دولت باید یا الزامات پرداخت ارز ترجیحی را فراهم کند یا به نظام بازار آزاد روی بیاورد

به گزارش تجارت نیوز، موضوع نظام ارز چندنرخی و پرداخت ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، در سال‌های اخیر همواره یکی از مهم‌ترین بحث‌ها در میان مسئولان و کارشناسان اقتصادی کشور بوده است. این موضوع در تیم اقتصادی جدید دولت چهاردهم و حضور علی مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد تشدید شد؛ زیرا او همواره مدافع آزادسازی و تک نرخی کردن ارز بوده اما در سوی دیگر، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، بارها مخالفت خود با حذف ارز ترجیحی و حتی افزایش نرخ آن را اعلام کرده است.

اخیرا نیز حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جلسه علنی مجلس با اشاره به کارآمد نبودن ارز ترجیحی 28,500 تومانی در کنترل قیمت‌ها، تاکید کرد ارز ترجیحی به کالاهای هدف اصابت نکرده است. از همین روی، به نظر می‌رسد دولت قصد دارد نرخ ارز 28,500 تومانی را در بودجه سال 1405 حذف یا افزایش دهد.

حال سوال اینجاست که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، کدام سیاست ارزی کارایی بیشتری دارد؟ دولت باید به پرداخت ارز ترجیحی با روش کنونی ادامه دهد یا آزادسازی نرخ ارز باید جایگزین نظام ارزی فعلی شود؟ وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به این سوالات پاسخ داده است.

الزام پرداخت ارز ترجیحی ایجاد یک نظام نظارت هوشمند بر مصرف منابع ارزی است

شقاقی در ابتدا توضیح داد: «موضوع تخصیص ارز ترجیحی بارها در کشور تکرار شده است و از همین تکرارهای متعدد، رانت‌های بسیار بزرگی نصیب گروهی اقلیت شده است. با وجود این، هر سیاست اجرایی نیازمند در نظر گرفتن الزامات مشخصی است و چنانچه دولت واقعا می‌خواست نظام ارز ترجیحی را به‌درستی پیاده‌سازی کند، می‌بایست الزامات آن را مدنظر قرار می‌داد؛ زیرا فقدان الزامات به معنای ایجاد رانت است.»

او افزود: «برای نمونه، اگر قرار بود ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی موفقیت‌آمیز باشد و اهداف تعیین‌شده را محقق کند، باید الزامات مورد نظر را رعایت می‌کردند. یکی از مهم‌ترین الزامات، ایجاد یک نظام نظارت هوشمند بر مصرف منابع ارزی و ارائه گزارش‌های دقیق و شفاف است تا مشخص شود ارز پرداخت‌شده صرف واردات چه کالاهایی می‌شود، چه میزان کالا وارد می‌شود و در کجا توزیع می‌شود.»

نظام ارز چند نرخی در هیچ کشوری بدون حکمرانی داده موفق نبوده است

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه کشورها در پرداخت ارز ترجیحی گفت: « در هیچ کشوری، نظام ارز چند نرخی بدون احاطه دولت بر داده‌ها و بدون حکمرانی داده موفق نبوده است. عامل موفقیت در نظام چندنرخی، احاطه دولت و حکمرانی بر داده‌ها و اطلاعات است. در کشوری که حکمرانی داده وجود ندارد و دولت بر گردش اطلاعات تسلط ندارد، نظام چند نرخی ارز به رانت، حیف‌ومیل و انحراف منابع منجر خواهد شد.»

او ادامه داد: «موافقان نظام ارز چند نرخی اذعان دارند که هدف ارائه کالاهای اساسی با قیمت مناسب به مردم و جلوگیری از ورود کالاها به بازار آزاد با قیمت کاذب است؛ اما الزامات تحقق این هدف را فراهم نکرده‌اند. اجرای چنین نظام‌هایی بدون حاکمیت داده و اطلاعات، امری غیرممکن بوده و نظارت باید هوشمند باشد، نه دستی و سنتی، زیرا نظارت سنتی زمینه‌ساز فساد است.»

پیامد بی‌توجهی به الزمات پرداخت ارز ترجیحی، اتلاف منابع و ثروتمند شدن اقلیتی خاص است

شقاقی با تاکید بر اینکه بارها سیاست ارز چندنرخی اجرا شده و ناکام مانده است، اظهار کرد: «منابع ارزی کشور با نرخ پایین در اختیار گروهی اقلیت قرار گرفته، این افراد ثروت بادآورده کسب کرده‌اند و مردم هیچ سهمی نبرده‌اند. برای مثال، ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی جهت واردات مرغ و برنج تخصیص یافته اما در پشت صحنه فساد رخ داده و محصول نهایی نصیب مردم نشده است. درحالی‌که ثروت‌های افسانه‌ای تنها به گروهی خاص رسیده و منابع کشور اتلاف شده است.»

او در ادامه گفت: «تحقق موفقیت در نظام ارز چند نرخی مستلزم گردش داده و اطلاعات هوشمند در حوزه مصرف منابع ارزی و واردات کالای اساسی، ثبت دقیق محل توضیح کالاها و اعمال نظارت هوشمند است؛ طراحی سامانه‌های هوشمند نظارت نیز در طول این سال‌ها صورت نگرفته است. پیامد این بی‌توجهی، تلف شدن منابع و ثروتمند شدن اقلیتی خاص بوده و مردم فقیرتر شده‌اند.»

اگر الزامات فراهم نشود، دولت باید یارانه ارزی را به جای پرداخت به واردکننده، به مردم پرداخت کند

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «اگر الزامات فراهم نشود، منطقی‌تر آن است که کالاها به قیمت بازار وارد شوند و دولت یارانه ارزی را به جای پرداخت به واردکننده، مستقیما به مردم پرداخت کند. پرداخت رانت به واردکننده موجب فروش کالا با ارز ترجیحی ولی به قیمت بازار آزاد می‌شود و این سیستم فاقد توجیه عقلانی است.»

او همچنین تاکید کرد: «منطقی‌تر این است که دولت یا به نظام بازار آزاد روی بیاورد یا الزامات مناسب برای پرداخت ارز ترجیحی را اعمال کند.»

توزیع رانت ارزی بین واردکنندگان عادلانه و منطقی نیست

شقاقی با ارائه یک مثال در لزوم فراهم کردن الزامات برای پرداخت ارز ترجیحی گفت: «فرض کنید فردی می‌خواهد به مناطق سردسیر سفر کند؛ الزام آن، داشتن بخاری در خودرو است و بدون بخاری سفر ممکن نیست. همین منطق درباره نظام ارز چند نرخی نیز صادق است و بدون نظارت هوشمند و حکمرانی داده، پیاده‌سازی این نظام صحیح نیست.»

او اضافه کرد: «بنابراین، اگر نمی‌توانیم الزامات را اجرا کنیم، بهتر است اجازه دهیم کالاها به قیمت واقعی وارد شوند و منابع ارزی را در حوزه‌هایی مصرف کنیم که به عموم مردم منفعت می‌رساند؛ حوزه‌هایی نظیر سلامت یا مدیریت منابع آب. چرا باید ۱۴ یا ۱۵ میلیارد دلار به جیب چند هزار نفر برود و 80 میلیون ایرانی متضرر شوند؟ این عادلانه و منطقی نیست.»

دولت باید بین فراهم کردن الزمات ارز چندنرخی و واردات کالاها با قیمت واقعی انتخاب کند

شقاقی در پایان خاطرنشان کرد: «باید یک راهکار مشخص انتخاب شود؛ یا نظام ارز چند نرخی با الزاماتش اجرایی شود یا واردات کالاها با قیمت واقعی آزاد شده و منابع یارانه‌ای مستقیم به مردم اختصاص یابد. تجربه این سال‌ها نشان داده که بدون حکمرانی داده و سامانه‌های هوشمند نمی‌توان این نظام را اجرایی نمود و تکرار این شیوه صرفاً به اتلاف منابع و توزیع ثروت در میان اقلیت منجر شده است.»

برای مطالعه بیشتر صفحه اقتصاد کلان در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.