خداحافظی با دلار ۴۲۰۰ تومانی و منافعی که به مردم نرسید

به گزارش تجارت‌نیو ز، امروز (چهارشنبه 29 خرداد ماه 1398) روزنامه‌های‌ جام‌جم، کیهان، مردم سالاری از جلسه روز پنجشنبه هفته جاری شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و احتمال حذف ارز 4200 تومانی نوشته‌اند و همچنین روزنامه ایران از پرداخت غرامت سنگین انگلیس به بانک ملت ایران خبر داده است.

خداحافظی با دلار 4200 تومانی؟

روزنامه جام‌جم با تیتر «خداحافظی با دلار 4200 تومانی؟» نوشته است که سیاست ارزی فعلی دولت و شكل‌گیری ارز 4200 تومانی از 20 فروردین سال گذشته كلید خورد كه به دلار جهانگیری معروف شد.

گرچه از همان زمان، توزیع دلار 4200 تومانی با انتقاداتی جدی از سوی كارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه بود ولی دولت در طول بیش از یک سال اخیر ترجیح داد به‌رغم عدم موفقیت این سیاست در دستیابی به اهدافش و حتی خسارت‌هایی كه به منابع ارزی كشور وارد كرد، این سیاست را ادامه دهد.
اكنون اما به نظر می‌رسد دولت هم به این تصمیم رسیده كه ارز 4200 تومانی را حذف كند. به گفته امیر باقری، معاون وزیر اقتصاد در جلسه پنجشنبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، تصمیم‌گیری نهایی درباره نحوه توزیع ارز كالاهای اساسی صورت خواهد گرفت.

این روزنامه نوشته است: آمارها نشان می‌دهد اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات كالاهای اساسی به معیشت مردم كمكی نكرد و حتی عامل ایجاد گرانی افسارگسیخته در این محصولات و نارضایتی عمومی شد.

براساس محاسبات اقتصادی، در صورت حذف ارز ترجیحی، قیمت محصولات اساسی نه‌تنها افزایش نخواهد یافت، بلكه با از بین رفتن رانت اختصاص ارز 4200 تومانی و رقابتی شدن واردات، قیمت این كالاها كاهش نیز می‌یابد.

با توجه به پیشنهادات سازمان برنامه و بودجه و همچنین مركز پژوهش‌های مجلس برای حذف دلار 4200 تومانی و بازپرداخت مابه‌التفاوت دلار 4200 و دلار نیمایی به صورت یارانه نقدی یا كالایی به مردم، به بررسی میزان اثر حذف اختصاص ارز 4200 تومانی بر واردات كالاهای خوراكی مشمول این سیاست پرداخته‌ایم.

عدم اصابت به جامعه هدف، استفاده بیشتر پرمصرف‌ها، لطمه شدید به تولیدكنندگان داخلی، فساد و رانت‌خواری گروه‌های ذی‌نفوذ، كلیدواژه‌هایی است كه این روزها صاحب‌نظران اقتصادی درباره اثر اختصاص ارز ترجیحی (4200 تومانی) برای واردات كالاهای اساسی به كار می‌برند.

اهداف دولت از اختصاص 14میلیارد دلار از منابع ارزی كشور به واردات كالاهای اساسی كه ثبات قیمت آنها در بازار بود، به علت نبود هیچ‌گونه نظارتی از جانب دولت بر نحوه توزیع كالاهای اساسی، نه تنها محقق نشده بلكه براساس گزارش اخیر مركز آمار، برخی از این كالاها افزایش قیمت 50 تا 130 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نیز تجربه كرده‌اند.

این روزنامه نوشته است: در هفته اخیر، سازمان برنامه و بودجه كشور در گزارش چارچوب اصلاحی ساختاری بودجه، اصلی‌ترین راهكار تغییر وضع موجود را پرداخت نقدی كافی (در قالب كارت‌های اعتباری) به دهك‌های پایین درآمدی ضمن اطمینان از عدم كسری بودجه برای ارائه خدمات اساسی عنوان كرد.

همچنین در اردیبهشت‌ سال جاری نیز مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی ضمن انتقاد به اختصاص ارز ترجیحی اعلام كرد: «اختلاف قیمت بین ارز ترجیحی و ارز بازار به معنای یارانه‌ای است كه دولت برای مصرف كالای اساسی پرداخت می‌كند؛ اما افزایش شدید قیمت كالاهای اساسی نشان می‌دهد كه سهم بسیار اندكی از این یارانه پرداختی به گروه هدف، یعنی مصرف‌كننده نهایی می‌رسد و لذا باعث اتلاف شدید منابع می‌شود».

مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به محدودیت منابع ارزی در سال آینده، پیشنهاد داده ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به كالاهای اساسی به غیر از دارو حذف و درآمد ایجادشده ناشی از اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی به عنوان منبعی برای پرداخت یارانه به مصرف‌كنندگان و كمك به رفع مشكل سرمایه در گردش تولیدكنندگان استفاده شود.

این روزنامه نوشته است: برخلاف نظر بعضی از مسئولان مبنی بر افزایش قیمت كالاها در صورت حذف اختصاص ارز ترجیحی به واردات، قیمت محصولات نه‌تنها افزایش نخواهد یافت، بلكه در صورت از بین رفتن رانت اختصاص ارز با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد و رقابتی شدن واردات، مردم شاهد كاهش قیمت و افزایش كیفیت محصولات نیز خواهند بود.

تجربه حذف ارز 4200 تومانی، برای واردات گوشت قرمز كه از فروردین‌امسال اجرایی شد، مؤید خوبی بر این ماجراست؛ قیمت گوشت قرمز سال گذشته همواره شیب صعودی را طی می‌نمود به‌طوری طی ده ماه از 48 هزار تومان در خرداد 97 به بیش از صد هزار تومان در اسفند 97 افزایش یافت. در فروردین‌ 98 دولت با حذف اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات گوشت به این روند پایان داد و باعث كاهش قیمت گوشت در اردیبهشت‌ شد.

توقف سیاست اختصاص یارانه از مبدأ و اختصاص مستقیم مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی به‌صورت نقدی یا به‌صورت كالابرگ الكترونیک به مردم كه در بسیاری از كشورهای جهان نیز رایج است.

منافع ارز 4200 تومانی به مصرف‌کننده نمی‌رسد

همچنین روزنامه کیهان با تیتر «منافع ارز 4200 تومانی به مصرف‌کننده نمی‌رسد» نوشته است که رئیس‌اتاق بازرگانی تهران درخصوص نامناسب بودن سیاست ارز 4200 تومانی اعلام کرد: کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شود، با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.

این روزنامه نوشته است: مسعود خوانساری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس و در پاسخ به این سؤال که نظر شما در مورد حذف ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) از واردات کالاهای اساسی چیست، گفت: اتاق بازرگانی تهران بارها این موضوع را اعلام کرده است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد.

وی افزود: بدین ترتیب هم مصرف‌کننده ضرر می‌کند و هم دولت از این موضوع متحمل ضرر می‌شود؛ بنابراین بهتر است، نرخ ارز واقعی شود و راه اصلی کمک به محرومان پرداخت یارانه نقدی است.

رئیس‌اتاق بازرگانی تهران ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در صورت پرداخت یارانه نقدی به محرومان هم مستضعفین بهره‌مند می‌شوند و هم دولت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند می‌شود.

در همین زمینه، محمدرضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ارز ترجیحی (4200 تومانی) اختصاص یافته به کالاهای اساسی تاثیری در زندگی مردم نداشته است. پیشنهادی در این خصوص در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد مبنی بر اینکه اگر دولت نتواند نظارت و مدیریت لازم را در سیاست اختصاص ارز ترجیحی داشته باشد، مدل فعلی تغییر داده شود.

وی ادامه داد: به اعتقاد بنده بهترین راه‌حل این است که مابه التفاوت ارز ترجیحی با نیما را مستقیم به خود مردم بدهیم.

نماینده مردم کرمان در پاسخ به اینکه دلیل تعلل دولت برای تغییر سیاست خود چیست، گفت: ادامه سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی توسط دولت جای تامل دارد. باید از خود دولت در این زمینه سؤال شود. ما معتقدیم سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی موفق نبود و باید تغییر کند.

وی ادامه داد: مسئله اصلی این است که منابع ارزی به صورتی تقسیم شوند که مردم سهمی از آن داشته باشند و از ظرفیت آن برای خرید کالاهای اساسی استفاده کنند. در همین راستا می‌توان کارت اعتباری به مردم داد و هر ماه آن را با منابع مالی آزاد شده از مابه التفاوت ارز ترجیحی با نیما شارژ کرد.

پورابراهیمی در پاسخ به اینکه آیا مدل مذکور اثرات مخربی در اقتصاد همچون گرانی کالاهای اساسی را در برنخواهد داشت، گفت: نه هیچ‌گونه اثرات مخربی نخواهد داشت چراکه جریان مالی آن از مبدا تا مقصد شفاف و کنترل می‌شود.

وی ادامه داد: مابه التفاوت در کارت اعتباری قرار می‌گیرد و بر اساس یک برنامه زمان‌بندی ماهانه شارژ می‌شود. برای مثال مثلاً فرض کنید برنج در بازار کیلویی 10 هزار تومان است. قیمت واقعی آن باید چهار هزار تومان باشد. شش هزار تومان را از کارت اعتباری پرداخت می‌کنند چهار هزار تومان باقی مانده را خودشان می‌پردازند.کما فی السابق است.

گفتنی است، قرار است در جلسه سران سه قوه روز پنجشنبه هفته جاری در مورد حذف یا ماندن ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای اساسی تصمیم‌گیری و این موضوع تعیین‌تکلیف شود.

دلار ۴۲۰۰ تومانی در ایستگاه پایانی

روزنامه مردم سالاری هم با تیتر «دلار ۴۲۰۰ تومانی در ایستگاه پایانی» نوشته است که آن‌طور که از شواهد پیداست سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی به زودی کنار گذاشته خواهد شد و ستاد اقتصادی سران سه قوه، پنج‌شنبه هفته جاری (۳۰ خرداد) در مورد حذف دلار دولتی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی چگونه انجام می‌شود و تاکنون چه گام‌هایی در این راستا برداشته شده است؟

این روزنامه نوشته است: برنامه‌ریزی و مقدمه‌چینی برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از زمستان سال گذشته و همزمان با بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ در مجلس آغاز شد.

در آن زمان برخی از نمایندگان مجلس، نظیر محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان، بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اصرار داشتند و در عوض حذف این نرخ، پیشنهاد می‌دادند که یارانه نقدی به‌طور مستقیم به مصرف‌کنندگان تخصیص یابد.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز نخستین مقام رسمی در دولت بود که در اسفند سال گذشته، بر «ناکارآمد» بودن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، تأکید کرد.
همتی در آن زمان گفت که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها باعث افزایش قیمت‌ها شده بلکه رانت نیز به همراه داشته و «در بیشتر موارد یارانه از مصرف‌کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است».

مجلس در نهایت تصمیم‌گیری در مورد ارز ترجیهیِ کالاهای اساسی را به دولت واگذار کرد و در قالب قانون بودجه سال ۹۸، دولت را به اجرای طرح خاصی مکلف نکرد.

در سال ۹۸ دولت خیلی زود و به‌صورت مرحله به مرحله به سراغ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی رفت.

در فروردین ماه سال جاری بود که اعلام شد دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات گوشت، تخصیص داده نمی‌شود و از این به بعد گوشت باید با نرخ سامانه نیما وارد شود؛ نرخ نیمایی در حال حاضر برای هر دلار آمریکا حدود ۱۱ هزار تومان است و فاصله بسیاری با نرخ دولتیِ ۴۲۰۰ تومانی دارد.

در گام بعد اعلام شد که کره، حبوبات و چای نیز دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص نمی‌یابد و اخیراً کاغذ نیز به فهرستِ محذوفانِ ارز ۴۲۰۰ تومانی اضافه شده است.

بنا به نامه مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، تأمین و توزیع ستاد تنظیم بازار به مدیرکل سیاست‌گذاری ارزی بانک مرکزی، این اقلام باید از تاریخ ۱۸ خرداد امسال به بعد، با ارز نیمایی وارد کشور شوند.

گرچه فرآیند حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از فروردین امسال آغاز شد؛ اما شاید بزرگترین گام در این راستا در پنج‌شنبه هفته جاری برداشته شود.

ستاد اقتصادی اقتصادی سران سه قوه در روز پنج‌شنبه گام دیگری در راستای آزادسازی نرخ ارز خواهد برداشت.

نخستین گام در مسیر آزادسازی نرخ ارز، سال گذشته با تشکیل بازار ثانویه برداشته و این بازار به تدریج به رقیبی برای نرخ ارز ترجیهی تبدیل شد.

حالا به‌نظر می‌رسد که دلار ۴۲۰۰ تومانی به انتهای خط رسیده است؛ علاوه بر این، نرخ‌های سامانه نیما نیز روز به روز به نرخ‌های بازار آزادِ ارز نزدیک‌تر می‌شوند تا برنامه آزادسازی نرخ ارز، به‌طور کامل انجام شود.

پرداخت غرامت سنگین انگلیس به یک بانک ایرانی

روزنامه ایران با تیتر «پرداخت غرامت سنگین انگلیس به یک بانک ایرانی» نوشته است که انگلیس برای پیشگیری از ادامه پرونده شکایت 1.6 میلیارد دلاری بانک ملت ایران از دولت این کشور به دلیل اعمال محدودیت‌های غیرقانونی، با پرداخت غرامت به این بانک ایرانی موافقت کرد.

ایرنا به نقل از تارنمای خبری بلومبرگ عصر سه‌شنبه گزارش داد که دولت انگلیس برای پیشگیری از شروع جلسات دادگاهی که برای دولت این کشور «هزینه‌بر و خجالت‌آور» خواهد بود، برای حل و فصل این پرونده با بانک ملت ایران به توافق رسیده است.

این روزنامه نوشته است: شرکت حقوقی «زایوالا و شرکا» مستقر در لندن که وکالت بانک ملت را به عهده داشت، در بیانیه‌ای این خبر را اعلام کرد، اما از میزان مبلغ موافقت شده برای پرداخت به این بانک سخنی نگفت.

بانک ملت از وزارت خزانه داری انگلیس به دلیل ممنوع کردن فعالیت‌های بانکی‌اش در بخش مالی این کشور شکایت کرده بود. دولت انگلیس تاکنون ۳۵ میلیون پوند برای دفاع از خود هزینه کرده اما از بیم شکست در این پرونده حقوقی، به پرداخت غرامت رضایت داده است.

وزارت خزانه‌داری انگلیس در سال ۲۰۰۹ بانک ملت را به اتهام آنچه «مشارکت در برنامه هسته‌ای ایران» خوانده شد، در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

بانک ملت علیه وزارت خزانه‌داری انگلیس شکایت کرد و در نهایت در سال ۲۰۱۳ دادگاه عالی انگلیس به نفع این بانک حکم صادر و اعلام کرد که تحریم بانک ملت غیرقانونی بوده است.

در پی این حکم، بانک ملت ایران به دلیل خسارت‌های سنگین وارد شده به آن به دلیل تحریم‌های دولت انگلیس، از وزارت خزانه‌داری این کشور شکایت کرده و خواستار پرداخت غرامت ۱.۶ میلیارد دلاری شد.