قائممقام وزیر صمت اعلام کرد اختلافنظر میان دولت، مجلس و خودروسازان مانع نهایی شدن اجرای تعرفه پلکانی شده و وزارتخانه در تلاش است آییننامهای مورد وفاق همه بخشها تدوین شود.
پرونده واردات خودرو که از سال ۱۴۰۱ بار دیگر به میدان آزمون و خطای سیاستگذاران بازگشته است تا به حال نتوانسته به تحقق رویای ایجاد رقابت در بازار خودرو یا امکان دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت و ایمن منجر شود. حال در شرایطی که وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور به مرحله بحرانی رسیده، واردات خودرو در مسیر تسهیل قرار گرفته است. اما آیا این تسهیلات، اهداف دیرینه واردات خودرو را تحقق میبخشند؟
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه سفارت قزاقستان نسبت به واردات خودرو خارج از قوانین ایران اقدام کرده که باید بازگرداند، گفت: اگر خودروها مرجوع نشود وارد چرخه حراج و مزایده خواهند شد.
وزیر صمت در نامهای به معاون حقوقی رئیسجمهور، خواستار اصلاح تعرفه گمرکی واردات خودرو شد تا از جهش چندبرابری قیمتها جلوگیری شود. این نامه در حالی منتشر شده که بازار با سیگنالهایی چون عرضه در بورس کالا و تغییر نرخ ارز واردات در آستانه موج تازه گرانی قرار گرفته است.
در حالی که ثبتنام خودروهای وارداتی پس از ماهها انتظار آغاز شده بود، با شکایت یک فرد حقیقی، اجرای مصوبه کاهش تعرفه واردات به صورت متوقف شد. حالا بازار خودرو بار دیگر در سایه اختلاف میان دولت و دیوان عدالت اداری، وارد فاز تازهای از بلاتکلیفی شده است.
پنج ماه از ابتدای سال گذشته و در ماه گذشته تعرفههای جدید واردات خودرو به نهادهای ذیربط ابلاغ شده است، اما همچنان از سرگیری روند واردات خودرو در هالهای از ابهام قرار داد. درحالی که درپی کاهش تعرفه واردات خودرو، واردکنندگان موظف به پرداخت مابه التفاوت مبالغ دریافتی به مشتریان شدهاند، کارشناسان و رسانهها بر این باورند که امکان اخلال در اجرای مصوبات جدید و بازپرداختها وجود دارد.
ابلاغ تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو به گمرکات کشور در حالی که سایه سنگین بلاتکلیفی در مذاکرات ایران و آمریکا نیز بر این بازار سنگینی میکند، بازار خودرو را بیش از همیشه به رکود نشانده و زمینه مناقشات زیادی را فراهم کرده است، اما تغییرات تعرفهای چه تاثیری بر صنعت خودروسازی ایران دارد؟
در آخرین تصمیمات اتخاذشده برای واردات خودرو در سال جاری مقرر شده تعرفه واردات خودروهای پاک به منوال سال گذشته ادامه یابد و تعرفه خودروهای بنزینی نیز مورد بازنگری مجدد قرار گیرد؛ اما دلیل تغییرات مکرر در حوزه واردات خودرو چیست؟ آیا شعار دسترسی عموم مردم به خودرو با کیفیت در سال جاری محقق میشود؟
بهرغم مصوبات مجلس برای کاهش تعرفه واردات خودرو و بهتبع آن افزایش رقابتپذیری، مخالفت سایر نهادها با این مصوبهها، نگرانیها نسبت به واردات خودرو افزایش یافته است.
با کاهش تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰ به ۶۰ درصد و افزایش ارز تخصیصیافته برای واردات، مجلس به دنبال شکستن انحصار و افزایش رقابت در بازار خودرو بود، اما با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه لغو شد، اما پیامد این تصمیمات چیست و کارکرد تعرفه بالا در مقایسه با کشورهای توسعه یافته چگونه است؟
پس از کشوقوسهای فراوان، سرانجام مجلس شورای اسلامی تعرفه واردات خودرو را ۶۰ درصد تعیین کرد. مسیح فرزانه، کارشناس و فعال حوزه خودرو عنوان کرد که تعرفه واردات خودرو باید به صورت تفکیکی مشخص شود همچنین صرفا کاهش تعرفه بدون توجه به فاکتورهای کلیدی، ازجمله تورم نمیتواند باعث کاهش قیمت خودرو شود.
پس از مدتها ابهام درباره تعرفه واردات خودرو، در نشست علنی امروز مجلس، تعرفه 60 درصدی برای واردات خودرو در نظر گرفته شد. به گفته بابک صدرایی، کارشناس خودرو، تعرفه واردات اهمیتی ندارد و این تعداد واردات خودروست که بر بازار تأثیر میگذارد.
