امیر داداشی 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
قیمت مصرف‌کننده روی کالاها برمی‌گردد؟ / روش جدید قیمت‌گذاری
بازگشت قیمت مصرف‌کننده روی کالا خواسته‌ای است که ۱۲ تشکل صنعتی در نامه به رئیس جمهوری مطرح کردند. حال پس از گذشت یک هفته رئیس سازمان حمایت از بازگشت قیمت مصرف‌کننده روی تعدادی از کالاها خبر داد. اما این اتفاق مشروط به درج همزمان قیمت تولیدکننده روی کالاهاست.
به گزارش تجارت‌نیوز ، حذف قیمت مصرف‌کننده از روی کالا پروژه‌ای است که از چهارم دی سال جاری اجرا شد. وزارت صنعت هدف از اجرای این سیاست را شفاف‌سازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده روی کالا اعلام کرد. اما انتقادات فراوانی به این سیاست و نحوه اجرای آن وارد شد. چنان‌که ۱۲ تشکل صنعتی در نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار بازگشت قیمت مصرف‌کننده روی کالا شدند.
پس از گذشت یک هفته از انجام این مکاتبات اخباری مبنی بر بازگشت قیمت مصرف‌کننده روی کالاها به گوش می‌رسد. اما این بازگشت قیمتی محدود و مشروط است و فقط چند کالا مشمول قیمت درج‌کننده می‌شوند.
در همین زمینه رئیس سازمان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با انتشار نامه‌ای تنها به سه صنف مجوز درج قیمت مصرف‌کننده را ارائه داد. بر اساس مکاتبات عباس تابش از ۲۳ بهمن انواع کیک، کلوچه، بیسکوئیت، چیپس، پفک و موارد مشابه با روش جدیدی قیمت‌گذاری می‌شوند. بدین شکل که علاوه بر درج قیمت تولیدکننده یا واردکننده، نرخ‌های مربوط به مصرف‌کننده نیز روی بسته‌بندی کالاها قرار می‌گیرد.
طبق صحبت‌های پیشین تابش، اگر قیمت نهایی خریدار در کالاهای پرمصرف بیش از۲۰ درصد و در کالاهای کم‌مصرف بیش از ۳۰ درصد باشد، مصداق گران‌فروشی به حساب می‌آید.
گرچه تصمیم جدید وزارت صمت می‌تواند منجر به افت قیمت‌ها در هنگام تحویل به مصرف‌کننده شود، اما همچنان نقدهایی به این تصمیم وجود دارد. ازجمله اینکه همچنان دولت قصد دارد با سیاست‌های دستوری بازار را مدیریت کند. هر چند چنین تصمیماتی از جلساتی با عنوان «تنظیم بازار» خارج می‌شود، اما می‌توان آن را مصداق بارز دخالت دولت در بازار دانست.
راه میان‌بر به جای حذف دلالان
اکنون پس از گذشت حدود ۵۰ روز از اجرای سیاست درج قیمت تولید روی کالا، قیمت بسیاری از محصولات، ازجمله مواد غذایی به روند صعودی خود ادامه می‌دهند. شاید با درج قیمت مصرف‌کننده، مشتریان تکلیف خود را می‌دانستند، اما اکنون در مواجهه با گرانی حق اعتراض چندانی ندارند. چراکه با این توجیه روبه‌رو می‌شوند که قیمت‌های درج‌شده مربوط به تولید است.
بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند دولت با این اقدام به جای حذف دلالان، راه میان‌بر را انتخاب کرده است. راهی که اعتراض توامان تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده را به همراه دارد.
از سوی دیگر، مشخص نیست سه تشکل و صنفی که مشمول درج قیمت مصرف‌کننده شده‌اند، چه تفاوتی با سایر اصناف معترض به سیاست درج قیمت تولید روی کالا داشته‌اند که حالا استثنا شده‌اند؟
برای مطالعه بیشتر خبر درج قیمت تولید روی کالا متوقف می‌شود؟ را بخوانید.
نظرات