صورت‌های مالی ۹ ماهه واحدهای یوتیلیتی‌ منتشر نشده است!

به وضوح مشخص است که بلاتکلیفی در نرخ‌گذاری و منتشر نشدن صورت‌های مالی، سهامداران یوتیلیتی را مردد کرده است. از یک طرف، سرمایه‌گذاران انتظار دارند افزایش نرخ خدمات یوتیلیتی، سودآوری این شرکت‌ها را بهبود ببخشد. اما از طرف دیگر، نامشخص بودن سیاست‌های قیمت‌گذاری، ریسک بالایی را متوجه سرمایه‌گذاران کرده است.

به گزارش تجارت نیوز، بلاتکلیفی در نرخ‌گذاری خدمات یوتیلیتی همچنان گریبان شرکت‌های این صنعت را گرفته و باعث شده فجر و مبین انرژی خلیج فارس تاکنون صورت‌های مالی خود را منتشر نکنند. این تاخیر شفافیت عملکرد سودسازی این شرکت‌ها را زیر سوال برده و سهامداران را در ابهام نگه داشته است. در حالی که بازار به دنبال چشم‌اندازی از سودآوری این شرکت‌هاست، نامشخص بودن نرخ‌گذاری، تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذاران دشوار کرده است.

شرکت‌های یوتیلیتی از جمله فجر و مبین، تامین‌کننده محصولات حیاتی آب، برق و بخار مورد نیاز صنایع پتروشیمی کشور هستند.

اصلی‌ترین عامل تاثیرگذار بر سودآوری این شرکت‌ها، نرخ فروش خدمات آن‌هاست که هنوز وضعیت مشخصی ندارد. تاکنون تصمیم شفافی در مورد فرمول نهایی نرخ‌گذاری این خدمات گرفته نشده و همین موضوع باعث شده که این دو شرکت مهم، ارائه صورت‌های مالی ۹ ماهه خود را به تعویق بیندازند.

منتشر نشدن گزارش‌های مالی، ارزیابی عملکرد و سودسازی این شرکت‌ها را دشوار کرده و سهامداران را در نااطمینانی قرار داده است. این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که سهام یوتیلیتی‌ها به دلیل جایگاه حیاتی آن‌ها در تامین انرژی صنایع، همواره مورد توجه بازار بوده است. با این حال، ابهام در سیاست‌های قیمت‌گذاری، تحلیلگران و سرمایه‌گذاران را نسبت به چشم‌انداز آینده این شرکت‌ها مردد کرده است.

سهامداران در برزخ تصمیم‌گیری

به طور کلی، هرگونه تغییر در نرخ‌گذاری این شرکت‌ها می‌تواند تاثیر مستقیمی بر وضعیت سودآوری آن‌ها داشته باشد.

به این ترتیب اگر سیاست‌های جدید باعث افزایش قیمت فروش خدمات یوتیلیتی شود، سود این شرکت‌ها جهش خواهد داشت. اما در صورتی که نرخ یوتیلیتی همچنان سرکوب شود، تردیدهای فعلی ادامه خواهد یافت و سهامداران در تصمیم‌گیری دچار مشکل خواهند شد.

در نهایت باید گفت، بازار سرمایه همچنان منتظر شفاف‌سازی در مورد نرخ‌گذاری خدمات یوتیلیتی و ارائه صورت‌های مالی این شرکت‌هاست. تا زمانی که این موضوع تعیین تکلیف نشود، ابهام در سودآوری و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران پابرجا خواهد ماند.