سهیل بانی 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
نظارت عمومی، چاره‌ی خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها
یک کارشناس اقتصادی نرخ بالای تورم در بلندمدت را ناشی از رشد بالای نقدینگی‌ای است که در ازای آن، رشد تولید حقیقی صورت نگرفته است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، مجید کریمی، مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد، در گفت و گو با تجارت‌نیوز،در رابطه با اثر رشد نقدینگی بر تورم بیان کرد: بر اساس ادبیات نظری و تجربی، نرخ تورم بلندمدت ناشی از رشد بالای نقدینگی‌ای است که در ازای آن، رشد تولید حقیقی صورت نگرفته است. در واقع در صورت رشد نقدینگی بیش از نیاز اقتصاد، فشار تقاضا برای کالا و خدمات ایجاد شده و منجر به رشد سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. یکی از کانال‌های اصلی خلق نقدینگی نیز تسهیلات‌دهی توسط شبکه بانکی است. در صورتی که به دلایل مختلف بانک‌ها انگیزه خلق بیش از حد تسهیلات و خلق پول داشته باشند، این امر به رشد نقدینگی و متعاقباً به تورم منجر می‌شود.
شفافیت در بانک‌ها چقدر اهمیت دارد؟
وی در رابطه با اهمیت شفافیت تسهیلات کلان بانکی گفت: افشای اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان از منظر شفاف‌سازی در نظام بانکی و همچنین ارتقاء نظارت عمومی به منظور جلوگیری از فساد در شبکه بانکی بسیار موثر و مفید است. ارتقاء نظارت عمومی بر تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط موجب می‌شود رفتار‌های خارج از قاعده آن دسته از اشخاص دولتی و خصوصی که رفتار اعتباری نادرستی دارند، دارای هزینه سیاسی و اجتماعی شده و با ایجاد مطالبه‌گری عمومی، خلق‌پول بی‌ضابطه ناشی از رفتار اعتباری غیرصحیح، محدود و تورم کنترل شود.
چرا تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان افشا نمی‌شوند؟
مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد، در رابطه با مصوبه‌ی شورای پول‌واعتبار مبنی بر حذف انتشار اطلاعات تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بانک‌ها اذعان داشت: بر اساس مفاد بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بر اساس تعاریف و مصادیق «تعیین شده» توسط شورای پول‌واعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان را در دسترس عموم قرار دهد؛ اما اخیراً در مصوبه ی شورای پول‌واعتبار بیان شده که تنها تسهیلات بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بانک‌ها منتشر خواهد شد.
کریمی در رابطه با مغایرت این مصوبه شورای پول‌واعتبار با تبصره‌ی ۱۶ قانون بودجه اذعان داشت: البته در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان سال ۱۳۹۲ که آن هم به تصویب شورای پول‌واعتبار رسیده و مبنای همه‌ی اطلاعات است، تسهیلات و تعهدات کلان هر بانک متناسب با سرمایه پایه آن بانک تعریف شده است. بنابراین در حال حاضر به نوعی مغایرت در تعاریف تسهیلات و تعهدات کلان با تسهیلات منتشرشده‌ی بانک‌ها بر اساس مصوبه‌ی شورای پول‌واعتبار دیده می‌شود. از این رو شایسته است بانک مرکزی بر مبنای یک تعریف واحد از تسهیلات و تعهدات کلان که براساس استانداردها است، در راستای اجرای قانون مبادرت نماید.
وی در انتها ضمن تاکید بر لزوم ارائه اطلاعات تسهیلات کلان بر مبنای تعاریف آیین‌نامه‌های موجود، گفت: همان گونه که اشاره گردید باید تعریف واحدی از تعهدات و تسهیلات کلان توسط بانک مرکزی مدنظر قرار گیرد و بر اساس آن تعریف، هم اقدامات نظارتی بر عملکرد بانک و هم افشای اطلاعات (موضوع تبصره ۱۶ قانون بودجه) توسط بانک مرکزی صورت گیرد تا براساس آمارهای منتشر شده، عملکرد بانک قابل رصد بوده و در نهایت این شفافیت منجر به نوعی نظارت عمومی بر عملکرد بانک‌ها شود.
نظرات