به گزارش تجارت‌نیوز، با وجود گذشت بیش از حدود دو هفته از تقدیم لایحه بودجه 1402 توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، تب و تاب اخبار و گمانه‌زنی‌های پیرامون این لایحه همچنان داغ است.

یکی از این اخبار، اظهارنظر مجید نصیرایی، عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس درباره افزایش مبلغ وام ازدواج در سال آینده است. موضوعی که شاید در ابتدا به سود زوج‌های متقاضی این وام به نظر برسد اما بررسی دقیق‌تر ابعاد مختلف این موضوع، می‌تواند این افزایش مبلغ را به یک مانع جدید برای دریافت وام ازدواج تبدیل کند.

وام ازدواج 200 میلیون تومان می‌شود؟

در روزهای اخیر، یکی از اعضای هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: وام ازدواج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای هریک از زوجین ۱۷۰ میلیون تومان شد.

نصیرایی، نماینده مردم طبس و فردوس در مجلس یازدهم اضافه کرد: براساس لایحه بودجه سال آینده، چنانچه آقایان در سن کمتر از ۲۵ سال و خانم‌ها در سن کمتر از ۲۳ سال ازدواج کنند، می‌توانند از وام ازدواج ۲۰۰ میلیون تومانی برخوردار شوند.

بدیهی است که این مبالغ همچنان قطعی نبوده و برای نهایی شدن نیازمند موافقت و تصویب این موضوع توسط نمایندگان مجلس هستند.

فرار بانک‌ها از پرداخت وام ازدواج

مبلغ وام ازدواج در سال 1402 در حالی افزایش یافته است که در سال جاری و با همین مبالغ فعلی نیز بسیاری از بانک‌های دولتی یا خصوصی مشکلات بسیاری را برای متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج ایجاد کردند.

این بانک‌ها به بهانه‌های مختلف مثل کمبود منابع نقدی و درخواست تضامین اضافه، از پرداخت این وام سرپیچی می‌کنند و این موضوع باعث ایجاد مشکلات دیگری نیز شده است.

به طوری که نه تنها دست بسیاری از زوج‌های نیازمند وام ازدواج از این وام کوتاه شد، بلکه بسیاری دیگر از واجدان شرایط، قید دریافت وام را زدند و حق امتیاز خود را به فروش گذاشتند و همین موضوع سبب جولان سایت‌ها و شرکت‌های خرید و فروش تسهیلات ازدواج در سال‌های اخیر شده است.

حال به نظر می‌رسد که با افزایش مبالغ وام ازدواج از 120 و 150 میلیون تومان به 170 و 200 میلیون تومان در سال آینده، دریافت این وام را سخت‌تر از گذشته می‌کند.

سقف تسهیلات تکلیفی در بودجه 1402

یکی دیگر از موضوعاتی که می‌تواند زوج‌ها را برای دریافت وام ازدواج با مشکل مواجه کند، تعیین سقف برای تسهیلات تکلیفی بانک‌هاست.

مطابق تبصره 16 لایحه پیشنهادی بودجه 1402 بانک‌های عامل مکلفند در چارچوب برنامه کنترل تورم، رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها تا سقف 200 هزار میلیارد تومان از محل 100 درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و بخشی از سپرده‌های جاری بر اساس توان خود تسهیلات پرداخت کنند.

این در حالی است که در لایحه بودجه 1401 سقفی برای وام‌های تکلیفی مشخص نشده بود و بانک‌ها مکلف بودند که 100 درصد از مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و 50 درصد از سپرده‌های جاری خود را وام دهند.

دست زوج‌ها از وام کوتاه‌تر می‌شود؟

تعیین سقف 200 هزار میلیارد تومانی برای وام‌های تکلیفی در کنار افزایش مبلغ وام ازدواج به این معنا است که در سال 1402 تعداد زوج‌هایی کمتری به این وام دست خواهند یافت. این در حالی است که در سال جاری نیز بسیاری از زوج‌های واجد شرایط دریافت وام ازدواج، موفق نشدند این وام را دریافت کنند و افزایش این موضوع در سال آینده می‌تواند باعث افزایش نارضایتی‌ها در سال آینده شود.