زهرا بارانی 
جزئیاتی جدید از اتفاقات کارخانه هپکو / ردپای بابک زنجانی در این پرونده
مشکلات و ناکارآمدی‌های پس از خصوصی‌سازی کارخانه هپکو و وجود ردپای بابک زنجانی از جمله موضوعاتی است که برخی از روزنامه‌های امروز در گزارش خود در تشریح مشکلات کارخانه هپکو از آن نام برده‌اند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، مشکلات و اتفاقاتی که برای کارگران کارخانه هپکو در ماه جاری افتاده موجب شده است که روزنامه‌های صبح امروز در تشریح علل این اتفاقات به موضوع خصوصی‌سازی و مشکلات که این اقدام بر سر کارخانه و کارگران آن آوار کرده است بپردازند، به نحوی که روزنامه اعتماد از آن به عنوان دمل چرکین نام برده و روزنامه سازندگی از وجود ردپای بانک زنجانی نوشته است.
روزنامه همشهری هم در گزارشی با عنوان «ریشه‌های فساد در خصوصی‌سازی» به کارخانه هپکو پرداخته است. در ابتدای گزارش آمده در شرایطی که این‌روزها ردپای خصوصی‌سازی در همه بحران‌های کارگری دیده می‌شود، گویا دولت بالاخره قرار است برای اصلاح روند و توقف اشتباهات در خصوصی‌سازی دست به‌کار شود. تازه‌ترین اظهارات وزیر اقتصاد نشان می‌دهد پس از 15 سال آزمون و خطاهای بسیار، شکل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در ایران تغییر خواهد کرد.
این روزنامه از اصطلاح دمل چرکین برای اقدامات چند سال اخیر دولت تحت عنوان خصوصی‌سازی نام برده است. دمل چرکین خصوصی‌سازی‌های سال‌های 84 تا 92، در سه سال اخیر سر باز کرد که نمود عینی آن را می‌توان در اعتراض‌های دامنه‌دار کارگری مشاهده کرد. همین واقعیت ظاهرا دولت حسن روحانی را بر آن داشته تا روند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را با جدیت بیشتری اصلاح کند. به‌نظر می‌رسد دولت با بررسی روند اجرای خصوصی‌سازی به این نتیجه رسیده که بخش زیادی از مشکلات به‌وجود آمده در طول یک دهه گذشته ناشی از نقص در روش واگذاری بوده است. اما نقصی که از آن سخن گفته می‌شود، در کجاست؟
روزنامه سازندگی نیز در گزارشی با عنوان «ردپای بابک زنجانی در بحران هپکو» به طور مفصل به ریشه‌یابی اعتراضات کارگران و مشکلات اخیر این کارخانه پپرداخته است.
آنطور که سازندگی نوشته است در میانه دهه 80 شرکت هپکو به عنوان یکی از بزرگترین صنایع ماشینسازی کشور به بخش خصوصی واگذار شد، در واقع در بهمن ماه سال ۸۵، علی‌اصغر عطاریان سرمایهدار اصفهانی توانست پس از چندبار تلاش ناکام، بیش از ۶۰ درصد از سهام هپکو را خریداری و به مالک این شرکت تبدیل شود. اما در این واگذاری کارخانه با افت تولید قابل توجهی مواجه شد به نحوی که نماینده اراک در مجلس گفته است: در نتیجه هپکو در سال ۹۷ تنها ۴۷ دستگاه تولید کرد و از شروع سال ۹۸ تاکنون نیز تولیدی نداشته است.
در این گزارش همچنین ذکر شده که استاندار وقت اراک نیز در این خصوص گفته که خریدار به تعهدات خود عمل نکرده بود به نحوی که سهامدار هپکو یک سال پس از عهدهدار شدن مسئولیت، بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان ماشینآلاتی را که قبلا در کارخانه ساخته شده بود به فروش رساند و از همان سال ۱۳۸۷ روند تولید ماشین‌آلات راهسازی هپکو کاهش یافت. همچنین شرکت به اندازه ۱۵۷ درصد سرمایه ثبتیاش یعنی ۳۶۶ میلیارد تومان زیان انباشته دارد.
گزاره دیگری که سازندگی به نقل از تسنیم آن را ذکر کرده این است که عطاریان با حمایت بابک زنجانی هپکو را خریده بود، همچنین برخی وزرای دولت در آن دوره زمانی اعضای هیات مدیره هپکو بودهاند. با این وجود شرکت مسیر به سمت بحران را به سرعت طی کرده است.
سازندگی در خصوص مدیر بعدی هپکو نوشته است: پس از عطاریان، احمدپور با اعتراض و با این که سپاه صلاحت مالی و فنی او را برای مالکیت هپکو رد کرده است، با فشار یکی از معاونان وقت استاندار مرکزی مالک همپکو شد؛ اما بعد از مدتی مشخص می‌شود که احمدپور دارای بدهی بانکی، بدهی مالیاتی و بیمهای، با ۵۰ میلیارد تومان چک برگشتی و چندین پرونده قضائی است، همچنین موضوع دو تابعیتی بودن اسدالله احمدپور و فرزندش نیز مطرح است.
در این گزارش به نقل از ایسنا نوشته شده است: احمدپور در واکنش به اعتراضات کارگران (در سال 96 و 97) در اظهار کرده بود: اعتراضات اخیر متوجه من نیست بلکه حاصل تجمیع شرایط و مشکلات ۱۰ سال اخیر است. در حال حاضر ۵ میلیارد تومان معوقات کارگری وجود دارد که امکان پرداخت ۲.۵ میلیارد آن وجود دارد، اما باید کارگران به کار برگردند.
سازندگی میزان حقوق عقب افتاده کارخانه هپکو را ۵۰ میلیارد تومان اعلام کرده است. همچنین تقریبا تمام ارکان دولتی کشور از وزارت دفاع تا وزارت صنعت درگیر پرونده هپکو شدهاند.
روزنامه سازندگی مدعی است کارگران هپکو ترجیح میدهند کارخانه توسط دولت اداره شود تا اینکه مدیرانی ناشناس با انگیزههایی ناشناخت‌تر این مجموعهها را در دست گیرند، دولت پس از آنکه کارگران، راه‌آهن شمال به جنوب را بستند، دولت متوجه عمق بحران هپکو شد. شرکت به دولت بازگشته و احتمالا تزریق پول هم با سرعت بالاتری به انجام می‌رسد.
روزنامه اعتماد نیز به موضوع خصوصی‌سازی شرکت‌ها و کارخانه‌ها پرداخته و در گزارش امروز خود با تیتر«آيا هپكو از پس مطالبات كارگرانش بر مي‌آيد؟» نوشته است: اگر نام شركت‌ها را حذف كنيم شباهت بسياري بين «نيشكر هفت‌تپه» و «هپكو» مي‌توانيم بيابيم. شايد شركت‌هاي ديگري هم باشند كه وضع كارگران‌شان شبيه همين دو كارخانه باشد.
این روزنامه در ادامه نوشت: كارگران هپكو نيز مثل كارگران هفت‌تپه نگران آينده شركتي بودند كه رزق‌شان از آنجا تامين مي‌شد. كارگران نيشكر هفت‌تپه از قطعه قطعه شدن زمين‌هاي مرغوب اين كارخانه نگران بودند. كارگران هپكو نيز كه روزگاري سالي 20 هزار دستگاه ماشين‌آلات سنگين راهسازي توليد مي‌كردند حالا از توليد تنها چند دستگاه از آن خودروها و افول شركت خود نگرانند.
اعتماد نیز همانند سازندگی برای تشریح مشکلات کارخانه هپکو به روند خصوصی‌سازی و تغییر مالکیت این کارخانه پرداخته است.
نقل قولی که از کارگران این کارگران در این گزارش اعتماد آمده این است: همه مطالبات كارگران قانوني است؛ برخي از اين مطالبات، وعده‌هايي است كه پيش از اين خود دولت به مجموعه هپكو داده و سه وزير هم پاي آن را امضا كرده‌اند اما هيچ‌كدام تا اين لحظه برآورده نشده است.
همچنین یکی از سوالات مهمی که در این گزارش بر آن تاکید شده و در چند جای گزارش آورده شده این است که چه شد كه در سال 1385 در دولت دهم به شركت واگن‌سازی كوثر سپرده شد؟ پرسشی كه همزمان بايد مطرح شود اين است كه در اين زمان چه كسانی و چگونه توانستند مجوز واردات ماشين‌آلات سنگين راهسازی دست دوم از چين از طريق بندر خرمشهر را به دست آورند و عملا محصولاتی كه می‌شد از كارخانه هپكو تهيه كرد را به صورت دست‌دوم وارد كشور كنند؟
علی خدایی، نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است، برخوردی كه با كارگران معترض صورت مي‌گيرد، برخورد مورد تاييد ما نيست.
وی در این نوشته به این موضوع پرداخته است که جريان‌هايی وجود دارند كه كارگران را وادار به اعتراض می‌كنند اما من معتقدم حتی اگر جريانی هم وجود داشته باشد اگر ريشه‌های اعتراض كارگران مانند فقر، تاخير در پرداخت حقوق و تعديل وجود نداشته باشند هيچ جريانی توان اين را نخواهد داشت كه كارگران را وادار به اعتراض كند. اعتراض امروز كارگران ما صرفا به گرسنگی است و نه به جريان‌های سياسی. در اين ميان موج‌سواری بر مطالبات به حق كارگری، اتفاقی است كه متاسفانه هميشه و در پی مطالبات به حق گروه‌های مختلف كارگران، دانشجويان و زنان رخ می‌دهد.
از سوی دیگر، جدیدترین خبر از وضعیت این کارخانه دستور فوری رئیس‌جمهور برای حل مشکلات آن است که این خبر را استاندار مرکزی داده است.
رئیس جمهور در پی نوشت نامه درخواست استاندار مرکزی مبنی بر «فسخ قرداد با شرکت هیدرواطلس توسط سازمان خصوصی سازی به منظور رفع مشکلات شرکت هپکو» نوشته است: «اقدام فوری را برابر بحث‌های مطرح شده در جلسه مورخ ۹۸/۰۶/۲۶ دولت به عمل آورید.»(خبرآنلاین)
نظرات