مروری بر روزنامه‌های دوشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۸
انتشار جزئیاتی دیگر درباره سالار آقاخان / حیاط خلوت‌های کوچک فساد
روزنامه‌های امروز در گزارش‌های خود همانند دیروز به جزئیات بیشتری از فعالیت‌های سالار آقاخان، متهم ارزی پرداخته‌اند. روزنامه «جوان» به موضوع فسادهای مالی در شوراهای شهر اشاره کرد و و «رسالت» هم به عدم تمایل عده‌ای در بازار مسکن جهت تصویب قانون اخذ مالیات بر آن پرداخت.
به گزارش تجارت‌نیوز ، سالار آقاخان که این روزها به واسطه فرارش به خارج از کشور و اتهام تخلف مالی توجه مطبوعات را متوجه خود کرده، امروز هم مورد توجه بوده است. روزنامه‌های «آفتاب یزد» و «اعتماد» درباره سالار آقاخان نوشته‌اند و روزنامه «جوان» درباره فسادهای مالی در شوراهای شهر و عدم وجود نظارت مناسب بر آنها نوشته است. روزنامه «رسالت» نیز به فعالیت‌های جدی اخلال‌گران بازار مسکن جهت جلوگیری از تصویب قانون مالیاتی پرداخته است.
سالار آقاخان
روزنامه آفتاب یزد با تیتر «سالار آقاخان» به ابعاد جدیدتری از این موضوع پرداخته است و جزئیات بیشتری منتشر کرده است.
روزنامه اعتماد هم در گزارش خود به قانونی بودن خروج آقاخان اشاره کرده و نوشته است این فرد با اینکه با قید وثیقه آزاد شده بود اما ممنوع‌الخروج نبوده و خروج آن از راههای رسمی و قانونی انجام شده است.
این روزنامه نوشته است: نام متهم اول پرونده اخلال ارزي، نخستين بار هنگام قرائت كيفرخواست متهمان اين پرونده در دادگاه برده شد. در آن هنگام گفته شد كه سالار آقاخاني با معرفي ميثم خدايي(مشاور محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رييس‌جمهور) به بانك مركزي معرفي شده است. اما حضور نيافتن اين متهم در نخستين جلسه دادگاه، پرسش‌ها درباره او را بيشتر كرد و بر پيچيدگي‌هاي موجود در پرونده افزود.
اما مطرح شدن نام سالار آقاخاني محدود به اين پرونده نمي‌شود. زمستان 96 هم نام او در كنار وحيد مظلومين- معروف به سلطان سكه- و محمد سالم ديده مي‌شود. در اين پرونده محمد سالم 24 ميليارد تومان براي معامله ارز به سالار آقاخاني داده بود و گفته مي‌شد كه آقاخاني اطلاعات خريد و فروش ارز و قيمت‌ها را به وحيد مظلومين مي‌داد.
خروج قانوني متهم ميليون دلاری
با اين همه اما موضوع از جهاتي ديگر نيز قابل بحث است و شايد مهم‌ترين نكته همان ماجراي «فرار آقاخاني» از كشور باشد. اما واقعيت اين است كه سالار آقاخاني فرار نكرده بلكه به طور رسمي و قانوني از كشور خارج شده است. اين متهم دهه هفتادي كه اين روزها اخبار خروجش از كشور با عنوان «فرار متهم رديف اول پرونده متهمان ارزي مربوط به بانك مركزي» در خبرگزاري‌ها و فضاي مجازي منتشر مي‌شود اساسا كاري غيرقانوني انجام نداده است.
حیاط خلوت‌های کوچک فساد
روزنامه جوان فساد در شوراهای شهر را هدف قرار داده و از عدم نظارت در این نهادهای کلیدی کشور که خود برای نظارت و اداره بهتر شهرها بوجود آمده‌اند خبر می‌دهد.
این روزنامه نوشته است: در آغاز سال سـوم از دور پنـجـم شوراهای شهر و روستا هستیم و خبر‌های گاه و بی‌گاهی که از شوراها و شهرداری‌ها می‌رسد، خوشایند نیست. لیست بلندبالایی از دستگیری‌ها و اختلاس‌ها و گاه حتی مسائل اخلاقی بیشترین خبری است که از شوراها می‌رسد. برخورد قضایی با متخلف و متهم و مجرم گام آخر است، گام‌های قبل از آن نظارت و پیشگیری است، این مهم در مورد شوراها حلقه‌های مفقوده است. این نظارت نه در هنگامه بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها و نه پس از آن توسط مجلس و دولت به درستی انجام نمی‌شود و این است که شوراها هم اینک به جای آنکه راه حل مشکلات باشند، خود تبدیل به معضل شده‌اند چرا که منابع مالی و غیرمالی در اختیارشان و تحت قدرت و نفوذشان است، اما از آن سو نظارتی نیست.
شوراها، ناظران بی‌ناظر!
شوراهای شهر و روستا در قانون اساسی ایران پس از انقلاب اسلامی آمدند تا نهاد‌هایی باشند برای اداره بهتر شهر و روستا و مدیریت بهتر بر منابع شهر و روستا تا بهتر مورد بهره‌برداری مردم قرار گیرند. قرار بود شوراها واسط مردم و حاکمیت در مدیریت شهری و ناظران مردم بر عملکرد شهرداری‌ها باشند. این چشم‌انداز رؤیایی بود که شوراهای شهر و روستا را در قانون اساسی ایران گنجاند و تصویری بسیار امیدوارانه از تاثیر آنها بر توسعه شهری و روستایی کشور ارائه شد.
اصل یکصدم قانون اساسی می‌گوید: «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می‌کند.»
سوداگران، اجازه شفافیت نمی‌دهند
روزنامه رسالت در گزارش امروز به عدم تمایل ذی‌نفعان گرانی مسکن جهت پرداخت مالیات اشاره کرده است و یکی از مهترین راههای جلوگیری از فعالیت دلالان مسکن و به تبع آن گرانی مسکن را، اعمال قانون‌های شفاف مالیاتی می‌داند.
این روزنامه نوشته است: مسکن يکي از نيازهاي اساسي مردم براي معيشت است که اين روزها خريد آن به رويايي دور تبديل‌شده است، دليل آن‌هم نبود سياست‌هاي کارآمد و طرح‌هاي بازدارنده فعاليت‌هاي سوداگرانه است، ماليات از عايدي مسکن يکي از راه‌هايي است که مي‌توان ميزان، ارزش و هدف معاملات را کنترل کرد.
بااين‌حال اما تشخيص استحقاق پرداخت ماليات در حوزه مسکن دشوار است، چراکه اين حوزه داراي ماهيتي دوگانه است: ازيک‌طرف به‌عنوان يک نياز ضروري مطرح و از طرف ديگر ابزاري براي سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شود. بنابراين طبيعي است که اخذ ماليات درمورد نخست بايد با وسواس بيشتري صورت گيرد يا به‌هيچ‌وجه مالياتي از اين معاملات اخذ نشود، ازطرف ديگر اما بايد از معاملاتي که واضح است با نيت سوددهي و سرمايه‌گذاري انجام مي‌شود با خيال راحت ماليات گرفت.
يکي از مؤثرترين ابزارهايي که دولت مي‌تواند با کمک آن مانع سوداگري و دلالي در بازار مسکن شود، ماليات بر عايدي سرمايه است. اصل کلي اخذ اين نوع ماليات بر پايه منفعت حاصل از خريدوفروش املاک، معافيت سرپناه و تمايز قائل شدن بين انگيزه‌هاي سوداگري و غيره در تعيين نرخ و پايه مالياتي است.
نظرات