هزینه‌هایی که به نتیجه نرسید / حضور دولت در خودروسازی پایان می‌یابد

خودروسازان این روزها به داغ‌ترین سوژه رسانه‌ای و بحث در محافل عمومی تبدیل شده‌اند. افزایش‌های پی‌در‌پی قیمت و شانه خالی کردن از زیر بار تعهدات در جریان خودروهای پیش‌فروش‌شده ، باعث شد تا ماشه انتقادات به سمت آنها کشیده شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، در میان اخبار گوناگون این روزها از بازار خودرو، روزنامه اطلاعات در گزارش امروز خود عنوان می‌کند که « حضور دولت در خودروسازی پایان می‌یابد. »

اشاره این روزنامه به مصوبه روز دوشنبه مجلس است که خواستار پایان تصدی‌گری دولت در زمینه خودرو شده بودند. اطلاعات در این زمینه می‌نویسد: در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو ، پیشنهاد حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با ۱۱۳ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رسید.

این روزنامه ادامه می‌دهد: بر این اساس، دولت مکلف است ظرف سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی‌گری دولت خاتمه یابد و صرفا دولت اقدامات نظارتی، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در این بخش انجام دهد.

اما روزنامه ابتکار نیز در گزارشی خودرویی به طرح دیگری از سوی نمایندگان مجلس اشاره کرده که برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معاون ارجاع داده شده است. این روزنامه با تیتر « تیغ نظارت بر گردن خودروسازان » روایت می‌کند که نمایندگان با این طرح به دنبال آن هستند تا نظارت بیشتری بر خودروسازان داشته بشند.

یکی از نمایندگان در گفتگو با ابتکار ضمن بیان این موضوع که طرح مذکور می‌تواند تا حد زیادی بر ساماندهی بازار خودرو کمک کند، با انتقاد از خودروسازان می‌گوید: خودروسازان نتوانستند طی یک سال گذشته به تعهدات‏شان عمل کنند. آنها ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار هستند، ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند و ۱۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و در کنار اینها هزاران میلیارد خودرو پیش‌فروش کرده‌اند و نتوانسته‌اند به تعهدات‏شان عمل کنند.

اما اگر از بازار خودرو بگذریم، نامه چند تن از وزرا به رهبری انقلاب در خصوص لوایح FATF از جمله اخبار دیگری است که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. روزنامه ایران در گزارشی به « جزئیات نامه وزیران به رهبر انقلاب » پرداخته است.

ایران ابتدا در خصوص روند تصویب لوایح پالرمو و CFT می‌نویسد: لایحه پالرمو در جلسه شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و مقرر شد تا در یک جلسه فوق‌العاده بررسی آن ادامه یابد. برهمین اساس پیش‌بینی می‌شود مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه جمع‌بندی خود درباره آن را اعلام کند. علاوه بر این، لایحه سی‌اف‌تی هم که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، روز یکشنبه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و با اصرار نمایندگان این لایحه هم به مجمع ارسال شد.

ایران روایت می‌کند که مهلت FATF به ایران در تاریخ 27 بهمن ماه پایان خواهد یافت و این نگرانی در خصوص وارد کردن نام ایران به لیست سیاه وجود دارد. این روزنامه همچنین اظهار می‌کند که محمد شریعتمداری نامه وزیران به رهبری انقلاب را تایید کرده است.

ایران همچنین ادعای کریمی قدوسی، نماینده مخالف دولت در خصوص اینکه وزرا در نامه به رهبری تهدید به استعفا کرده‌اند را رد کرده و به نقل از معاون حقوقی رئیس‌جمهور روایت می‌کند که تهدید به استعفا به هیچ وجه صحت ندارد اما متن نامه را محرمانه خوانده است.

ایران به نقل از وزیر کار در این خصوص می‌نویسد: فکر می‌کنم دو یا سه اظهار نظر مکتوب رهبر معظم انقلاب ذیل نظر شورای عالی هماهنگی سه قوه -هم منفردا در مورد هر کدام از این لوایح به‌صورت جداگانه و هم مجتمعا- اخذ شده است؛ یعنی کاملا پیداست که متناسب با روند طبیعی قانونی کار، رهبر معظم انقلاب با تحقق این شرایط موافقت فرموده‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد نیز با تیتر « تار و مار منابع با یارانه کور » به خودانتقادی سازمان برنامه‌ و‌ بودجه از مدل‌های حمایتی رفاهی اشاره کرده است.

این روزنامه در خصوص گزارش سازمان برنامه‌ و‌ بودجه می‌نویسد: داده‌های فصل اول گزارش مبانی اقتصادی اجتماعی لایحه بودجه سال ۹۸ در خصوص مساله توزیع درآمد و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد، سیستم حمایتی فعلی از کارآیی لازم برخوردار نیست. مهم‌ترین چالشی که از سوی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه مورد توجه قرار گرفته است، وجود فساد و رانت در تخصیص دستوری منابع است که نه‌تنها چهره نابرابری را تخفیف نداده، بلکه عملا منجر به ارائه تصویری خشن‌تر از شکاف توزیع درآمد در جامعه شده است.

این رونامه ادامه می‌دهد: برای اثبات این ادعا می‌توان از ۳ قرینه بهره گرفت. نخست آنکه با وجود تخصیص منابع هنگفت در بودجه‌های سنواتی برای تعدیل شکاف درآمدی و توزیع یارانه‌های آشکار و پنهان، نه‌تنها این هدف تامین نشده، بلکه بر شدت آن افزوده نیز شده است؛ چراکه مطابق داده‌های رسمی در طول دهه ۹۰، ضریب جینی از سال ۹۲ روند افزایشی را پیش گرفته است. قرینه دوم این است که اعطای یارانه‌ها به نظر بیشتر از آنکه در حمایت از اقشار ضعیف باشد، به نفع اقشار برخوردار تمام شده است.