موضوعات داغ: # تولید گاز # گوشت وارداتی # بیت کوین # سولانا # دیجی کالا

سیگنال‌های دولتی به بازار ارز؛ «دلار داریم، گرانی واقعی نداریم»

بانک مرکزی سیف

رییس پژوهشکده پولی و بانکی می‌گوید: با وجود اینکه بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از عوامل بنیادی است، ‌اما بخش عمده آن واقعاً حبابی و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار است.

در همایش روز گذشته سیاست‌های پولی و ارزی سیاست‌گذاران بانکی تصمیم‌های ارزی خود را اعلام کردند و از نوع نگاه متولی بازار پول کشور به بازار ارز سخن گفتند.

به گزارش تجارت‌نیوز، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی از لزوم حذف فعالیت‌های سفته‌بازانه ارزی توسط دولت و بانک مرکزی سخن گفت.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بر خلاف روند مثبت شکل گرفته در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور، بازار ارز در اواخر سال گذشته و نیز ابتدای سال جاری با تلاطماتی مواجه شد تصریح کرد: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که ریشه نوسانات ارزی را باید عمدتاً در انتظارات شکل گرفته در خصوص آینده روابط مالی و اقتصادی بین‌المللی کشور جستجو کرد.

سیف افزود: در پاسخ به شرایط حاصله و در راستای مدیریت انتظارات و حذف فعالیت‌های سفته‌بازانه، دولت و بانک مرکزی تمهیدات مناسبی را اتخاذ کردند که مهمترین آنها رویکرد جدید به بازار ارز با هدف مدیریت تقاضای ارز و پاسخگویی به متقاضیان واقعی (واردکنندگان) است.

رییس شورای پول و اعتبار الزامی شدن ثبت سفارش برای کلیه واردات، اصلاح مقررات ارز تخصیصی بابت خرید خدمات از خارج، طراحی و راه‌اندازی سامانه «نظام یکپارچه معاملات ارزی» (نیما)، تدوین مقررات مربوط به چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصاد و بازنگری مقررات فعالیت صرافی‌ها را بخشی از اقدامات بانک مرکزی در رویکرد جدید دانست و گفت: در حال حاضر با راه‌اندازی سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در اختیار واردکنندگان رسمی قرار می‌گیرد که این امر به نوبه خود بستر مناسبی را برای پاسخگویی به نیاز واقعی ارز و مقابله با قاچاق فراهم نموده است. براین اساس سامانه نیما ضمن حذف واسطه‌ها بین صادرکنندگان و واردکنندگان، از خروج بدون بازگشت سرمایه‌های کلان و تامین مالی قاچاق کالا به کشور جلوگیری می‌کند.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر و با توجه به وجود ذخایر ارزی قابل اعتماد و همچنین تراز مثبت تجاری هیچ‌گونه نگرانی از بابت تامین ارز برای نیازهای واقعی وجود ندارد و با استفاده از سازوکار فعلی قادر خواهیم بود در هر شرایطی منابع ارزی را به نیازهای دارای اولویت به شکل بهینه تخصیص دهیم. البته در صورت افزایش محدودیت‌ها، ارز برای ورود کالاهایی که اولویت ندارند، اختصاص نخواهد یافت. در این راستا هماهنگی و سازگاری میان سیاست‌های ارزی و تجاری پیش‌شرط اساسی توفیق سیاست‌های اخیر در حوزه بازار ارز خواهد بود.

گرانی حبابی ارز

به گزارش تجارت‌نیوز، علی دیواندری، رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعات مهم، بحث ارز است که از مباحث داغ این‌روزهاست، گفت: بازار ارز پس از تجربه التهابات شدید طی سال‌های ۹۲-۱۳۹۰، از زمان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تا اواسط سال ۱۳۹۶ از ثبات نسبی برخوردار بوده است. اما از زمستان سال گذشته، بازار ارز مجدداً با التهاب مواجه شده است. بروز جهش ارزی اخیر در بازه زمانی کوتاه این پرسش مهم را در محافل سیاستگذاری و علمی مطرح کرده است که آیا این جهش ارزی، مبتنی بر عوامل بنیادی است یا آنکه شاهد بروز و ظهور یک حباب ارزی در اقتصاد ایران هستیم؟

آن طور که روابط عمومی بانک مرکزی گزارش داده، دیواندری خاطرنشان کرد: جهت بررسی این موضوع در پژوهشکده مطالعه‌ای را صورت داده‌ایم که ان‌شاءالله نتایج آن در نشست مربوط به موضوع ارز ارائه خواهد شد. به طور خلاصه این نتایج نشان می‌دهد با وجود اینکه بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از عوامل بنیادی است، ‌اما بخش عمده آن واقعاً حبابی و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار است.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از محورهای مهم، موضوع «پایدارسازی تورم پایین و مدیریت نرخ سود برای حفظ ثبات مالی» است، تصریح کرد: در خصوص مباحث تورم و ارز در حال حاضر به خصوص با توجه به گسترش فضای مجازی، همه ما رسالت داریم جهت شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی تلاش کنیم و اجازه ندهیم با شیوع تحلیل‌های نامعتبر و نادرست اعتماد مردم به آمارهای مراجع رسمی کشور خدشه دار شود.

تورم و التهابات ارزی

در این همایش همچنین پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در خصوص تحولات تورم، خوشبختانه در دو سال متوالی ۹۵ و ۹۶ نرخ تورم، به ترتیب با نرخ ۹ و 9.6 درصد تک رقمی بوده است. آمار نشان می‌دهد که در دوماهه‌ی ابتدایی سال جاری نیز تورم کماکان در محدوده‌ تک رقمی است و در اردیبهشت ماه به 9.1 درصد رسیده است؛ که البته تورم نقطه به نقطه 9.7درصد بوده است.

به گفته او، بخشی از فشار تورمی اخیر، تحت تاثیر التهابات ارزی بوده است.

قربانی با اشاره به آن که تحولات در حوزه‌ ارز ابتدا در حوزه‌ تولیدکننده تاثیر دارد، افزود: شاخص تورم در حوزه‌ تولید کننده در اردیبهشت ماه به 11.3 درصد و تورم نقطه به نقطه 14.8 درصد رسیده است. امیدوار هستیم با اجرای ترتیبات ارزی جدید به صورت موفق و کارآمد شاهد مهار کردن این روند باشیم.

نظرات