به گزارش تجارت‌نیوز، یک نظریه مهم در اقتصاد، شیوه تامین مالی پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان را به عنوان زمینه ایجاد تورم بزرگ در اقتصاد معرفی می‌کند.
نظریه مقداری پول یکی از استخوان‌دارترین قوانین اقتصاد است که می‌تواند زمینه اثر بسیاری از سیاست‌های اقتصاد کلان را پیش از وقوع پیش‌بینی کند. بر مبنای جزئیات این نظیر میزان حجم نقدینگی ضرب در سرعت گردش پول برابر با ضرب میزان دارایی قابل معامله اقتصادی در قیمت‌ها برابری می‌کند.
نظریه مقداری پول چیست؟
برای اینکه با کارکرد این نظریه بیشتر آشنا بشویم، خوب است بدانیم این نظریه به وضوح می‌تواند اثرنقدینگی بر افزایش قیمت‌ها را پیش‌بینی کند. در شرایطی که نقدینگی در کشور رشد کند با فرض ثابت بودن سرعت گردش پول اگر این میزان پول از طریق تولید یا عرضه دارایی معامله‌پذیر طرف دیگر معادله را خنثی نکند، زمینه افزایش قیمت‌ها و افزایش شاخص تورم را به همراه دارد.
با وجود آشنایی با نظریه مقداری پول، این معادله اقتصادی را بر تفاهم‌نامه اخیر دولت و بانک‌ها جویا شویم. تفاهم نامه‌ای که برای سرمایه‌گذاری در توسعه میدان گازی آزادگان بوده است.
سازوکار تامین مالی توسعه میدان نفتی آزادگان
بر اساس جزئیاتی که تاکنون از قرارداد بانک‌ها با دولت آشکار شده، حجم سرمایه گذاری در این طرح ۷ میلیارد دلار است. سرمایه‌گذاری که توسط شرکت اکتشاف و تولید آزادگان انجام میشود. این شرکت شامل ۶ بانک ملت، تجارت، ملی، پارسیان، پاسارگاد و شهر است. ۶ شرکت اکتشاف تولید قرارگاه خاتم توسعه صنعت نفت پرشیا، انرژی گستر سینا، مپنا و اویک نیز از دیگر مجموعه‌های این شرکت هستند. به عبارتی ۸۰ درصد از تامین مالی ۷ میلیارد دلاری توسعه میدان توسط ۶ بانک یاد شده انجام می‌پذیرد.
چرا این پروژه تورم‌زا است؟
در نگاه اول ممکن است، این پروژه و نحوه تامین مالی آن به واسطه نقش افزایش تولید نفت در اقتصاد مثبت به نظر برسد. اما باید توجه داشت که مسئله تامین مالی آن اثر مثبتی بر اقتصاد ندارد.
برای درک این موضوع باید نظریه مقداری پول، راجع به تامین مالی پروژه میدان نفتی آزادگان را مطالعه کنیم. به طور مستقیم از محل تامین مالی نظام بانکی، رشد ۵.۶ میلیارد دلاری انجام می‌پذیرد. این سازوکار نیز با نرخ دلار ۳۲ هزار تومان معادل ۱۷۹.۲ هزار میلیارد تومان انجام میشود. این رقم معادل ۷۱ درصد کل بودجه عمرانی سال ۱۴۰۱ است و تاثیر قابل توجهی بر سمت راست فرمول نظریه مقداری پول دارد.
براین اساس اثر تامین مالی پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان در اقتصاد با فرض ثابت بودن سرعت گردش نقدینگی باید در تولید تخلیه شود. اما اگر این مسئله رخ ندهد افزایش شاخص قیمت‌ها و تورم در جامعه رقم می‌خورد.
بر این مبنا اگر توجه ظریفی به نظام تامین مالی شود متوجه می‌شویم نحوه سرمایه‌گذاری نظام بانکی در این پروژه زمینه ارتقای دارایی بانک‌ها از محل سهامداری شرکت توسعه میدان را مهیا می‌کند. اما این سهامداری قابل معامله در بازار نیست و در ترازنامه بانک‌ها دپو خواهد شد. به همین دلیل افزایش نقدینگی از محل سرمایه‌گذاری نظام بانکی در پروژه به ارتقای تولید ختم نشده و تماما با افزایش تورم تخلیه میشود.
راهکار منطقی چیست؟
مسئله تورم‌زایی نحوه تامین مالی پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان در شرایطی رقم می‌خورد که شیوه غیرتورم‌زای آن از طریق قابل معامله کردن سهام این پروژه وجود دارد. توسعه میدان نفتی آزادگان می‌توانست به جای واگذاری به بانک‌ها در بورس با توجه به سازوکار شرکت سهام عام پروژه واگذار شود. در این صورت نظام بانکی تنها از محل تضمین سود برگه سهام شرکت پروژه معادل تنها ۲۰ درصد از ارزش سهام را تامین مالی می‌کرد. اگرچنین رویکردی وجود داشت با دارایی عظیمی قابل معامله در اقتصاد مواجه می‌شدیم و دیگر خبری از افزایش تورم نبود.
بر این اساس به نظر می‌رسد، پیش از رسیدن به مرحله قرارداد دولت باید با بازنگری ویژه در روند تامین مالی از ایجاد موج تورمی عظیم در اقتصاد را بگیرد. از سوی دیگر دولت می‌توانست مردم را هم از این پروژه به صورت ویژه شریک و منتفع کند.
کی گفته این سرمایه با تولید نقدینگی ایجاد می شه؟؟
بانک ها پولشان کجاست ؟؟؟؟
با پول مردم دارند سود می برند
هفتاد درصد هزینه این پروژه خرید کالا است که بخش عمده آن باید از خارج تهیه شود که بر عکس استدلال فوق موجب تورم زا نخواهد بود
با سلام امیدوارم این پروژه به لحاظ منافع ملی محقق گردد. لیکن اولا متاسفانه علاوه بر اینکه این یک تفاهم نامه است و ضمانت اجرایی ندارد و بانک ها هم به ندرت زیر بار چنین مسئولیتی میروند .از منظر فنی هم با توجه به پیچیدگی های مخزنی میدان آزادگان ونیاز به اعمال روش های ازدیاد برداشت و ترکیب نامتجانس شرکت های برشمرده اجرایی شدن این کار اگر نگویم نامحتمل لیکن کار بسیار سخت وپیچیده ای میباشد. قریب ۲۵ سال هست داستان توسعه این میدان در گیر و دار مشکلات سیاسی ،اقتصادی ،فنی اندر خم یک کوچه هست پیش بینی میشود این تصمیم هم یک اتلاف وقت ۱۰ ساله دیگر را در پی داشته باشد.
یعنی نظریه مقداری پول رو از رو هم بلد نیستین بخونین.
این شیوه تامین مالی هر مشکلی داشته باشه اتفاقا ضد تورمی هست و نقدینگی رو جمع می‌کنه و به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت می‌کنه.
شرکت ها همه دولتی هستند سرمایه‌گذاریشان از جیب مردم هست وحقوقهای سر به فلک زده وشغلهای اضافی که خودشان درست کردن برای برای باج دادن به رانت خوران دولتی که سر پوش بگذارند برای کارها پشت پرده که قیمت‌ها پروژه را بالا ببرند
چند وقتی هست که در ایران تورم چندقلوزا شده اینم روش.