ترامپ دستور تحقیقات تعرفه‌ای برای تمام واردات مواد معدنی حیاتی آمریکا را صادر کرد

به گزارش تجارت نیوز، این دستور نشان‌دهنده نگرانی‌های طولانی‌مدتی است که مقامات دولتی، مشاوران صنعتی و دانشگاهیان از مدت‌ها قبل درباره وابستگی بیش از حد ایالات متحده به پکن و سایر کشورها برای پردازش مواد معدنی هشدار داده‌اند. برای مثال، چین یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان ۳۰ نوع از ۵۰ ماده معدنی حیاتی است که توسط اداره زمین‌شناسی ایالات متحده شناسایی شده است و اخیراً صادرات خود را کاهش داده است.

جزئیات دستور ترامپ و اقدامات بعدی

ترامپ دستور داده است که هاوارد لوتنیک، وزیر تجارت، بررسی امنیت ملی را طبق بخش ۲۳۲ از قانون گسترش تجارت ۱۹۶۲ آغاز کند. این همان قانونی است که ترامپ در دوره اول خود برای اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم استفاده کرده است. این دستور به وضوح بیان می‌کند که وابستگی ایالات متحده به واردات مواد معدنی ممکن است ریسک‌هایی برای امنیت ملی، آمادگی دفاعی، ثبات قیمت‌ها و شکوفایی اقتصادی کشور ایجاد کند.

هدف از این بررسی و اقدامات آتی

وزارت تجارت موظف است ظرف مدت ۱۸۰ روز گزارشی به رئیس‌جمهور ارائه دهد که شامل ارزیابی‌هایی از آسیب‌پذیری‌های ایالات متحده در فرآوری تمام مواد معدنی حیاتی، از جمله کبالت، نیکل و ۱۷ عنصر خاکی کمیاب، و همچنین اورانیوم باشد. بررسی همچنین باید نحوه دستکاری بازار توسط بازیگران خارجی و اقداماتی که می‌تواند برای تقویت عرضه داخلی و فرآوری مجدد مواد معدنی صورت گیرد را مشخص کند.

امروزه ایالات متحده میزان کمی لیتیوم استخراج و فرآوری می‌کند، تنها یک معدن نیکل دارد و هیچ پالایشگاه نیکل ندارد. همچنین ایالات متحده هیچ معدن یا پالایشگاه کبالت ندارد. اگرچه این کشور چندین معدن مس دارد، اما تنها دو پالایشگاه مس دارد و برای فرآوری این فلز ضروری به دیگر کشورها وابسته است.

پاسخ چین به این دستور

وزارت امور خارجه چین در روز چهارشنبه اعلام کرد که «مداخله مصنوعی در زنجیره تأمین با قوانین اقتصاد بازار و اصول تجارت بین‌المللی مغایرت دارد.» این واکنش چین نشان می‌دهد که پکن نگران تاثیرات این نوع سیاست‌ها بر بازارهای جهانی و روابط تجاری خود است.

فرصت‌ها برای کشورهای تأمین‌کننده دیگر

تحقیقاتی که ترامپ دستور داده است می‌تواند برای برخی از کشورهای تأمین‌کننده دوست و قابل اعتماد مانند استرالیا فرصتی ایجاد کند. استرالیا به‌عنوان یک تأمین‌کننده قابل اعتماد برای مواد معدنی حیاتی ایالات متحده شناخته می‌شود و این تحقیق می‌تواند فرصتی برای تقویت موقعیت استرالیا به‌عنوان یک تأمین‌کننده مطمئن این منابع اساسی باشد.

در عین حال، این اقدام نشان‌دهنده تلاش ترامپ برای تحریک تولید و فرآوری مواد معدنی داخلی در ایالات متحده است. رئیس‌جمهور ایالات متحده ماه گذشته دستور داد تا سازمان‌های فدرال یک فهرست از معادن آمریکایی تهیه کنند که بتوانند به‌سرعت تأسیس شوند و همچنین زمین‌های فدرال که می‌توانند برای فرآوری مواد معدنی مورد استفاده قرار گیرند.

چالش‌های توسعه منابع معدنی داخلی

با این حال، ایجاد معادن و تأسیسات جدید فرآوری در ایالات متحده سال‌ها زمان می‌برد و این موضوع نگرانی‌هایی را درباره اینکه ایالات متحده چگونه می‌تواند مواد معدنی را در صورت وضع تعرفه‌های گسترده وارداتی تأمین کند، به وجود آورده است. گریسلین بسکاران، مدیر برنامه امنیت مواد معدنی حیاتی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، در این باره گفت: «در نهایت ایالات متحده برخی از مواد معدنی را از چین وارد می‌کند زیرا منابع جایگزین دیگری در سراسر جهان وجود ندارد.»

اقدامات چین و نگرانی‌ها درباره کمبود عرضه

چین در ماه جاری محدودیت‌هایی برای صادرات خاکی کمیاب به ایالات متحده اعمال کرده است که این حرکت نگرانی‌ها در میان مقامات ترامپ را بیشتر کرده است. مواد خاکی کمیاب مجموعه‌ای از ۱۷ عنصر است که در صنایع دفاعی، وسایل نقلیه الکتریکی، انرژی و الکترونیک کاربرد دارند. ایالات متحده تنها یک معدن خاکی کمیاب دارد و بیشتر تأمین پردازش شده خود را از چین وارد می‌کند.

محدودیت‌های چین به‌عنوان آخرین نمونه از توانایی این کشور در استفاده از سلطه خود بر فرآوری مواد معدنی حیاتی به‌ویژه خاکی کمیاب‌ها تلقی می‌شود. چین در سال گذشته همچنین ممنوعیت‌هایی بر سه فلز دیگر به ایالات متحده اعمال کرده است و کنترل‌هایی بر صادرات سایر فلزات گذاشته است.

نتیجه‌گیری

این دستور ترامپ به‌طور گسترده‌ای به تلاشی برای تقویت تولید داخلی مواد معدنی در ایالات متحده و کاهش وابستگی این کشور به واردات از چین و دیگر کشورها تبدیل شده است. در عین حال، نگرانی‌های جدی درباره تأثیرات اقتصادی و امنیتی این سیاست‌ها در بلندمدت وجود دارد. این تغییرات در سیاست‌های تعرفه‌ای ممکن است تأثیرات قابل‌توجهی بر زنجیره تأمین مواد معدنی جهانی، به‌ویژه در حوزه‌های انرژی و صنایع دفاعی داشته باشد.

منبع: فولاد نیوز