بودجه مسکن در سال آینده چگونه است؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، مرکز پژوهش‌های مجلس در مجموعه گزارشی به بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور پرداخته و در بخشی هم حوزه مسکن و شهرسازی را تحلیل کرده است.

در این گزارش آمده است افزایش قیمت مسکن در سال‌های 98 و 97 موجب شده دوره انتظار خريد مسكن عرفي معادل 14سال حقوق و دستمزد كنوني در كلان‌شهرها شود و سهم تسهیلات مسكن از قيمت تمام شده کاهش یابد و معادل توان خريد 14 تا 30 مترمربع مسكن عرفي در کلان‌شهر است.

افزايش اجاره نشيني، اجاره‌بها و حركت از متن به حاشيه در شهرها برخي از تبعات آن بود كه به همراه محدوديت‌های معيشتي خانوار، شرايط بغرنجي برای اجاره‌نشین‌ها كه يك سوم خانوارهای شهری را تشكيل مي‌دهند نیز از دیگر آثار وضعیت بازار مسکن در دو سال گذشته است.

آن‌طور که مرکز پژوهش‌ها آورده در تبصره «5» ماده واحده لایحه بودجه سال 1399 انتشار اوراق مالي اسلامی با اولويت هزينه‌كرد منابع حاصل از آن در بازآفريني شهری و بافت‌های فرسوده به شركت‌های دولتي واگذار شده است، درحالي كه در قانون بودجه سال 1398 انتشار اين اوراق به شهرداری‌های كشور و سازمان‌های وابسته آنان واگذار شده بود.

در حوزه مسكن از اعتباری برابر با 10.2 هزار میلیارد تومان به توليد و اشتغال حمل‌ونقل ريلي، مسكن و نهادهای كشاورزی در نظر گرفته شده كه هرچند سرجمع اعتباری قابل ملاحظه است، با وجود این، محل هزينه كرد آن به طور شفاف تبيين نشده و سهم بخش مسكن تدقيق نشده است.

فصل مسكن با اعتبار 49.7 میلیارد تومان حدود 40 درصد افزايش، فصل توسعه و خدمات شهری، روستايي و عشايری با اعتبار 3.1 میلیارد تومان حدود هفت درصد افزايش و فصل تحقيق و توسعه در امور مسكن، عمران شهری، روستايي و عشایری با اعتبار 146 میلیارد تومان حدود 45 درصد افزايش در لایحه بودجه سال 99 نسبت به بودجه مصوب سال 98 داشته است.

به اين ترتيب فصل مسكن دارای سهم 1.5 درصدی از امور مسكن و عمران شهری و روستايي و همچنين سهم امور مسكن در سه فصل ذكر شده از مجموع امور ده‌گانه كمتر از يك درصد است و به نظر مي‌رسد اعتباراتي كه قرار است به برنامه‌ها و فعاليت‌های بخش مسكن و شهرسازی و مديريت شهری اختصاص يابد تا به نحوی بتواند تحولاتی را در اين بخش فراهم كند در لایحه بودجه سال 99 به ميزان متناسب با كليت بودجه پيش‌بيني نشده است.

براساس این گزارش، در يك ارزيابي كيفي، مبتني بر اعمال اثر كاهنده قابل ملاحظه نرخ تورم در سال 98 و تداوم آن در عملكرد بودجه سال 99؛ به نظر مي‌رسد به واسطه رشد هزينه‌های واحد در حوزه‌های مرتبط، عملا سهم و حجم منابع مؤثر در فصل مسكن با افزايش محدود و در فصل توسعه و خدمات شهری، روستايي و عشايری كاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

بررسي اعتبارات دستگاه‌های اجرايي در بخش مسكن و شهرسازی از لحاظ مقادير اعتبارات هزين‌ها و تملك دارايي‌های سرمايه‌ای در لایحه بودجه سال 99 نشان مي‌دهد بودجه مجموعه وزارت راه و شهرسازی با احتساب اعتبارات بخش‌های زيرمجموعه تنها در حوزه مسكن و شهرسازی نسبت به سال گذشته حدود 2۷ درصد افزايش داشته است. در دستگاه‌های زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، دبيرخانه شورای عالي شهرسازی و شركت سهامي عمران شهرهای جديد مادر تخصصي به ترتيب با حدود 300 و 100 درصد افزايش اعتبارات بيشترين افزايش و تنها شركت بازآفريني شهری ايران كاهش 10 درصدی اعتبارات را نسبت به بودجه مصوب سال 98 داشته‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهایی را برای لایحه بودجه سال آینده داده که به این شرح است:

با توجه به روند كاهشي آمار ازدواج و نرخ رشد جمعيت و نظر به كاهش استطاعت مسكن در دو سال اخير و به منظور حمايت از زوج‌های خانه اولي، زوج‌ها مي‌توانند با تجميع وام ازدواج و مسكن در اولويت پرداخت تسهیلات تجميعي مسكن و ازدواج قرار مي‌گيرند.

به منظور حمايت از عرضه مسكن و كاهش زمان ساخت، اعطای تسهیلات ساخت مسكن، منوط به تكميل واحدهای مسكوني در 18 ماه برای پروژه‌های ساختماني تا 10 واحد، 24 ماه برای پروژه‌های ساختماني 10 تا 20 واحد و 30 ماه برای پروژه‌های 20 واحد و بيشتر است.

با توجه به دربرنگرفتن دهك‌های يك تا سه در طرح اقدام ملي مسكن و تكميل واحدهای باقي‌مانده مسكن مهر و اجرای تكاليف مسكن حمايتي و اجتماعي حداقل 50 هزار واحد مسكوني از طرح‌های مسكن فوق به صورت استيجاری تخصيص مي‌يابد.