به گزارش تجارت‌نیوز، قانون هدفمندی یارانه‌ها، مسکن مهر، ارز جهانگیری و این‌بار هم سیاست ساخت و عرضه مسکن استیجاری یا همان راه‌اندازی بازار اجاره‌داری حرفه‌ای با متولی‌گری شهرداری‌ها!
سیاست‌های دنباله‌دار تورم‌زا
متاسفانه اکثر سیاست‌هایی که دولت‌ها تا امروز در فضای اقتصادی و سیاسی کشور گرفته و اجرایی کرده‌اند تورم‌زا بوده است که نمونه بارز آن می‌توان به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر در دولت نهم و دهم اشاره کرد به طوری که اجرای این دو سیاست بار تورمی قابل توجهی به اقتصاد کشور تحمیل کرد و هنوز هم این سیاست‌ها در کشور اجرایی می‌شوند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از عواملی که باعث افزایش نرخ تورم به صورت افسارگسیخته از فروردین ماه 97 تا امروز شده سیاست ارزی دولت دوازدهم یا همان ارز جهانگیری است.
به طوری که تخصیص ارز 4200 تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی نه تنها به هیچ عنوان هدف دولت را در جهت کاهش قیمت کالاهای اساسی و کمک به اقشار کم درآمد جامعه برآورده نکرد، بلکه باعث افزایش قیمت تمام کالاها در سطح بازار شد و با وجود اینکه دولت از تبعات منفی این سیاست ارزی از جمله افزایش شدید نرخ تورم آگاهی دارد و همچنین خبرها حاکی از آن است که یک میلیارد یورو ارز دولتی گم شده است، اما همچنان خواهان اجرای این سیاست تا پایان سال 98 تنها به دلیل ذخیره‌سازی مطلوب کالاهای اساسی در انبارها و سردخانه‌ها است.
بازار اجاره‌داری حرفه‌ای شهرداری!
حال در برنامه دولت دوازدهم به منظور ساماندهی بازار اجاره مسکن و کاهش قیمت آن برای اقشار کم درآمد جامعه ساخت و عرضه مسکن استیجاری از سوی شهرداری‌ها است که جزئیات طرح ورود شهرداری در عرصه ساخت و عرضه مسکن استیجاری هم می‌تواند بیانگر این موضوع باشد که احتمال دارد در آینده‌ای نه چندان دور شاهد افزایش نرخ تورم و اجاره‌بهای مسکن در سطح کشور باشیم.
آن طور که دنیای اقتصاد گزارش داده، رئیس‌جمهوری روز شنبه ( 29 تیرماه 98) در جمع مدیران ارشد بخش مسکن بر ضرورت ورود شهرداری‌ها به حوزه عرضه مسکن استیجاری به منظور تنظیم بازار اجاره تاکید کرد و گفت: شهرداران کلانشهرها می‌توانند طرحی برای اجاره ارزان مسکن به اقشاری که تحت‌فشار اقتصادی هستند، داشته باشند.
البته این تاکید رئیس جمهوری بر حضور شهرداری در عرصه ساخت و عرضه مسکن استیجاری به همان طرحی برمی‌گردد که دو سال پیش از سوی یکی از سازمان‌های زیرمجموعه مدیریت شهری تهران به شهرداری و دولت ارائه شد، اما بنا به دلایلی نامشخص تا امروز اجرایی نشده است تا اینکه روز یکشنبه رئیس جمهور اعلام کرد که لازم است با فراهم کردن بسترهای مورد نیاز به منظور تنظیم بازار اجاره و کاستن از فشار مالی مستاجران در بازار مسکن شهرداری‌ها به‌عنوان متولی اجاره‌داری حرفه‌ای در کلانشهرها وارد عمل شوند.
[imp content=”عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی معتقد است: مشخص است که طرح تامین مسکن کارمندان دولتی توزیع رانت است. وقتی 1200 قطعه زمین مجانی داده می‌شود آن 1200 نفر خوش‌شناس چه افرادی هستند؟ آیا وقتی فردی زمین رایگان در اختیارش قرار می‌گیرد رایگان آپارتمان‌ها را می‌فروشد؟”]
دولت با انتقاد از گزارش‌ها و اعداد و ارقامی که در زمینه افزایش اجاره‌بها از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شده اعلام کرده است که براساس آمار وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن استیجاری به طور متوسط در تهران میزان اجاره بها 30 درصد افزایش یافته که این رقم امیدوارکننده‌ای است!
اخیرا وزیر راه و شهرسازی هم به مردم توصیه کرده خانه نخرند تا قیمت‌ها افت کند و حباب قیمت مسکن بترکد!
همچنین دولت خواهان اجرای طرح تامین مسکن کارمندان توسط وزارت راه و شهرسازی است. در طرح تام کاد دولت از محل زمین‌های تحت مالکیت خود با سازنده‌های حاضر ساخت و ساز مشارکتی انجام می‌دهد به طوری که واحدهای سهم دولت به کارمندان دولتی داده می‌شود و واحدهای سهم سازنده نیز در اختیار او برای فروش با قیمت دلخواه در بازار معاملات ملک قرار می‌گیرد.
هشدار نسبت به توزیع رانت
عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی در گفتگو با «تجارت‌نیوز» در پاسخ به این سوال که آیا طرح تامین مسکن کارمندان دولت تورم زاست؟ گفت: مشخص است که این طرح توزیع رانت است. وقتی 1200 قطعه زمین مجانی داده می‌شود آن 1200 نفر خوش‌شناس چه افرادی هستند؟ آیا وقتی فردی زمین رایگان در اختیارش قرار می‌گیرد رایگان آپارتمان‌ها را می‌فروشد؟
بارها کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از وزیر راه و شهرسازی خواسته است تا باحضور در کمیسیون از برنامه‌های خود برای ساماندهی بازار مسکن و افزایش قیمت غیرمنطقی و نابسامانی در این بازار گزارش دهد.
طبق گفتگوی محمدرضا رضایی، رئیس‌کمیسیون عمران مجلس با خبرگزاری فارس قرار بر این بود که روز یکشنبه ( 30 تیر ماه 98) وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران حاضر شود، به طوری که رضایی اینگونه مطرح کرده بود که در این جلسه قرار است اتمام حجتی با وزیر راه صورت گیرد و در این رابطه جزئیات دقیق اقدامات صورت گرفته را جویا شویم. قطعاً در این جلسه فقط ارائه گزارش عملکرد محور جلسه نخواهد بود و قطعاً ما از وزیر سؤال می‌کنیم که دقیقاً چه کار کرده است و خروجی کار خود را باید به ما بگوید.
اما متاسفانه وزیر راه و شهرسازی در جلسه روز یکشنبه ( 30 تیر ماه 98) کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان حاضر نشده است.
[imp content=”با توجه به اینکه در شهر تهران ۵ هزار هکتار زمین ذخیره در اختیار شهرداری قرار دارد و همچنین بازپرداخت نرخ سود تسهیلات ارزان قیمت هم به هیچ عنوان قابل مقایسه با اجاره‌بهایی که حتی ۳۰ درصد ارزان‌تر از نرخ عرف اجاره مسکن باشد نیست و اینکه پس از گذشت 25 سال شهرداری می‌تواند این واحدهای مسکونی را برای فروش به مزایده بگذارد، مشخص است که شهرداری محلی برای کسب سود و تامین بدهی بیش از 50 هزار بدهی خود پیدا کرده است.”]
با توجه به اینکه دولت برنامه جامعی برای ساماندهی بخش مسکن به نظر نمی‌رسد داشته باشد تصمیم گرفته است تا طرح دو سال پیش یکی از سازمان‌های زیرمجموعه مدیریت شهری تهران را اجرایی کند تا شاید در کنار شهرداری عایده‌ای کسب کرده و تعدادی از خانواده‌ها هم مسکن دار شوند.
بر اساس این طرح، شهرداری تهران و سپس سایر کلانشهرها از طریق املاک و مستغلات خود و موجودی اراضی ذخیره که در اختیار دارند به حوزه ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری با اجاره‌بهایی معادل حدود ۳۰ درصد ارزان‌تر از نرخ عرف اجاره مسکن ورود می‌کنند. همچنین طول دوره اجاره واحدهای مسکونی استیجاری چهارساله است و واحدها به‌صورت نوبتی در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار خواهد گرفت.
همچنین در این طرح شهرداری از دولت خواسته است که تسهیلات ارزان‌قیمت ساخت مسکن دریافت کرده و این تسهیلات را با اجاره‌بهای دریافتی از مستاجران بازپرداخت کند و بعد از گذشت ۲۰ تا ۲۵ سال از عمر این واحدها، این ساختمان‌ها به‌صورت مزایده‌ای به فروش برسند.
آن طور که تاکنون توسط اعضای شورای شهر تهران اعلام شده، شهرداری تهران بیش از 50 هزار میلیارد تومان بدهی دارد به همین جهت طبیعی است که از هر روشی خواهان تامین مالی این بدهی کلان خود باشد که نمونه بارز آن همین چند وقت اخیر اتفاق افتاد که به محض ابلاغ آیین‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی توسط شورای عالی ترافیک، همه تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند که محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با «تجارت‌نیوز» اعلام کرد که شهرداری تهران بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و به همین جهت طبیعی است که این بدهی زیاد به نحوی باید پرداخت و جبران شود.
[imp content=”آیا شهرداری قصد دارد تا از سپرده‌های مردم در غالب دریافت تسهیلات ارزان قیمت بدهی بیش از 50 هزار میلیاردی خود را تامین کند؟ آیا احتمال این موضوع وجود دارد که شهرداری تسهیلات ارزان قیمت را به دولت به بهانه عرضه زمین‌های ذخیره خود باز پرداخت نکند و این موضوع باعث افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم شود؟ آیا این طرح به دلیل اجاره نوبتی واحدها باعث ایجاد رانت در بازار اجاره‌بها و پس از گذشت مرور زمان افزایش نرخ اجاره مسکن در سطح کشور نمی‌شود؟ “]
با توجه به اینکه در شهر تهران ۵ هزار هکتار زمین ذخیره در اختیار شهرداری قرار دارد و همچنین بازپرداخت نرخ سود تسهیلات ارزان قیمت هم به هیچ عنوان قابل مقایسه با اجاره‌بهایی که حتی ۳۰ درصد ارزان‌تر از نرخ عرف اجاره مسکن باشد نیست و اینکه پس از گذشت 25 سال شهرداری می‌تواند این واحدهای مسکونی را برای فروش به مزایده بگذارد، مشخص است که شهرداری محلی برای کسب سود و تامین بدهی بیش از 50 هزار میلیارد بدهی خود پیدا کرده است.
احتمالا فقط در اقتصادی مثل ایران است که دولت از نهادی که خود 50 هزار میلیارد تومان بدهی دارد درخواست می‌کند به ازای دریافت تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن، یک بازار رانتی اجاره‌بها ایجاد کند.
سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا شهرداری قصد دارد تا از سپرده‌های مردم در غالب دریافت تسهیلات ارزان قیمت بدهی بیش از 50 هزار میلیاردی خود را تامین کند؟ آیا احتمال این موضوع وجود دارد که شهرداری تسهیلات ارزان قیمت را به دولت به بهانه عرضه زمین‌های ذخیره خود باز پرداخت نکند و این موضوع باعث افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم شود؟ آیا این طرح به دلیل اجاره نوبتی واحدها باعث ایجاد رانت در بازار اجاره‌بها و پس از گذشت مرور زمان افزایش نرخ اجاره مسکن در سطح کشور نمی‌شود؟
حسین هاشمی تختی‌نژاد، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: اطلاعات دقیقی در خصوص این طرح ندارم اما بدون شک هر چه ساخت و ساز همراه با تسهیلات ارزان قیمت بیشتر شود قیمت مسکن و اجاره‌بهای آن کاهش پیدا می‌کند، اما باید نظارت دقیق و مدونی بر عملکرد شهرداری صورت گیرد.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس تصریح کرد: ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت علاوه بر شهرداری در برنامه وزارت راه و شهرسازی هم است، بنابراین اگر هم شهرداری و هم سازمان ملی زمین و مسکن زمین را رایگان و همچنین مصالح را ارزان قیمت در اختیار سازندگان قرار دهند، به طوری که دولت برنامه‌ای در نظر گیرد که مصالح مورد نیاز برای ساخت و ساز چه برای انبوه‌سازان و چه برای شهرداری و چه وزارت راه وشهرسازی ارزان قیمت تمام شود و همچنین تسهیلات ارزان قیمت به شهرداری و انبوه‌سازان تخصیص شود، قیمت تمام شده مسکن و به دنبال آن اجاره‌بهای مسکن کاهش پیدا خواهد کرد و حتی اگر کاهش هم پیدا نکند حداقل تثبیت می‌شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: شاید رقابتی بین شهرداری و وزارت راه و شهرسازی برای ساخت و اجاره واحدهای مسکونی ایجاد شود، اما نیاز به نظارت دقیق و مدون از سوی دولت و مجلس است، زیرا احتمال دارد که شهرداری‌ها برای تامین بدهی خود اقدام به ساخت و ساز مسکن کرده باشند.
