مجلس طرفدار موسسات اعتباری یا مردم؟

مدتی است خبرهایی از تجمع و درگیری مقابل شعبه‌های برخی بانک‌ها و موسسات مالی و ‌اعتباری در شهرهای مختلف شنیده می‌شود. علت این تجمع‌ها خارج کردن سپرده‌ها از موسساتی است که می‌گویند ورشکسته شده‌اند و پولی برای بازپرداخت سپرده‌ها ندارند.

در صدر این اخبار، ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری همچون آرمان، کاسپین، فرشتگان و ثامن پررنگ‌تر از بقیه است.

هر چند که مسئولان بانک مرکزی بارها در مورد سپرده‌گذاری در این موسسات هشدار داده‌اند، اما سپرده‌گذاران و حتی نماینده‌های مجلس، بانک مرکزی را مسئول سامان‌دهی به این اوضاع می‌دانند.

در این راستا ولی‌الله سیف به بهارستان فراخوانده شد، تا به وکلای مردم توضیح بدهد چگونه می‌خواهد سپرده‌های مردم را به آنها بازگرداند. هر چند توضیحات سیف به نمایندگان مردم، پشت درهای بسته و در جلسه غیر علنی بود، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که رییس کل بانک مرکزی در این نشست قول مساعد داده پول سپرده‌گذارانی که بعد از تاریخ اول شهریور ماه سال ۹۴ در این موسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند، پرداخت شود. به این ترتیب اصل سپرده ۹۰ درصد از سپرده‌گذارانی که از سال ۹۴ به بعد در این موسسات سرمایه‌گذاری کرده‌اند بازگشت داده می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده برای حل مشکل مابقی افراد نیز هر چه اموال از این موسسات باقی‌مانده بود، می‌فروشیم و به مالباختگان می‌پردازیم. در صورتی که سپرده همه افراد تسویه نشد، سپرده‌گذارانی که باقی‌مانده‌اند، مالباخته محسوب می‌شوند و می‌توانند شکایت کنند.

اما آیا فشارهای سیاسی به بانک مرکزی برای بازگرداندن سپرده‌ها به افرادی که بارها در مورد غیر‌قانونی بودن موسسات مالی و اعتباری به آنها هشدار داده شده بود، به نفع اقتصاد و همه مردم است؟

رسیدن به پاسخ این سوال مستلزم پاسخگویی به چند سوال دیگر است. اول اینکه چه عواملی باعث شد تا این موسسات قارچ‌گونه رشد کنند؟ موسسات مالی و اعتباری، نهادهای اقتصادی هستند که برخلاف بانک‌های خصوصی و دولتی تابع قوانین بانک مرکزی نیستند و عمدتا به نهادهای دیگر وابستگی دارند.

قدرت کسب توان مالی آنها بالاتر از بانک‌ها است و در حال حاضر ۲۵ درصد منابع مالی کشور را در اختیار دارند.

برخلاف بانک های خصوصی و دولتی، بیشتر موسسات اعتباری، پیش از قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال 1383 و با اخذ مجوز از سایر نهادها مانند وزارت تعاون، کشور، نیروی انتظامی و… ایجاد شده‌اند.

این درحالی است که انجام عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. بنابراین بانک‌ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهایی که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نبوده و فعالیت آنها توسط این بانک تایید نشده باشد، غیرمجاز هستند و مسوولیت ناشی از عملکرد ناصحیح آنها مستقیما متوجه کسانی می‌شود که به این موسسات مراجعه داشته‌اند.

از آنجا که این موسسات تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، از بخشنامه‌های بانک مرکزی در مورد نرخ سود سپرده و سود تسهیلات پیروی نمی‌کنند و در مواردی سود بالای 30 درصد را به سپرده‌ها وعده می‌دهند و می‌پردازند. همان عاملی که باعث شده در شرایط نامساعد اقتصادی کشور، سپرده گذاران برای دریافت سود بیشتر به این موسسات روی بیاورند.

مساله مهم این است که این موسسات همان‌گونه که یک شبه ایجاد می شوند، یک شبه نیز بسته می‌شوند. آن وقت، سپرده‌گذاری که حکم مالباخته را دارد، دستش به جایی بند نیست و در یک چشم برهم زدن تمام اندوخته زندگی خود را از دست می‌دهد.

سوال مهم دیگر در مورد درآمدزایی این موسسات است، این موسسات از چه طریق کسب درآمد می‌کنند؟ بانک‌ها موظف به حمایت از تولید هستند و باید با پرداخت تسهیلات سود کسب کنند. اما در ایران بانک‌ها از رسالت اصلی خود منحرف شده‌اند و سرمایه‌های خود را به سمت زمین، مسکن و … برده‎اند که در شرایط رکود اقتصادی، نقد شوندگی آنها سخت است. در نتیجه، بانک‌ها با منابع منجمد مواجه می‌شوند و از پس تعهدات خود بر نمی‌آیند.

در این شرایط بانک‌ها و به خصوص موسسات مالی و اعتباری به بازی پانزی (Ponzi scheme) روی آورده‌اند، بازی خطرناکی که این روزها برخی موسسات مالی و اعتباری بی‌محابا به آن مشغولند.

در این بازی موسسات مالی و اعتباری بدهی خود به طلبکاران را با قرض گرفتن از افراد جدید پرداخت می‌کنند. در سیستم بانکی برای تطمیع سپرده‌گذار باید سود بیشتری به او پیشنهاد کرد تا بتوان مطالبات قبلی را سررسید و تسویه کرد. در اصطلاح بانکداری اسلامی از پانزی گیم به عنوان «ربای جاهلی» یاد می‌شود.

پرواضح است که این فرایند نمی‌تواند تداوم داشته باشد و به مرور زمان برای سیستم بانکی مشکل ایجاد می‌کند. بهره‌گیری از این شیوه در نهایت به ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری می‌انجامد که به این شیوه عمل می‌کنند. حل کردن مشکلاتی که این بازی برای کل اقتصاد ایجاد می کند کار آسانی نیست و تداوم آن سبب می شود کل اقتصاد فرو بپاشد. چرا که این مساله دومینووار به کل اقتصاد سرایت می‌کند.

سوال دیگر این است که دولت‌ها در مواجه با این پدیده چگونه رفتار می‌کنند؟ در این شرایط راه‌کاری که دولت‌ها پیش می‌گیرند این است که اصطلاحا خلق پول کرده و از منابع مالی بانک مرکزی استفاده می‌کنند، این مساله در بلند مدت برای اقتصاد کشور مشکل آفرین شده و نرخ تورم را افزایش می‌دهد.

البته از آنجا که اقتصاد ما در سال‌های گذشته در رکود بود، رشد برداشت‌ها چندان بر رشد قیمت‌ها تاثیر نداشت. اما از سال گذشته که اقتصاد خروج از رکود را در پیش گرفته است، آثار تورمی اضافه برداشت‌ها خود را نشان می‌دهد.

مشکلاتی که تا به حال موسسات مالی و اعتباری برای نظام پولی و مالی کشور ایجاد کرده‌اند، از طریق خلق پول و منابع بانک مرکزی با هزینه تورم پشت سر گذاشته شده است. اما این مشکل تا کجا می تواند تداوم داشته باشد؟

به نظر می‌رسد بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که باید دست از حمایت بردارد و این رویه عدم حمایت را به طور منطقی از موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز شروع کرده تا جلوی ادامه بازی پانزی در اقتصاد را بگیرد.

در چند ماه اخیر بانک مرکزی به این موسسات کمک نکرده و آنها تا مرز ورشکستگی پیش رفته‌اند. اما فشارهای سیاسی بانک مرکزی را وادار می‌کند که در نهایت از آنها حمایت کند.

امروز شاهد فشار مجلس به بانک مرکزی بودیم. نمایندگان مجلس بدون در نظر گرفتن منطق اقتصادی از بانک مرکزی خواستند تا حمایت از این موسسات را از دستور کار خود خارج نکند. واقعیت این است که تداوم حمایت بانک مرکزی از این موسسات به زیان تولید تمام می‌شود، رشد نقدینگی و تورم را در پی دارد، به تعمیق بیکاری می‌انجامد و در نهایت این مردم هستند که تاوان می‌دهند.

از سوی دیگر در هم‌تنیدگی اقتصاد با سیاست سبب شده تا مجلس برای جلوگیری از تجمع و احتمال سوءاستفاده برخی از این فضا به دولت و بانک مرکزی فشار بیاورد تا سپرده‌های مالباختگان را از منابع عمومی پرداخت کند.

نباید فراموش کرد افرادی که در موسسات مالی و اعتباری سپرده‌گذاری کرده‌اند و برای مدت‌های طولانی سودهای نامتعارف و اصطلاحا نجومی دریافت کرده‌اند، حالا باید تاوان اشتباه خود را بپردازند و برای ساماندهی آنها باید یک راهکار اصولی طراحی کرد، نه باج‌دهی مالی!

سهیلا طایی، سردبیر