در حالی که بانک مرکزی به بانک‌های متخلف تذکر داده اما پیگیری‎‌های تجارت‌نیوز نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از بانک‌ها میزان سود پرداختی سپرده‌های خود را به محدوده ۲۰ رسانده‌اند.

به گفته کارشناسان امور بانکی، با توجه به افزایش تورم و مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی این افزایش نرخ به صورت پنهانی و غیرقانونی لازم بوده، اگر نرخ سود در محدوده ۱۵ الی ۱۸ درصد باقی بماند ممکن وضعیت بانک‌ها وخیم‌تر از گذشته شود.

بانک مرکزی به بانک‌هایی که نرخ سود بالا پرداخت می‌کنند تذکر جدی داده و پرونده برخورد انضباطی با مدیران برخی از این بانک‌ها که بیشتر بانک‌های خصوصی هستند را به جریان انداخته است.

آنطور که دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی به ایرنا گفته است، بانک مرکزی تغییری در میزان نرخ سود سپرده افراد نداشته است و آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص مربوط به سال گذشته است.

به گفته او محمدرضا جمشیدی، هر بانکی که از قانون بانک مرکزی پیروی نکند و بیشتر از نرخ اعلامی پرداخت کند، توسط ناظران بانک مرکزی رصد و نه تنها به آنها تذکر داده می‌شود بلکه به هیات نظارت بانک مرکزی معرفی می‌شوند و حتی در مواردی مدیران بانکی رد صلاحیت می‌شوند.

براساس گفته‌های او، این تخلف بانک‌ها موجب می‌شود که نقدینگی از یک بانک به سوی بانک‌های دیگر برود، در عمل توقعات را نیز افزایش می‌دهد و بازارهای مختلف را به سوی سپرده‌گذاری سوق می‌دهد.

جمشیدی می‌گوید: براین اساس بانک‌های خصوصی در جلسه ماهانه خود در دوم آذرماه به پیروی از قانون بانک مرکزی در پرداخت سود سپرده تاکید کردند که این موضوع در مصوبه لازم الاجرای شورای عالی بانک‌های خصوصی درج و مقرر شد کسی از آن خطا نکند.

جمشیدی در پایان عنوان کرد: البته باید توجه داشت برخی از بانک‌ها سهامدار صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند و برگ سهام این صندوق‌ها توسط بانک‌ها فروخته می‌شود و این صندوق‌ها از قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار پیروی کرده و از بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند و چون عاملیت فروشنده این سهام به برخی بانک‌ها واگذار شده این شبهه پیش می‌آید که سود بیشتر دریافت می کنند.