الزام به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت پایین‌تر
اختلاف فاحش قیمت ارز در سامانه نیما و بازار آزاد که ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است نه اختلاف طبیعی بازار اسکناس و حواله ارزی، موضوع بیشترین اعتراض صادرکنندگان و مهمترین دلیل تلاش صادرکنندگان برای دور زدن مصوبات پیمان‌سپاری ارزی است.
یکی از شکایات صادرکنندگان این است که بخشی از هزینه‌های تولید و صادرات اعم از خرید نهاده‌ها و حمل و نقل و … بر اساس قیمت بازار آزاد ارز محاسبه می‌شود و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ نیما به معنی ضرر صادرکننده است.
توجیه مسئولان این است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان از یارانه‌های مختلف در زنجیره تولید بهره‌مند شده‌اند و لذا در حال حاضر باید به این ارزان‌فروشی تن دهند، این درحالیست که اولاً میزان بهره‌مندی همه صادرکنندگان از این یارانه‌ها به یک میزان نبوده است که بخواهند ارز خود را به یک قیمت بفروشند.
ثانیاً در حالیکه امکان فروش به قیمت بالاتر با دور زدن مقررات وجود داشته باشد و مابه‌التفاوت قیمت هم چشمگیر باشد سیاست الزام به ارزان‌فروشی تنها منجر به شکست اصل پیمان‌سپاری خواهد شد.
محدود کردن اختیار صادرکننده عمده در انتخاب مصارف ارزی مجاز
در آخرین بخشنامه‌ی بانک مرکزی مورخ ( 27 آبان ماه 97) قدرت انتخاب صادرکنندگان عمده از بین مصارف مجاز هم محدود شده است.
همچنین این مصوبه به نحوی است که دست صادرکنندگان کمتر از یک میلیون یورو نسبت به صادرکنندگان عمده بازتر است. رویکرد اتخاذ شده در این مصوبه در بستر نظام تجاری ایران که در آن کارت بازرگانی بدون اعتبارسنجی و رتبه بندی بازرگان صادر می‌شود و درصورتی که کارت بعد از یکسال تمدید نشود (اصطلاحاً یکسال مصرف) امکان دورزدن پیمان‌سپاری ارزی و بسیاری دیگر از مقررات را فراهم می‌کند، منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای صادرکنندگان خرد و بی‌اعتبار در مقابل صادرکنندگان عمده و باسابقه شده و این مزیت رقابتی، در حال حذف کردن صادرکنندگان عمده از صحنه صادرات کشور است (وزارت صمت باید در این مورد تمهیدات لازم را بیاندیشد).
بروکراسی زیاد و کند بودن فرآیند‌های اداری
اجمالاً اینکه اگرچه فرآیند پیمان‌سپاری بر روی کاغذ بسیار ساده و روان است، ولی در صحنه اجرا به دلیل ضعف نظام اداری و بروکراسی شدید و لختی دستگاه‌های اجرایی و عدم یکپارچگی سامانه‌های اطلاعاتی فرآیند زمانبری است.
برای مثال در حال حاضر علی‌رغم وجود زیرساخت قانونی و مقرراتی به دلیل ضعف نظام اداری کشور، حتی صادرکنندگانی که قصد واردات نهاده‌های تولید مورد نیاز تولید از محل ارز حاصل از صادرات خود را دارند نیز ناچار به پیگیری بسیار زیاد و صرف زمان قابل توجه هستند.
همین موضوع در ارتباط با صادرکنندگانی که قصد واگذاری پروانه صادراتی خود به واردکننده دیگر را دارند نیز به صورت جدی‌تر مطرح است، البته خوشبختانه در پایان سال ۱۳۹۷ اصلاحاتی در این زمینه رخ داد و روند واگذاری پروانه‌های صادراتی رشد زیادی کرد.
بالاتر بودن ارزش گمرکی ثبت شده از ارزش واقعی در برخی کالا‌ها
یکی دیگر از محور‌های شکایت صادرکنندگان اختلاف نظر با گمرک درباره قیمت پایه کالاهای صادراتی و بیش قیمت گذاری در گمرک است. اگرچه می‌دانیم یکی از روش‌های دور زدن سیاست پیمان‌سپاری ارزی کم‌اظهاری کالای صادراتی در گمرک است که منجر به کاهش پیمان ارزی نیز می‌شود و صادرکننده می‌تواند بخش باقی مانده را به اختیار خود و با قیمت بازار غیررسمی به فروش برساند یا در خارج از کشور نگهداری کند، ولی نمی‌توان گفت: همه اعتراض‌ها بی مورد است.
برای مثال این موضوع در ارتباط با کالا‌هایی که فاقد مراجع بین‌المللی قیمت‌گذاری هستند و احتمالا در گذشته به دلیل منافع ناظر بر بیش اظهاری ارزش صادراتی (به دلیل جایزه صادراتی و…) با بیش اظهاری ثبت شده‌اند به صورت جدی وجود دارد. همچنین تا تاریخ ۱۷ مهر سال جاری، ارزش دلاری کالای صادراتی در گمرک از تقسیم ارزش ریالی کالا به نرخ ارز رسمی (۴۲۰۰ تومان) به‌دست می‌آمد که به معنی چند برابر بودن قیمت دلاری نسبت به قیمت واقعی است.
تغییر پی در پی مقررات و عطف به ما سبق شدن تکالیف جدید ناظر بر پیمان‌سپاری ارزی
از ۲۲ فرودین سال گذشته که سیاست‌های جدید ارزی جاری شد تاکنون ده‌ها مصوبه و بخشنامه در حوزه‌های مختلف ابلاغ شده است و تا کنون در چندین مرحله مقررات ارزی اصلاح اساسی شده است.
بدتر از آن اینکه در مصوبات جدید آمده است که مقررات جدید عطف به ماسبق هم می‌شود. برای مثال در فراز پایانی آخرین بخشنامه بانک مرکزی (مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۷) ذکر شده است که کلیه صادرات انجام گرفته از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ مشمول این مصوبه خواهد بود، این درحالیست که عطف به ما سبق شدن این مصوبه با توجه به اینکه این بخشنامه متضمن سختگیری بیشتر برای صادرکنندگان عمده و سهل گیری برای صادرکنندگان خرد است، بلاوجه و اشتباه است.
۱۴ راهکار اجرای مؤثرتر پیمان‌سپاری برای بازگشت حداکثری ارز حاصل از صادرات
مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به نکات فوق، ۱۴ راهکار به منظور اجرای مؤثرتر پیمان‌سپاری برای بازگشت حداکثری ارز حاصل از صادرات پیشنهاد داده که به شرح زیر است:
۱- پرهیز از تغییرات مکرر مقررات مرتبط با پیمان‌سپاری ارزی
۲- الغای مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۷ بانک مرکزی و الزام کلیه صادرکنندگان به بازگشت ۹۵ درصد از ارز حاصل از صادرات خود به یکی از صور ذیل (به اختیار صادرکننده):
– واردات در مقابل صادرات پس از ثبت سفارش واردات کالا و تایید آن توسط مراجع ذی صلاح
– واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان دارای ثبت سفارش تایید شده توسط مراجع ذی صلاح از طریق سامانه نیما یا خارج از آن به قیمت توافقی
– پرداخت بدهی ارزی خود پس از تأیید بانک مرکزی
– فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز به صورت اسکناس یا حواله از طریق سامانه نیما یا خارج از آن به قیمت توافقی با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا)
– سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌های کشور برای مصارف فوق‌الذکر در آینده
۳- تهیه گزارش دوره‌ای بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی از صور پنج گانه فوق برای هریک از صادرکنندگان توسط بانک مرکزی از طریق دسترسی برخط به اطلاعات سامانه‌های بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک و… و اعلام به مقامات ذی‌ربط
۴- اعلام لیست صادرکنندگانی که در مهلت زمانی مقرر اقدام به بازگشت ارز حاصل از صادرات نکرده‌اند توسط بانک مرکزی (براساس بند (خ) ماده ۲ و ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) به دستگاه‌های مرتبط مانند بانک‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی جهت اعمال محدودیت‌ها
۵- تقویت ضمانت اجرا برای بازگشت ارز حاصل از صادرات با درنظر گرفتن فهرستی از مجازات‌ها و محدودیت‌ها برای افراد متخلف مانند:
– ممنوعیت تخصیص و تامین ارز و یا خرید ارز در سامانه نیما
– بلوکه شدن حساب‌های ریالی و ارزی و ممنوعیت دریافت تسهیلات ارزی و ریالی جدید
– ممنوعیت ثبت سفارش برای واردات کالا، تعلیق، ابطال یا عدم تمدید کارت بازرگانی، بهره مندی از جوایز و مشوق‌های صادراتی از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت
– ممنوعیت ترخیص کالای صادراتی و وارداتی در گمرک
– ممنوعیت خروج از کشور توسط نیروی انتظامی
– عدم بهره مندی از معافیات‌های مالیاتی صادرکنندگان توسط سازمان امور مالیاتی
۶- حذف قیمت گذاری دستوری برای ارز حاصل از صادرات برخی محصولات توسط دولت و بانک مرکزی و صرفاً مدیریت نرخ توسط عرضه منابع توسط بانک مرکزی در این بازار و کاهش تدریجی فاصله نرخ سامانه نیما و نرخ بازار آزاد همزمان با مدیریت نرخ بازار آزاد
۷- مدیریت انگیزه صادرکنندگان به صورتی که منافع حاصل از فروش شفاف ارز حاصل از صادرات در بستر‌های ایجاد شده توسط بانک مرکزی اعم از معافیت مالیاتی صادرات و جایزه صادراتی و… بیشتر از مابه التفاوت قیمت سامانه نیما و بازار غیررسمی (بازار مصارف غیرمجاز) باشد، برای مثال وضع عوارض یا مالیات بر صادرات (به ویژه صادرات مواد فرآوری نشده) و تخفیف یا معافیت در صورت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات
۸- تعیین شعب بانک‌های ایرانی مستقر در عراق و افغانستان و یا صرافی‌های معتمد بانک مرکزی به عنوان نماینده بانک مرکزی در این کشور‌ها که ارز خارجی (اعم از دلار، دینار عراق و افغانی افغانستان) را از تاجر عراقی دریافت و در داخل کشور به صادرکننده ایرانی ریال (به قیمت این ارز‌ها در کشور همسایه نه نرخ دستوری نیما) تحویل دهد.
۹- اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی در گمرک
۱۰- تسهیل در فرایند‌های مرتبط با پیمان‌سپاری ارزی و فروش ارز حاصل از صادرات و کاهش زمان فرآیند به ۳ روز کاری
۱۱- نظارت بر کلیه تراکنش‌های ریالی به ویژه صادرکنندگان با هدف کشف جریانات سوء ارزی (مصارف غیرمجاز ارزی) و تخلف از مقررات
۱۲- شفاف شدن مقررات در ارتباط با مصارف ارزی مجاز و ورود همه مصارف ارزی مجاز به سامانه نیما
۱۳- تامین منابع ارزی مورد نیاز برای مصارف ارزی مجاز در کشور‌های همسایه مانند مخارج گردشگران و زایران ایرانی در عراق و افغانستان، انتقال درآمد افغانستانی‌های دارای مجوز اقامت در ایران به افغانستان، فروش دارایی توسط اتباع خارجی در ایران، سرمایه گذاری شرکت‌های ایرانی در کشور‌های همسایه و… بر اساس ضوابط مشخص
۱۴- ساماندهی فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی و ضرورت احراز هویت و صلاحیت بازرگانان و نیز رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی بر اساس اعتبارسنجی وزارت صنعت، معدن و تجارت و محدود کردن میزان و حوزه فعالیت بازرگان بر اساس نتایج اعتبارسنجی.
در بخش «نتیجه‌گیری» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است:
هیچ اقتصاددانی از ادامه تحریم‌های اقتصادی حمایت نمی‌کند. تحریم‌های اقتصادی بنیه تولیدی کشور را تضعیف می‌کند و رفاه کوتاه‌مدت و بلندمدت مردم را کاهش می‌دهد. ساختار اقتصادی معیوب، کشور را آسیب پذیر کرده است و در مرحله کنونی طرف مقابل همه توجه خود را معطوف به فروپاشی اقتصاد ایران کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خلع سلاح طرف مقابل از بازی تسلیحاتی سازی نفت علیه کشورمان را، راه اصلی پیروزی در نبرد تحریمی می‌داند که می‌تواند به عنوان فرصتی بزرگ برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران و تحقق آروزهای چندین ده ساله در استقلال از نفت نیز محسوب شود.
چارچوب برنامه صفر کردن ارادی و فعالانه نفت در بودجه دولت، به گونه‌ای طراحی شده است که هم بودجه از منابع حاصل از نفت رها شود و هم در عین حال، عواید ناشی از صادرات نفت به هر میزان، بتواند برای توسعه غیربودجه‌ای (غیر متکی به دولت) در کشور مورد استفاده قرار گیرد.
بدیهی است این پیشنهاد به معنای امکان‌پذیر بودن به صفر رساندن صادرات نفت ایران نیست و کشور تلاش خواهد کرد که به اندازه مورد نیاز خود نفت صادر کند، اما در این گزارش نشان داده شد که حتی در صورت صفر شدن صادرات نفت، امکان مدیریت تراز پرداخت‌ها و بازار ارز با ایجاد اصلاحاتی وجود دارد.
اگر تا الان برگشته دیگه هم بر خواهد گشت …