الهام میرمحمدی 
تجارت‌نیوز بررسی کرد:
تبعات اقتصادی ناآرامی‌های عراق / در مراکز تجاری عراق چه می‌گذرد؟
ناآرامی‌های عراق از ابتدای اکتبر، هرج‌ومرج در بازارهای این کشور را به‌دنبال داشته است. گفته شده، یکی از مهم‌ترین دلایل اصلی خسارت‌های اقتصادی در ناآرامی‌های اخیر، مسدود شدن جاده‌های منتهی به میادین نفتی و بنادر اصلی کشور است.
تظاهرات ضددولتی در عراق از اوایل ماه اکتبر (هفته دوم مهرماه) به‌قدری شدت گرفت که منع رفت‌وآمد در برخی محله‌های بغداد و قطع سرویس‌های اینترنتی را به‌دنبال داشت. ناآرامی‌ها که با برگزاری مراسم اربعین تا حدی فروکش کرده بود، بار دیگر در 25 اکتبر (سوم آبان‌ماه) در برخی استان‌های جنوبی به‌ویژه نجف و ذی‌قار تشدید شد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، ناآرامی‌ها تا جایی پیش رفت که معترضان دفاتر مرکزی احزاب سیاسی و برخی ساختمان‌های بسیج مردمی عراق را به آتش کشیدند.
معترضان خواستار برکناری دولت، پایان مداخله کشورهای خارجی در امور کشور و بازنگری‌هایی در سیستم سیاسی عراق (که میان گروه‌های مذهبی و قومی تقسیم شده) هستند.
اگرچه هفته گذشته نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که استعفا خواهد داد، اما اعتراضات ادامه دارد و بسیاری نگرانند که این وقایع بدون رسیدن به نتیجه خاصی، منجر به درگیری مسلحانه داخلی شود.
ناآرامی‌ها در عراق چه تاثیری بر وضعیت اقتصادی داشته است؟
وضعیت اخیر عراق از ابتدای اکتبر، رکود اقتصادی و هرج‌ومرج در بازارها را به‌دنبال داشته است. گفته شده، بسیاری از تجار از نیاز مردم به مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی سوءاستفاده کرده و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.
این اعتراضات همچنین منجر به سردرگمی بسیاری از شرکت‌های خارجی، داخلی و شرکت‌های نفتی در مرکز و جنوب کشور شده است.
ایجاد اختلال در پروژه‌های بخش انرژی، عدم تحقق تعهدات مالی شرکت‌های سرمایه‌گذار در این بخش و پرداخت وام‌ها موجب نگرانی سرمایه‌گذاران شده است.
ناآرامی‌ها همچنین بر حوزه آموزش به‌ویژه مدارس بین‌المللی فعال در عراق هم تاثیرگذار بوده و تعداد قابل توجهی از معلمان و کارمندان این مدارس ترکِ شغل کرده‌اند.
گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد، اقتصاد این کشور در نیمه اول سال به دلیل تقویت هر دو بخش نفتی و غیرنفتی با رشد قابل توجهی مواجه شده بود. حالا اما به‌دلیل اعتراضات از ماه سپتامبر (سه‌ماهه سوم سال) تاکنون این روند آهسته شده است. این در حالی است که عراق در زمره کشورهایی قرار دارد که هیچ‌گاه به‌طور کامل به توافق کاهش تولید پایبند نبوده و میزان تولید و فروش نفتش همواره بیشتر از میزان هدف بوده است.
اعتراضات طی دو ماه گذشته بازارهای این کشور را تحت تاثیر قرار داده و واکنش‌های ماموران دولتی موجب بسته شدن جاده‌های منتهی به میادین نفتی و بنادر مهم جنوبی شده است.
در عین حال ادامه اعتراضات، عدم تمدید توافق کاهش تولید از سوی اوپک‌پلاس و ادامه تنش‌ها میان ایران و آمریکا خطر کاهش قیمت نفت و بیشتر شدن ناآرامی‌ها را به‌دنبال دارد.
در مراکز تجاری عراق چه می‌گذرد؟
بازار سیناک و شورجه در قلب مراکز تجاری بغداد واقع شده‌اند. با تشدید ناآرامی‌ها از ابتدای اکتبر اما معترضان جای مشتری‌ها را در در این مراکز گرفته‌اند. پل‌های احرار و سیناک هر دو منطقه تجاری را از منطقه سبز که سازمان‌های دولتی و ادارات عراق در آن قرار دارند، جدا می‌کند.
در هفته‌های اخیر نیروهای امنیتی عراق با بستن خیابان‌ها مانع دسترسی معترضان به مسیرهای منتهی به منطقه سبز شده‌اند.
هر دو پل میزبان درگیری‌های شدید خیابانی میان معترضان و نیروهای امنیتی عراق بوده‌اند. معترضان خواستار پایان فساد، فرصت‌های بهتر اقتصادی و خدمات عمومی هستند و نیروهای امنیتی برای سرکوب تظاهرات از گاز اشک‌آور و مهمات نظامی استفاده می‌کنند.
درگیری‌های مکرر و بی‌نظمی‌ها در پایتخت موجب شده بیشتر فروشگاه‌ها در مرکز تجاری عراق برای مدت‌های طولانی تعطیل شوند و این روند صاحبان مشاغل را با چالش‌هایی روبرو کرده است.
ناآرامی‌ها تا جایی پیش رفته که برخی از مغازه‌ها مورد سرقت قرار گرفته یا به آتش کشیده شده‌اند.
به‌گفته برخی فروشندگان محلی در حالی که تا پیش از تشدید ناآرامی‌ها، آنها روزانه حدود 167 تا 251 دلار درآمد داشتند، حالا دستمزدشان به 21 دلار در روز کاهش یافته و به‌ندرت مشتری به این بازار سر می‌زند.
زندگی بسیاری از مغازه‌داران به درآمد روزانه‌شان وابسته است و حالا آنها به پس‌اندازهای ناچیز خود پناه برده‌اند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد از زمان شروع تظاهرات ضددولتی 330 نفر کشته و هزار و 500 نفر زخمی شده‌اند.
با این حال، بسیاری از مغازه‌داران با معترضان همراهی می‌کنند. به‌نوشته الجزیره، آنها گفته‌اند این تظاهرات بر درآمد و مشاغلشان تاثیرگذار است، اما اگر جنبش ضددولتی منجر به تغییرات سیاسی مثبت شود، از آن استقبال می‌کنند.
بسته شدن بنادر و میادین نفتی
یکی از مهم‌ترین دلایل اصلی خسارت‌های اقتصادی در ناآرامی‌های اخیر، مسدود شدن جاده‌های منتهی به میادین نفتی و بنادر اصلی کشور است.
در اوایل ماه جاری، رویترز در گزارشی نوشت: معترضان بارها و بارها اجازه ورود تانکرها برای انتقال سوخت از پالایشگاه نفت نصیریه به جایگاه‌های بنزین را ندادند و این مساله موجب کمبود سوخت در سراسر استان ذی‌قار شد.
ام قصر از جمله بنادر مهم در عراق است که کالاهای اساسی از جمله غلات، روغن و شکر از طریق آن به کشور وارد می‌شود. این بندر هم در ماه اکتبر و نوامبر دو بار از سوی معترضان مسدود شده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد تنها پس از اولین بار بسته شدن این بندر، عراق شش میلیارد دلار زیان کرده است.
به‌گفته یک تحلیلگر اقتصادی در عراق، اگر مسدود شدن بنادر اصلی از سوی اعتراض‌کنندگان باز هم ادامه یابد، برخی از اقلام غذایی وارداتی از جمله آرد، میوه و سبزیجان در عراق کمیاب و گران خواهد شد.
*بخش‌هایی از این گزارش برگرفته از منابع 1001iraqithoughts ، focus-economics و الجزیره است.
نظرات