به گزارش تجارت نیوز، حکم قطعی دادگاه علی اصغر پیوندی، رئیس اسبق سازمان هلال‌ احمر روز گذشته صادر شد. حکمی که بعد از رد اعاده دادرسی عینا تایید و ابلاغ شد.

اولین بار در سال 97 زمزمه‌های اختلاس در سازمان هلال‌ احمر به گوش رسید. اتفاقی که باعث شد تا فعالیت‌های این سازمان بیش از هر زمان دیگری زیر ذره‌بین قرار بگیرد. متهم اصلی این زمزمه‌ها علی اصغر پیوندی، رئیس وقت هلال‌ احمر بود. در واقع وقتی سیل گلستان رخ داد و مساله امدادرسانی به سیل‌زدگان با مشکلات بسیاری مواجه شد نمایندگان مجلس با اشاره به عملکرد ضعیف این سازمان پیوندی را مقصر تمام اتفاقات دانسته و حتی یکی از نمایندگان وقت تهران به نام محمود صادقی اوایل فروردین 98 در «توییتر» خود نوشت: «اگر رئیس هلال احمر مراقب فساد در حوزه کاری خود بود آمادگی بیشتری برای امدادرسانی به سیل‌زدگان گلستان داشت.»

با اینکه دولت آن زمان تمام قد پشت پیوندی ایستاد و از عملکرد او دفاع کرد اما این زمزمه‌ها ادامه داشت و حتی شنیده‌ها حاکی از آن بود که در آبان ماه همان سال پیوندی بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته است. در نهایت با تمام این اخبار و گمانه‌زنی‌ها خبرگزاری مهر 12 آذر 98 از استعفای رئیس وقت سازمان هلال احمر خبر داد.

بازداشت دوباره پیوندی

تنها چند ساعت از اعلام استعفای علی اصغر پیوندی نگذشته بود که خبر بازداشت مجدد او در رسانه‌ها منتشر شد. 13 آذر باز هم «خبرگزاری مهر» بود که بازداشت پیوندی را رسانه‌ای کرد. به دنبال انتشار این خبر در 17 دی ماه روابط عمومی سازمان هلال احمر اعلام کرد معاون حقوقی و رئیس دفتر برنامه و بودجه این سازمان نیز بازداشت شده‌اند. اما یک سال بعد از این ماجرا و در مهرماه سال 1399 «سایت خبری فرارو» از صدور حکم علی اصغر پیوندی خبر داد. بر اساس این خبر دادگاه رسیدگی به اتهامات او به صورت غیرعلنی برگزار شد و هیچ جزئیاتی از پرونده به بیرون درز نکرد. بر اساس این حکم علی اصغر پیوندی به ۱۲ سال حبس تعزیری، رد مال و پرداخت حدود ۱۴۰ هزار یورو و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد. اما این پایان ماجرا نبود.

اتهامات پیوندی چه بود؟

نکته این‌جاست که هیچ گاه خبری رسمی مبنی بر ریز اتهامات وارد شده به رئیس سابق هلال احمر در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفت اما اطلاعاتی به طور جسته و گریخته از دادگاه این فرد و مواردی که به آن متهم شده بود در خبرهای رسمی و غیر رسمی منتشر شد. باز هم «سایت خبری فرارو» در خبری اعلام کرد که اتهامات پیوندی تنها به زمان ریاست او بر سازمان هلال احمر تعلق نداشته و این فرد در زمانی که ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را بر عهده داشته یعنی از سال 92 تا مرداد 96 دست به اعمال خلاف قانون و برداشت‌های غیر اصولی از محل اعتبارات جاری دانشگاه و بیمارستان لقمان زده است.
بر اساس همین خبر علی اصغر پیوندی در زمان ریاست بر این دانشگاه با ایجاد حساب مخفی حقوق خود و همسرش را تا سقف 50 درصد افزایش داده و در نهایت دریافتی‌های خارج از شمول او به بیش از یک میلیارد و 372 میلیون رسیده که بر اساس اخبار منتشر شده 800 میلیون تومان از این درآمد غیر قانونی بوده است.
اما اتهامات پیوندی در پرونده هلال احمر هم هیچ‌گاه به صورت رسمی منتشر نشد. اما «خبرآنلاین» در گزارشی که 30 مهر 1399 منتشر کرد، نوشت: «پیوندی متهم به تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 40 هزار یورو از وجوه شرکت‌های مربوطه به سازمان تدارکات هلال احمر، تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۶۰ هزار درهم از رییس بیمارستان هلال احمر ایرانیان دبی، تصرف غیرمجاز به مبلغ 85 هزار و 393 یورو وجوه جمعیت هلال احمر در تاسیس شرکت وابسته به جمعیت هلال احمر در کشور آلمان شده است. در حالی که برخی از اخبار حکایت از این داشتند که شرکت آلمانی به صورت غیرقانونی از سوی پیوندی در آن کشور تاسیس شده بود. اما آخرین اتهام پیوندی در این پرونده پرداخت رشوه به نمایندگان مجلس بود که البته هیچ‌گاه اسمی از نمایندگان دریافت کننده این وجوه به میان نیامد.»

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

اما در همین گیر و دار بود که قانون کاهش حبس تعزیری در مجلس به تصویب رسید و در خردادماه سال 99 از سوی رئیس دولت وقت ابلاغ شد. همین قانون باعث شد تا 12 سال حبس پیوندی به 6 سال تقلیل پیدا کند. در نهایت با اعلام قوه قضایی در 28 دی ماه 1401 حکم قطعی علی اصغر پیوندی صادر شد. بر اساس این حکم نامبرده به 6 سال حبس تعزیری، 15 میلیارد ریال رد مال، 30 میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم و راهی زندان شد.

اعاده دادرسی و ابلاغ حکم قطعی

در نهایت حکم نهایی علی اصغر پیوندی ابلاغ شد. با اینکه به گفته رئیس قوه قضاییه او از سال 1401 در زندان به سر می برد اما در نهایت با رد اعاده دادرسی حکم قطعی رئیس اسبق جمعیت هلال احمر صادر شد. به گزارش «خبرگزاری مهر» بر اساس این حکم پیوندی به اتهام اختلاس از طریق تصاحب غیرمجاز چک از شماره حساب دانشگاه علوم پزشکی به تحمل 4 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل 2 برابر مبلغ اختلاس، رد مال در حق دانشگاه و انفصال دائم از خدمات دولتی و به اتهام سه فقره تحصیل نامشروع به تحمل 2 سال حبس و رد مال و به اتهام تصرف غیرمجاز در وجوه جمعیت هلال‌احمر برای تأسیس بدون مجوز یک شرکت در کشور آلمان به تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شد که این حکم در مهلت قانونی مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفت و حکم صادره در دادگاه تجدید نظر تأیید شد.

علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با آخرین وضعیت این پرونده گفت: پرونده علی‌اصغر پیوندی با تقاضای اعاده دادرسی وکیل وی به دیوان عالی کشور ارسال شد که پرونده به شعبه هم عرض صادر کننده حکم قطعی ارسال شد.