تاثیر افزایش دستمزدها بر قیمت مسکن/ مسکن گران می‌شود؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، در روزهای اخیر قیمت دو قلم اصلی مصالح ساختمانی شامل سیمان و میلگرد افزایش یافت. در کنار افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد روزانه کارگران ساختمانی هم به روزی ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. افزایش حق بیمه تامین اجتماعی هم باید به این هزینه‌ها اضافه کرد. در نهایت ایا این افزایش هزینه‌ها بر قیمت مسکن تاثیر می‌گذارد؟

این خبری است که روز گذشته به نقل از فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن منتشر شد. به گزارش مهر پورحاجت اعلام کرده بود که حداقل قیمت میلگرد کیلویی ۱۸ هزار تومان و هر کیسه سیمان ۶۰ هزار تومان است. دستمزد کارگر روزمزد ساختمانیبه روزی ۳۰۰ هزار تومان رسیده و بنا دو برابر این رقم را مطالبه می‌کند. حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی هم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

صرف نظر از اینکه کدام عوامل موثر داخلی و خارجی منجر به افزایش قیمت سیمان و میلگرد شده، باید به دستمزد ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی روزانه کارگران بخش ساختمان هم توجه کرد.

دستمزد ۳۰۰ هزار تومانی کارگران ساختمانی

با این مقدمه که بازار املاک و مستقلات در هر گوشه دنیا، بازاری به نسبت مطمئن و پرسود محسوب و در ایران بنا به دلایل متعدد این بازدهی به صورتی غیر معمول بیشتر است، نگاه می اندازیم به سهم و وزنی که دستمزدهای به اصلاح به روز شده کارگران ساختمانی بر قیمت مسکن دارد.

اول آنکه در بازار کار ایران، قیمت‌گذاری فعالیت های ساختمانی، مستقل اما در عین حال متاثر از مصوبه افزایش حداقل مزد سالانه‌ای است که به تصویب شورای عالی کار می رسد؛ برای سال ۱۴۰۱ ارزش روزانه این رقم زیر ۲۰۰ هزار تومان است و با توجه به فصلی، موقت و سخت و حادثه خیز بودن مشاغل ساختمانی افزایش ۱۰۰ هزار تومانی حداقل دستمزد روزنه این صنف می‌تواند توجیه‌پذیر باشد.

در این رابطه اکبر شوکت، دبیر انجمن صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور به تجارت نیوز می گوید: کارگران ساختمانی در بهترین حالت ماهی ۲۴ روز کار دارند و باید برای گذران ۳۰ روز درآمد کسب کنند؛ اگر صحبت‌های پورحاجت را ملاک قرار دهیم در بهترین حالت درآمد ماهانه این کارگران ۶ میلیون تومان است که نزدیک به همان حداقل مزد شورای عالی کار است.

وی ادامه می دهد: البته شرایط ساخت ساز در حال حاضر بد نیست؛ هم در نیمه اول سال هستیم که کارهای ساختمانی رونق بیشتری دارد و هم مانند سال‌های ۹۳-۹۴ از رکود در بازار ساختمان خبری نیست؛ با این حال دستمزد روزی ۳۰۰ هزار تومان نصیب کارگرانی است که در تهران و کلانشهرها مشغول کارند؛ در سایر نقاط کشور که دستمزدها هنوز در حد ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است.

به گفته شوکت نهایت خوش باوری است که گمان کنیم کارگران ساختمانی روزی ۳۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار تومان درآمد دارند؛ حتی در جایی مثل تهران که رونق نسبی حاکم است آنقدر افراد متفرقه در بازار حضور دارند که خواه ناخواه نرخ شکنی اتفاق می افتد؛ تا اگر اشتغال اتباع افغانستانی را هم در نظر بگیریم این وضعیت تشدید می شود.

در همین رابطه با تاثیر افزایش مزد بر فعالیت های اقتصادی علی حسین رعیتی فرد، معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال مشخص شدن میزان افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ به اقتصاد ۲۴ گفته بود: در وضعیت موجود افزایش حداقل مزد سالانه تنها راه ممکن برای ایجاد تقاضا و رونق اقتصادی بود؛ سهم نیروی انسانی در قیمت تمام شده کالا و خدمات ناچیز تر آن است که با افزایش مزد سالانه تهدیدی متوجه کسب و کارها شود.

کارگران ساختمانی و پروژه مسکن ملی

برنامه دولت برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در قالب مسکن ملی بیش از هرچیز بر بازار مستقلات و فعالیت های ساخت و ساز تاثیرگذار خواهد بود؛ این اتفاق را می توان به معنی ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر در بخش ساختمان تعبیر کرد.

با این حالت شوکت چندان نسبت به این اتفاق خوشبین نیست و در این باره به تجارت نیوز می گوید: اول آنکه ظرفیت ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور وجود ندارد؛ رویایی ترین وضعیت ساخت نیمی از این مقدار است؛ از طرف دیگر مانند پروژه مسکن مهر اجرای غیر حساب شده این طرح صفی از متقاضیان کار در بخش ساختمان را در بازار کار ایجاد می کند و همین باعث برهم خوردن عرضه و تقاضا در این بازار می شود.

وی ادامه می دهد: به صورت مشخص همین حالا در دولت و اتاق بازرگانی عده ای درحال فراهم کردن مقدمات جذب اتباع افغانستانی برای پیشبرد پروژه مسکن ملی هستند و به تاثیر بلند مدت حضور این افراد در ایران کاری ندارند؛ وضعیت اسکان و بیمه این موج جدید مهاجران نامشخص است.

وی ادامه می دهد: کسی حواسش نیست افغانستانی ها از زن و کودک گرفته تا افراد سالمند همه آمادگی ورود به بازار کار دارند و فعالیت اقتصادی آنها تنها محدود به حضور مردان در بازار ساختمانی نیست.

به گفته شوکت مادامی که بتوان از حضور اتباع افغانستانی بدون رعایت حداقل الزامات قانونی در بازار کار استفاده کرد، طبیعی است که نرخ شکنی همه جانبه اتفاق می‌افتد؛ این اتفاق در نهایت به دلیل موقت و حادثه خیز بودن ماهیت شغل کار ساخت و ساز به زیان کارگران ایرانی و افغانستانی است و تازه زمانی هم که پروژه مسکن ملی به انتها رسید تضمینی برای خروج این افراد از بازار کار وجود ندارد.