به گزارش تجارت‌نیوز، پس از حدود سه سال بحث و گمانه زنی، به نظر می‌رسد این بار مجلس کمر بسته تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را به روزهای پایانی خود نزدیک کند.

لایحه بودجه سال آینده در حال حاضر در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است و مجلسی‌ها تاکید دارند که چند نرخی شدن ارز، بستری جدید برای رانت و فساد به وجود می‌آورد و افرادی که از این رانت برخوردارند به نفع شخصی خود، آن را مصادره می‌کنند.

اخیرا نیز رحیم زارع، سخنگوی این کمیسیون اعلام کرده که دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شده و حقوق ورودی همه کالا‌ها برای سال آینده با نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود.

در عین حال دولت و تعدادی از اقتصاددان‌های حامی ارز ترجیحی همچنان می‌گویند در شرایط تحریم، چاره‌ای جز حمایت از مردم برای تامین کالاهای اساسی وجود ندارد و با توجه به محدودیت‌های موجود و فشار تورمی وارد شده به اقشار کم درآمد جامعه چاره‌ای جز تخصیص این ارز وجود ندارد.

موضع بانک مرکزی اما متفاوت است. او نه با ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق است نه با تعیین دستوری یک نرخ دیگر.

رییس‌کل بانک مرکزی تا‌کید کرده که مبنای محاسباتی ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در مجلس مشخص نیست. همچنین این موضوع بر رشد پایه پولی اثر می‌گذارد و نباید به این ارز رسمیت داد.

موضوع دیگری که همتی به آن اشاره کرده امکان اثرگذاری نرخ دستوری جدید بر بازار ارز است. او گفته: به‌نظر می‌رسد نرخ ۱۷ هزار تومانی به بازار سیگنال افزایشی دهد.

بقای رانت ارز ترجیحی

بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس امور بانکی خلاف این را می‌گوید. او اعتقاد دارد این تصمیم تاثیر چندانی در بازار ارز نخواهد داشت چراکه قیمت بازار بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

او می‌گوید: افزایش قیمت ارز ترجیحی روی قیمت کالاها اثر می‌گذارد. البته این را می‌دانیم که کالاهای با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسید اما با این حال با این اتفاق قیمت کالاها افزایش خواهد یافت.

به باور این کارشناس اگر فقط ارز ۴۲۰۰ تومانی جای خود به نرخ جدید بدهد، همچنان سیاست چند نرخی وجود دارد و رسما چیزی تغییر نکرده است چراکه فاصله بین ارز ۱۷ هزار تومانی تا ۲۶ تومانی بازار باز هم برای فرصت‌طلبان رانت ایجاد می‌کند.

حسینی هاشمی اضافه می‌کند: وقتی عده‌ای فرصت‌طلب ارز رانتی می‌گیرند، سعی می‌کنند قیمت بازار آزاد را بالاتر ببرند تا بتوانند از این فاصله استفاده بیشتری برای سودجویی کنند.

به گفته او اگر نرخ ارز در بازار آزاد کاهش یابد، حتی ممکن است تغییر قیمت ارز ترجیح مقداری قیمت بازار آزاد را کاهش دهد. علتش هم این است که تقاضا برای ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی به اندازه ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست چون تجارت با این ارز به اندازه سابق مزیت ندارد.

دست بازارساز برای مداخله باز می‌شود؟

میثم خسروی، کارشناس بانکی، نیز با حسینی هاشمی موافق است. به عقیده او این تصمیمم مجلس تا اینجا درست‌ترین تصمیمی بوده که اخذ شده چراکه نرخ ۴۲۰۰ تومانی زمانی ایجاد شد که دلار ۷ هزار تومان بود حالا ارز ترجیحی باید بر مبنای نرخ امروز بازار ارز باشد.

به گفته خسروی با این اقدام هم تقاضا برای ارز ترجیحی کم می‎شود هم تهیه این ارز به نسبت ارز ۴۲۰۰ تومان فشار کمتری به منابع بانک مرکزی می‌آورد، در نتیجه دست او برای مداخله در بازار ارز بازتر است. با این حساب این تصمیم مجلس می‌تواند تاثیر مثبت بر قیمت بازار ارز آزاد بگذارد.