به گزارش تجارت نیوز، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، در نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی کرمانشاه در تشریح حرکت بدون خطا با تمثیلی صنعتی و ملموس به انتقاد از وضعیت خودروسازی داخلی پرداخت.
او تشریح کرد: حرکت بدون خطا یعنی خودرویی که از بدو خروج از کارخانه بدون نیاز به تعمیر به‌درستی کار کند. یعنی طراحی خودرویی که ترمز به‌موقع عمل کند، روغن ندهد، درهای آن بسته شود و نقص اولیه‌ای نداشته باشد.
از وعده‌های بزرگ تا واقعیت‌های موجود
صنعت خودروسازی ایران سال‌هاست در چنبره مشکلات ساختاری گرفتار شده و اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری مبنی بر ضرورت تولید خودرو باکیفیت که نیاز به تعمیر فوری نداشته باشد، گرچه در نگاه نخست منطقی به نظر می‌رسد، اما راه به جایی نمی‌برد. مشکلات خودروسازی ایران به‌قدری بغرنج است که شعارهای پرطمطراق، ساختارهای معیوب اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و فقدان نظارت دقیق را توجیه نمی‌کند.
خطوط تولید داخلی با مشکلاتی پیچیده‌تر دست‌وپنجه نرم می‌کنند که نه به امروز برمی‌گردد، نه به دیروز، بلکه ریشه در دهه‌ها سیاست‌گذاری معیوب، مدیریت ناپایدار و وابستگی شدید به مداخلات دولتی دارد. اکنون وقت آن رسیده که با نگاهی جدی‌تر به آسیب‌شناسی این صنعت پرداخته شود. صنعتی که به‌رغم تدوین اسناد توسعه‌ای بلندپروازانه، حتی نتوانسته در عمل به ابتدایی‌ترین اهداف خود که صحت مونتاژ قطعات است، دست یابد.
اهدافی که روی کاغذ ماندند
در سال ۱۳۸۴ افق ۱۴۰۴ برای توسعه اقتصاد ایران ترسیم شد که بر مبنای برنامه‌های پیوست آن، قرار بود تولید خودرو در سال جاری (1404) به سه میلیون دستگاه برسد.
در این سند، ارتقای کیفیت، توسعه صادرات، افزایش سهم بازار داخلی و رقابت‌پذیری جهانی به عنوان چهار ستون اصلی صنعت مطرح شده بود. اما امروز با گذشت زمان آن افق، فاصله عمیقی میان اهداف روی کاغذ و واقعیت موجود در کارخانه‌های خودروسازی مشاهده می‌شود.
آنچه در عمل رخ داد نه رشد تولید بود و نه صادرات پایدار؛ تنها سطح توقعات عمومی و نارضایتی اجتماعی افزایش یافت.
خودروسازان داخلی طی سال‌های گذشته نتوانسته‌اند میزان تولید خود را به سه میلیون دستگاه در سال افزایش دهند و علاوه بر آن در برخی سال‌های تولید خودرو رقمی کمتر از یک میلیون دستگاه در سال را به ثبت رسانده‌اند.
صنعت خودروسازی ایران، به دلیل تصدی‌گری‌هایی که تنها به تنظیم سندهای مختلف و ترسیم خط‌مشی‌های بدون پشتوانه و بی‌توجه به حل موانع موجود محدود شده‌اند، نتوانسته اهداف بلندپروازانه سیاست‌گذاران را محقق کند. سه عامل اساسی را می‌توان از جمله موانع جدی تحقق این سند برشمرد که در ادامه مشروح آن آمده است.
انزوای جهانی که صنعت خودروسازی را از دانش روز محروم کرد
خودروسازی صنعتی جهانی است و هیچ کشوری بدون پیوند با زنجیره‌های بین‌المللی تولید و فناوری نمی‌تواند به شکوفایی برسد. فقدان تعامل با بازار جهانی و محدود شدن صنعت خودروسازی به سیاست‌های درون‌گرا، خود را در قالب خودکفایی‌های شعاری و بی‌ثمر نشان داده است. خودروسازان چینی و هندی که امروز در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن دارند، مسیر رشد خود را از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک با غول‌های اروپایی و ژاپنی پیموده‌اند.
جوینت ونچرهای بایک-مرسدس بنز، برلیانس-بی‌ام‌و، دانگ فنگ-نیسان و جی‌ای‌سی-تویوتا از نمونه‌های همکاری خودروسازان چینی با خودروسازان مطرح دنیا به شمار می‌روند.
صنعت خودروسازی ایران به دلیل تحریم‌های گسترده و سیاست‌های ناپایدار خارجی از فرصت سرمایه‌گذاری‌ها و انتقال فناوری سرمایه‌گذاران خارجی محروم مانده و خروج شرکت‌هایی مانند پژو و رنو پس از تشدید تحریم‌ها در سال 1397 در عمل خطوط تولید داخلی را فلج کرده است.
صنعت خودروسازی ایران در سال‌های گذشته به حیاط خلوتی برای برندهای چینی تبدیل شده که کیفیت محصولات و انتقال فناوری آنها به ایران مناقشات زیادی دارد.
بحران نقدینگی رگ‌های صنعت خودروسازی را از خون تهی کرد
خودروسازان ایرانی سال‌هاست با بحران نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این مشکل ریشه در دو عامل کلیدی تصدی‌گری دولتی و سیاست‌های نادرست دارد. دخالت مستقیم دولت در تعیین قیمت خودرو، خودروسازان را به تولید با زیان واداشته و زیان انباشته آنها را به ارقامی نجومی رسانده است. زیان انباشته 250 همتی خودروسازان داخلی، حاصل دهه‌ها مداخله مستقیم و غیرمستقیم دولت در سازوکارهای بازار خودروست.
از یک سو قیمت‌گذاری دستوری به مانع اصلی در تأمین منابع مالی پایدار تبدیل شده و از سوی دیگر تغییرات مکرر در سطوح مدیریتی و انتصاب‌هایی که گاه با شائبه فساد مالی همراه بوده‌اند، موجب بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری و اعمال نفوذهای غیرتخصصی شده‌اند؛ عواملی که مسیر رشد و بهره‌وری را مسدود کرده و منابع مالی خودروسازان را به تاراج برده‌اند.
نتایج سیاست‌های پرتناقض و اعمال نفوذهای غیرتخصصی را می‌توان در پروژه‌های نیمه‌کاره و ناکامی‌های این صنعت یافت. این ناکارآمدی‌ها خودروسازان را از سرمایه‌گذاری در توسعه خطوط تولید و بهبود کیفیت محروم کرده است.
ضعف نظارت صنعت خودروسازی را به حال خود رها کرده است
عامل سوم به ضعف جدی در سازوکار نظارتی بازمی‌گردد. سازمان‌های نظارتی نه‌تنها سازوکاری برای ارزیابی کیفی و عملکردی خودروسازان ارائه نداده‌اند، بلکه گاه در نقش همراهان بی‌صدا عمل کردهاند.
در چنین شرایطی، خودروسازان داخلی بدون آنکه زیر ذره‌بین شفافیت و پاسخگویی قرار بگیرند، به مسیرهای ناکارآمد ادامه داده‌اند.
در حالی که خودروسازان داخلی حتی در تامین قطعات یدکی و ومواد اولیه دچار مشکل هستند، دولت به جای ایجاد بستر نظارت واقعی، تنها از طریق سیاست‌هایی مانند سامانه فروش یکپارچه، قرعه‌کشی و سهمیه‌بندی، فشار تقاضا را به بدنه تولید تحمیل کرده است.
در نتیجه این اتفاقات، خودروسازان در شرایطی که کمبود نقدینگی دارند، نتوانسته‌اند مطالبات قطعه‌سازان را بپردازند و از سوی دیگر قطعه‌سازانی که مطالبات‌شان پرداخت نشده در تامین مواد اولیه خود به مشکل خورده‌اند. همچنین بخشی از قطعات نیاز به واردات و تامین ارز دارند، اما هزارتو و موانع واردات، چالش زیادی ایجاد کرده است.
فقدان نظارت موثر و رفع موانع، خودروسازان را در فضایی بدون پاسخگویی رها کرده و زمینه‌ساز افت کیفیت، تاخیر در تحویل خودروها و نارضایتی گسترده مشتریان شده است.
مردمی که قربانی ناکارآمدی دولت می‌شوند
در میان ناکارآمدی‌های صنعت خودروسازی، مردم بیش از همه در معرض آسیب این ناکارآمدی‌ها هستند. تاخیر در تحویل خودرو، کیفیت پایین محصولات و قیمت‌های نجومی، نارضایتی گسترده‌ای در جامعه رقم زده است. گرچه دولت خود یکی از عوامل اصلی این مشکلات است، اما به‌جای رفع آنها، اغلب به سکوت یا وعده‌های غیرواقعی بسنده می‌کند.
آنچه در این میان نگران‌کننده‌تر از همه مباحث مطرح‌شده است، انفعال دولت در برابر این نارضایتی‌هاست. دولتی که خود را بخشی از صورت‌مساله می‌داند، طبیعی است که اراده‌ای برای حل آن از خود نشان ندهد.
در حالی که نهادهای اجرایی در برابر مشکلات ساختاری صنعت خودروسازی سکوت کردهاند، همچنان مردم باید تاوان بی‌عملی دولت را بپردازند. مشکلاتی که بارها در رسانه‌ها، اتاق‌های فکر و جلسات تخصصی مطرح شده، بی‌آنکه حاکمیت اقدام موثری برای رفع آنها انجام دهد.
نسخه خصوصی‌سازی برای زمین بایر
از سال گذشته بحث خصوصی‌سازی خودروسازان به عنوان راه‌حلی برای مشکلات این صنعت مطرح شده، اما خصوصی‌سازی در شرایطی که ساختارهای معیوب اقتصادی و فقدان نظارت همچنان پابرجاست، نمی‌تواند به شکوفایی بینجامد.
تجربه خصوصی‌سازی‌های ناکام در دیگر صنایع نشان می‌دهد بدون اصلاح زیرساخت‌ها، این سیاست تنها به تغییر مالکیت و تداوم مشکلات منجر می‌شود. خودروسازان برای خروج از بحران به اصلاحات عمیق ساختاری، بهبود روابط بین‌المللی و تزریق سرمایه نیاز دارند.
مشکلات ساختاری عمیق وعده‌های پرزرق و برق نمی‌شناسند!
صنعت خودروسازی ایران در گردنه‌ای دشوار گرفتار شده و با اظهارنظر و وعده‌های بزرگ نمی‌توان آن را نجات داد. سند چشم‌انداز تولید سه میلیون دستگاه خودرو، گرچه هدفی بلندپروازانه بود، اما بدون پشتوانه عملیاتی به کاغذی بی‌ارزش تبدیل شد.
مشکلات این صنعت از انزوای جهانی و بحران نقدینگی گرفته تا فقدان نظارت و مشکلات زنجیره تأمین ریشه در سیاست‌گذاری‌های نادرست و ساختارهای معیوب دارد. دولت به‌جای پنهان شدن پشت شعارهای زیبا باید مسئولیت خود را در این ناکامی بپذیرد و با اصلاح زیرساخت‌ها، نظارت دقیق و بازسازی روابط بین‌المللی راه را برای احیای این صنعت هموار کند.
صنعت خودروسازی نه دشمن مردم است و نه نهاد دولت، اما ادامه سیاست‌گذاری‌های معیوب، مردم را قربانی می‌کند و نماد اصلی ناکارآمدی دولتی می‌شود.
برای مطالعه بیشتر گزارش «از رویای پلتفرم ملی تا وابستگی به خودروسازان چینی» را در تجارت‌نیوز مطالعه کنید.
