به گزارش تجارت نیوز، مقامهای دولت ترامپ که به دنبال انعقاد قراردادهایی برای تامین مواد معدنی حیاتی از آفریقا هستند، با واقعیتی تازه روبهرو شدهاند. واقعیت این است که کشورهای آفریقایی تمایل کمتری به صادرات مواد معدنی خام نشان داده و ترجیح میدهند با فرآوری این مواد در داخل کشور، اشتغال و درآمد بیشتری ایجاد کنند.
بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، تقریباً نیمی از ۵۴ کشور آفریقایی، از آنگولا تا زیمبابوه، طی دو سال گذشته صادرات مواد خام معدنی را ممنوع یا محدود کردهاند.
افزایش قدرت چانهزنی قاره سیاه
به نوشته وال استریت ژورنال، زیمبابوه که بزرگترین تولیدکننده لیتیوم در آفریقا به شمار میرود – عنصری کلیدی در ساخت باتری خودروهای برقی – اعلام کرده که از سال ۲۰۲۷ صادرات لیتیوم خام را ممنوع خواهد کرد. دولت این کشور از هماکنون شرکتهای معدنی را تحت فشار قرار داده تا واحدهای فرآوری احداث کنند؛ اقدامی که به گفته وزارت معادن، موجب ایجاد ۵۰۰۰ فرصت شغلی و افزایش درآمد صادراتی از ۷۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۲ به ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ شده است.
وینستون چیتاندو، وزیر معادن زیمبابوه، ماه گذشته در سخنرانیای گفت: «هدف نهایی ما تولید باتری و پنلهای خورشیدی است. در بلندمدت، به این هدف خواهیم رسید».
طبق گزارش آژانس بینالمللی انرژی، تقاضای جهانی برای لیتیوم از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ سه برابر شده و تقاضا برای کبالت در همین دوره ۷۰ درصد افزایش یافته است. بازار باتریهای لیتیومی در آمریکا نیز بهگفته گروه مشاوره بوستون، تا سال ۲۰۳۰ تقریباً شش برابر خواهد شد و به ۵۲ میلیارد دلار خواهد رسید.
چنین تقاضایی، به صادرکنندگان آفریقایی مواد خام قدرت چانهزنی جدیدی داده و آنها تلاش دارند با استفاده از این فرصت، صنایع داخلی خود را توسعه دهند.
ترکشهای جدال بر سر منابع
گابن که ۲۵ درصد ذخایر جهانی منگنز را در اختیار دارد، اعلام کرده از سال ۲۰۲۹ صادرات منگنز خام را متوقف خواهد کرد.
توماس رایلی، دیپلمات سابق بریتانیایی و مشاور ارشد در شرکت حقوقی آمریکایی Covington & Burling، گفت: «کشورهای آفریقایی بیش از گذشته خواهان بهرهمندی از مزایای جهانیشدن تقاضا برای مواد معدنی حیاتی هستند. اگر ملیسازی منابع بهدرستی انجام شود، میتواند موجب ارتقای زنجیره ارزش، ایجاد اشتغال، جذب سرمایهگذاری بینالمللی و توسعه اقتصادی محلی شود.»
کشورهایی مانند گینه، اوگاندا و نامیبیا قوانین جدیدی برای ممنوعیت صادرات سنگ معدن تصویب کردهاند و کشورهای دیگری از جمله غنا، رواندا و زامبیا نیز در حال گسترش واحدهای فرآوری مواد معدنی در داخل خاک خود هستند. در رواندا – که ماه گذشته در قالب توافقی به میانجیگری آمریکا متعهد شد حمایت از گروههای شورشی در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو را متوقف کند – مقامات اعلام کردهاند که مایلاند به قطب فرآوری مواد معدنی کنگو تبدیل شوند.
آزمونی برای سرمایهگذاران
این محدودیتها پیشتر موجب اختلال در زنجیره تامین مواد خامی مانند منگنز، لیتیوم و بوکسیت به کارخانههای ذوب آسیا و اروپا شده و روند «فرآوری در داخل» میتواند تلاش دولت ترامپ برای تضمین دسترسی به منابع آفریقایی را با چالش مواجه کند. آمریکا در تلاش است تا در بخش مواد معدنی حیاتی بازیگران قاره سیاه سرمایهگذاری کند. نقش آن در میانجیگری توافق میان کنگو و رواندا نیز بخشی از همین استراتژی برای بهبود دسترسی به این منابع بود. با این حال، محدودیتهای صادراتی ممکن است مذاکرات با برخی کشورهای تولیدکننده را دشوار کند.
فرانسوا کونرادی، تحلیلگر مؤسسه Oxford Economics Africa مستقر در آفریقای جنوبی، در این باره گفت: «فکر نمیکنم آمریکا از تلاشهای خود دست بکشد. پرسش اصلی این است: آمریکا با توسل به چه گزینه ای می تواند موضع کشورهای تولیدکننده را تغییر دهد؟»
در این میان با گسترش ممنوعیتهای صادراتی، شرکتهای چینی و غربی برای ساخت واحدهای فرآوری جدید در قاره آفریقا دست به کار شدهاند. این اقدام آزمونی خواهد بود برای موفقیت سرمایهگذارانی که معمولا کارخانههای فرآوری خود را در آسیا مستقر میکنند، در حالیکه آفریقا با کمبود نیروی کار ماهر و زیرساختهای فرسوده مواجه است.
فصل تازه رویارویی چین و آمریکا؟
اندونزی که در سال ۲۰۲۰ صادرات نیکل خام را ممنوع کرد، توانست میلیاردها دلار سرمایهگذاری از چین جذب کند و امروز به تولیدکننده اصلی نیکل در جهان تبدیل شده است؛ هرچند بخش عمدهای از این ارزش نصیب شرکتهای چینی شده است.
با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند کشورهای آفریقایی میتوانند از این سرمایهگذاریها بهره بیشتری ببرند. نج آییوک، رئیس اندیشکده African Energy Chamber در آفریقای جنوبی، در این باره گفت: «سرمایهگذارانی که تنها پول نمیآورند، بلکه دانش فنی و همسویی با اهداف توسعه محلی دارند، ممکن است در این شرایط جدید، فرصتهای مهمی بیابند.»
شرکت دولتی چینی Sinomine در حال احداث یک کارخانه فرآوری لیتیوم به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار در زیمبابوه است. در غنا نیز شرکت دولتی چینی Ningxia Tianyuan Industry در حال ساخت یک پالایشگاه به ارزش ۴۵۰ میلیون دلار برای تولید منگنز با درجه خلوص بالا است. زامبیا و کنگو نیز به دنبال جذب سرمایهگذار برای احداث کارخانه تولید باتری خودروهای برقی هستند.
سیاستگذاران آفریقایی بر این باورند که اگر هوشمندانه عمل کنند، میتوانند ثروت معدنی خود را به ابزاری برای ارتقای سطح زندگی مردم – که برخی از فقیرترینهای جهان هستند – تبدیل کنند. برای مثال، منطقه مسخیز آفریقا که مرز میان زامبیا و کنگو را در بر میگیرد، نیمی از ذخایر کبالت جهان و همچنین مقادیر زیادی مس و پلاتین را در خود جای داده است، با این حال بیش از ۷۰ میلیون نفر در این دو کشور در فقر زندگی میکنند.
آفریقا ۷۵ درصد نفت خام خود را صادر میکند، در حالیکه اغلب فرآوری آن در خارج انجام میشود و سپس به قیمت بالاتری به خود قاره بازمیگردد. همچنین، ۴۵ درصد گاز طبیعی آفریقا صادر میشود، در حالی که ۶۰۰ میلیون آفریقایی هنوز به برق دسترسی ندارند.
چالش قاره سیاه
ماه گذشته در مراسم آغاز ساخت پالایشگاه طلا در باماکو، پایتخت مالی – پروژهای مشترک میان دولت مالی و شرکت روسی یادران – ژنرال آسیمی گویتا، رهبر نظامی مالی، گفت: «ایجاد این پالایشگاه طلای ۲۰۰ تنی تاکیدی است بر حاکمیت اقتصادی ما. این پروژه به ما امکان میدهد تا بهتر از طلا و مشتقات آن بهرهبرداری کنیم.»
اما محدودیتهای صادراتی همیشه نتیجه مثبت ندارند. وقتی زیمبابوه در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد صادرات سنگ خام ممنوع میشود، قاچاق مواد معدنی از مرزهای متخلخل این کشور افزایش یافت. بسیاری از معدنکاران کوچک که برای بقا میجنگیدند، ناچار شدند ذخایر خود را با قیمتهای بسیار پایین به شرکتهای بزرگ چینی بفروشند. به گفته دولت، زیمبابوه سالانه ۱.۸ میلیارد دلار به دلیل قاچاق مواد معدنی ضرر میبیند. در نتیجه، دولت چند ماه بعد محدودیت را کاهش داد.
ریسکهایی هم برای سرمایهگذاران وجود دارد. ماه گذشته، دولت نیجر مالکیت معدن اورانیوم «سومایر» را از شرکت فرانسوی اورانو پس گرفت. پیشتر نیز در مالی، دولت در پی اختلاف مالیاتی، مالکیت یکی از معادن طلا را از شرکت کانادایی Barrick Gold گرفته بود. توماس رایلی هشدار میدهد: «در فصل تازه رقابت های غرب برای منابع معدنی آفریقا، این احتمال وجود دارد که این گروه از بازیگران و شرکت هایشان بازنده اصلی باشند. ریسکها بالا هستند و هر روز افزایش می یابد.»
