ناگفته‌های توافقنامه 123 آمریکا و عربستان؛ چگونه میدان‌داری روسیه و چین محدود می‌شود؟

به گزارش تجارت نیوز، اخبار مختلفی منتشر شده که نشان می‌دهد ایالات متحده ممکن است سرانجام با عربستان سعودی به توافقی برسد که به شرکت‌های آمریکایی اجازه دهد در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای برنامه‌ریزی‌شده عربستان مشارکت کنند. برخی منابع و مقامات احتمال دست‌یابی به یک توافق را قابل‌تصور دانسته‌اند و گفته می‌شود سفر ولیعهد محمد بن سلمان به واشنگتن در ماه نوامبر می‌تواند فرصت مناسبی برای اعلام این توافق باشد. البته تا زمانی که توافقی امضا نشده، هیچ‌چیز قطعی نیست، اما مسیر دیپلماتیک به‌وضوح در حال آماده‌سازی است.

بحث درباره چنین توافقی میان آمریکا و عربستان سال‌هاست مطرح است. در نسخه‌های قبلی، موضوع هسته‌ای غیرنظامی بخشی از یک معامله سیاسی جامع‌تر بود که شامل همکاری‌های دفاعی و فناوری آمریکا با عربستان در ازای به‌رسمیت شناختن اسرائیل و عادی‌سازی روابط با آن می‌شد. اما حملات وحشتناک حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، آن مسیر دیپلماتیک و دست‌کم برای مدتی، امکان دستیابی به یک توافق سیاسی جامع را از میان برد. پس از آن، گزارش‌ها نشان می‌دهند که پرونده هسته‌ای به‌صورت مستقل و انعطاف‌پذیرتر دنبال و از فرآیند عادی‌سازی فوری عربستان و اسرائیل جدا شده است.

به عبارت دیگر، توافق هسته‌ای غیرنظامی اکنون به‌صورت جداگانه در حال پیگیری است. این توافق ممکن است در آینده با سایر حوزه‌های همکاری میان آمریکا و عربستان، مانند همکاری‌های دفاعی، سرمایه‌گذاری‌های فناوری یا ابتکارات گذار انرژی، مرتبط شود. اما مسائل حقوقی و سیاسی پیرامون همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز، به چنین توافق گسترده‌ای وابسته نیستند و می‌توانند مستقل از آن ارزیابی شوند.

ایده امضای چنین توافقی از سوی آمریکا — که به‌طور رایج به‌عنوان «توافق ۱۲۳» شناخته می‌شود (اشاره به بخش ۱۲۳ قانون انرژی اتمی آمریکا مصوب ۱۹۵۴) — مدت‌هاست که محل بحث و جدل بوده است.

مخالفان توافق ۱۲۳ با عربستان هشدار می‌دهند که هرگونه توافقی که عربستان را به‌طور قطعی از داشتن فناوری غنی‌سازی و بازفرآوری (ENR) در خاک خود منع نکند، عقب‌نشینی از «استاندارد طلایی» توافق ۱۲۳ آمریکا-امارات در سال ۲۰۰۹ خواهد بود و می‌تواند به تضعیف استانداردهای بالای عدم اشاعه منجر شود. همچنین ممکن است موجب عادی‌سازی توسعه توانمندی‌های حساس سوخت هسته‌ای در منطقه‌ای ناپایدار شود. آنها به اظهارات قبلی مقامات سعودی مبنی بر لزوم تطبیق توانمندی‌های هسته‌ای با ایران و همچنین سخنان اخیر وزیر انرژی عربستان اشاره می‌کنند که اعلام کرده پادشاهی در نهایت قصد توسعه غنی‌سازی را دارد.

در مقابل، طرفداران توافق می‌گویند که نه معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) مصوب ۱۹۷۰ و نه بخش ۱۲۳ قانون انرژی اتمی، مستلزم صرف‌نظر قانونی از فناوری‌های ENR توسط کشور دریافت‌کننده فناوری نیستند. آن‌ها یادآور می‌شوند که اکثر توافق‌های ۱۲۳ فعلی آمریکا، چنین شرطی ندارند و سیاست عدم اشاعه آمریکا به‌طور سنتی بر حقوق موافقت قبلی، نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تعهدات حفاظت فیزیکی و امکان بازگرداندن مواد متکی بوده است. آن‌ها استدلال می‌کنند که عدم مشارکت آمریکا در چنین توافقی، باعث خواهد شد عربستان به سمت تأمین‌کنندگان پنهان و کم‌ضابطه هسته‌ای متمایل شود، که این امر به ضرر امنیت ملی و صنعت هسته‌ای آمریکا خواهد بود.

همان‌گونه که در این تحلیل آمده، هیچ مانعی در حقوق بین‌الملل یا قانون آمریکا برای امضای توافق ۱۲۳ با عربستان وجود ندارد، حتی اگر عربستان از نظر قانونی از ENR صرف‌نظر نکند.

از نظر اقتصادی و راهبردی، چنین توافقی به نفع آمریکا است و به ایالات متحده امکان می‌دهد بر توسعه هسته‌ای عربستان نظارت و تأثیر بگذارد. در عین حال، این همکاری می‌تواند الگوی مسئولانه‌ای برای کشورهای در حال توسعه دیگر باشد که حاضر به پذیرش استانداردهای سخت‌گیرانه ایمنی و عدم اشاعه هستند، اما نمی‌خواهند از حقوق خود طبق NPT صرف‌نظر کنند. در نهایت، موفقیت در عدم اشاعه در دنیای واقعی از مسیر تعامل حاصل می‌شود، نه انزوا.