به گزارش تجارت نیوز، با تشدید الزامات زیست‌محیطی و حقوق بشری در اتحادیه اروپا، تنش‌هایی تازه میان بزرگ‌ترین صادرکنندگان انرژی جهان و بروکسل شکل گرفته است. در تازه‌ترین تحول، دولت قطر در نامه‌ای رسمی به دولت بلژیک تهدید کرده که در صورت عدم تغییر قوانین سخت‌گیرانه پایداری اتحادیه اروپا، صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) به این بلوک را کاهش خواهد داد. این تهدید می‌تواند روابط استراتژیک انرژی میان اروپا و یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان گاز طبیعی جهان را با چالش‌های جدی روبرو کند.
قطر: سومین صادرکننده بزرگ LNG و شریک کلیدی اروپا
قطر پس از ایالات متحده و استرالیا، سومین تولیدکننده و صادرکننده بزرگ LNG در جهان است. طبق داده‌های رسمی، این کشور از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، بین ۱۲ تا ۱۴ درصد از نیاز گاز طبیعی مایع اروپا را تأمین کرده است.
نقش قطر در تأمین امنیت انرژی اروپا به‌ویژه پس از کاهش واردات گاز از روسیه اهمیت دوچندانی یافته است. اکنون با اعمال قانون جدید اتحادیه اروپا موسوم به “قانون جامع بررسی صلاحیت شرکت‌ها برای توسعه پایدار” یا CSDDD، روابط اقتصادی دو طرف در مسیر تنش قرار گرفته‌اند.
محتوای نامه قطر به دولت بلژیک: هشدار مستقیم درباره آینده تجارت گاز
سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر و مدیرعامل شرکت قطرانرژی (QatarEnergy)، در نامه‌ای به تاریخ ۲۱ مه ۲۰۲۵ خطاب به دولت بلژیک، نسبت به اجرای بی‌قیدوشرط مقررات جدید اروپا هشدار داده است.
او در بخشی از این نامه آورده است: «به بیان ساده، اگر تغییرات بیشتری در قانون جامع توزیع و صادرات گاز ایجاد نشود، دولت قطر و شرکت قطرانرژی ناگزیر خواهند بود به‌طور جدی بازارهای جایگزین خارج از اتحادیه اروپا را برای صادرات LNG و سایر محصولات خود بررسی کنند؛ بازارهایی که محیط تجاری باثبات‌تر و دوستانه‌تری ارائه می‌دهند.»
در ضمیمه این نامه که توسط خبرگزاری رویترز مشاهده شده، قطر پیشنهاد مشخصی برای حذف بخش‌هایی از قانون CSDDD ارائه داده است. این پیشنهاد بر حذف الزام شرکت‌ها به داشتن برنامه گذار اقلیمی مطابق با اهداف توافق پاریس (محدود نگه داشتن گرمایش جهانی تا ۱.۵ درجه سانتی‌گراد) تمرکز دارد.
چرا قطر به قانون CSDDD معترض است؟
بر اساس قانون جدید اتحادیه اروپا، شرکت‌های بزرگ فعال در این بلوک موظف هستند در تمام زنجیره تأمین خود، مسائلی همچون کار اجباری، آسیب‌های زیست‌محیطی، و عملکرد اقلیمی ناپایدار را شناسایی و اصلاح کنند. اگر شرکتی از این مقررات تخطی کند، ممکن است با جریمه‌ای تا سقف ۵ درصد از گردش مالی جهانی خود مواجه شود.
در همین راستا، کمیسیون اروپا اعلام کرده که مذاکرات برای بازنگری و ساده‌سازی این قانون در حال انجام است و اجرایی‌شدن آن نیز تا اواسط سال ۲۰۲۸ به تعویق افتاده است. اما قطر معتقد است که این اصلاحات کافی نیست.
سعد الکعبی در نامه خود با صراحت اعلام کرده: «نه دولت قطر و نه شرکت قطرانرژی، در حال حاضر برنامه‌ای برای دستیابی به وضعیت انتشار صفر خالص ندارند. اعمال چنین الزامی از سوی اتحادیه اروپا، حق کشورها برای تعیین سهم ملی خود در چارچوب توافق پاریس را تضعیف می‌کند.»
منافع اقتصادی در خطر؛ قراردادهای بلندمدت در ترازوی سیاست
شرکت قطرانرژی یکی از بازیگران اصلی بازار گاز جهان است و قراردادهای بلندمدت با غول‌های انرژی اروپایی نظیر شل (Shell)، انی (ENI) و توتال انرژی (TotalEnergies) دارد. این شرکت اکنون هشدار داده که ادامه روند قانون‌گذاری فعلی در اروپا ممکن است مسیر همکاری را به‌شدت تضعیف کند.
در شرایطی که تقاضا برای LNG در آسیا، به‌ویژه در چین، هند و کره‌جنوبی رو به افزایش است، قطر می‌تواند به‌راحتی مقاصد صادراتی خود را تغییر دهد. این نکته، فشار مضاعفی بر تصمیم‌گیرندگان اروپایی وارد می‌کند تا میان الزامات زیست‌محیطی و امنیت انرژی، توازن برقرار کنند.
واکنش اتحادیه اروپا: فعلاً مذاکره، نه تغییر کامل
سخنگوی کمیسیون اروپا در پاسخ به این نامه، با تأیید دریافت آن در تاریخ ۱۳ مه، اعلام کرده است که «اکنون زمان مذاکره و پذیرش تغییرات پیشنهادی ساده‌سازی‌شده توسط کمیسیون است.»
بروکسل پیش‌تر پیشنهاد داده بود که اجرای قانون CSDDD یک سال به تعویق افتد و همچنین دامنه بررسی‌های اجباری شرکت‌ها در زنجیره تأمین محدودتر شود.
با این حال، تحلیل‌گران معتقدند اروپا نمی‌تواند در مسیر دستیابی به اهداف اقلیمی خود، تسلیم فشار کشورهای صادرکننده سوخت‌های فسیلی شود. از سوی دیگر، بحران انرژی سال ۲۰۲۲ به اروپا یادآوری کرد که امنیت انرژی همچنان موضوعی ژئوپلیتیکی و حساس است.
آزمون دشوار تعهدات زیست‌محیطی در برابر منافع اقتصادی
تهدید قطر برای کاهش صادرات LNG به اتحادیه اروپا، نقطه تلاقی حساس بین دیپلماسی انرژی، مقررات‌گذاری زیست‌محیطی، و نیاز فوری به سوخت پاک‌تر را به نمایش گذاشته است. این وضعیت نشان می‌دهد که در جهان امروز، مسیر دستیابی به توسعه پایدار نه‌تنها فنی و علمی، بلکه سیاسی و استراتژیک نیز هست.
در هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو، واکنش اتحادیه اروپا به این تهدید می‌تواند سرنوشت بخشی از همکاری‌های انرژی در سطح بین‌المللی را تعیین کند. آیا بروکسل بر مواضع خود در زمینه اقلیم پافشاری خواهد کرد یا با تعدیل قانون، به دنبال حفظ منابع پایدار انرژی خواهد بود؟ پاسخ این سؤال، بر آینده نه‌تنها اروپا، بلکه بر بازار جهانی انرژی و اقلیم جهان نیز اثرگذار خواهد بود.
