به گزارش تجارت نیوز، ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، یکی از مهم‌ترین مسائل تاریخ معاصر ایران است. اما این اتفاق، همواره محلی از مناقشات و اختلافات شناخته می‌شود.
با تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران، این صنعت از کنترل شرکت نفت ایران و انگلیس خارج شد و تحت مالکیت و مدیریت دولت ایران قرار گرفت. اما بسیاری از افراد این طور فکر می‌کنند که در خلال تصویب این قانون، در واقع «ملی شدن» رخ نداد، بلکه این اقدام نوعی انتقال مدیریت و مالکیت بود.
در نگاه نخست، ملی شدن نفت به این معنا بود که درآمدهای حاصل از فروش نفت دیگر به جیب دولت انگلستان نمی‌رفت و در اختیار دولت ایران قرار می‌گرفت. اما دولت‌ها در ایران همواره نوعی ساختار متمرکز را در پیش می‌گرفتند تا مدیریت منابع نفتی و دیگر منابع طبیعی را در دست بگیرند.
ادامه این رویه، دولت‌های متمرکز و غیرپاسخگو را به وجود آورد که هر روز به فکر بهره‌برداری از این منابع طبیعی بودند و شاید بخش بسیار اندکی از آن را اجبارا در اختیار مردم قرار می‌دادند. ادامه این رویه تاکنون، تمرکز بیشتر منابع در دست دولت‌ها و افراد ذی‌نفع و کنار گذاشته شدن مردم از هرگونه مشارکت واقعی در این سرمایه ملی را به همراه داشته است.
داستان نفت و انفال
طبق اصل ۴۵ قانون اساسی و قانون نفت مصوب مجلس، منابع نفتی این طور توصیف شده است: «منابع نفت کشور جزو انفال و ثروت‌های عمومی و در اختیار حکومت اسلامی است و کلیه تاسیسات و تجهیزات و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابعه به عمل آمده یا به عمل می‌آید، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی است.».
«اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به‌عهده وزارت نفت است که طبق اصول و برنامه‌های کلی کشور عمل کند.».
این اصل، ریشه در تاریخ نحوه حکم‌رانی در ایران دارد و در عمل، ساختار کشور باعث شده که تصمیم‌گیری درباره نفت همواره در اختیار دولت‌ها باشد، بدون اینکه سازوکاری برای مشارکت واقعی مردم در بهره‌برداری از این منبع حیاتی وجود داشته باشد.
ملی شدن صنعت نفت اگر صرفا به معنای تصمیم گرفتن ایرانیان برای ایرانیان باشد، لزوما موضوعی مترقی به شمار نمی‌آید. این موضوع باید به معنای مشارکت مردم در این صنعت و بهره‌مندی جامعه از ثروت‌های آن باشد. اما در طول دهه‌های گذشته، دولت‌ها با تکیه بر ساختار متمرکز، این منابع را در اختیار خود گرفته و مدیریت آن را بدون نظارت و شفافیت لازم انجام داده‌اند.
به همین دلیل، به‌رغم وجود درآمدهای نفتی، بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور نه‌تنها حل نشده‌اند، بلکه تاثیر وصول نشدن این درآمدها برای مصارف عمومی و توسعه‌ای کاملا مشخص است. در یک نگاه کلی باید گفت مردم به‌طور ملموس از این ثروت ملی‌شده بهره‌مند نیستند.
منافع حاصل از نفت نه قبل و نه بعد از ملی شدن صنعت نفت به مردم نرسید!
اعتراض بخشی از مردم در سال 1329، رسیدن منافع حاصل از نفت ایران به دیگر کشورها و مشاهده نشدن منافع حاصل از آن برای خود مردم ایران بود. اما با این که نفت به اصطلاح ملی شد، به دلیل ساختار متمرکز دولت‌های متعدد در کشور، به طور تاریخی نفت در اختیار آن‌ها و نهادهای بالادستی آن‌ها قرار گرفت.
با توجه به این موضوع می‌توان گفت تنها کارفرمای صنعت نفت از کشورهای خارجی به دولت‌های داخلی تغییر کرد و این رویه تغییر ملموسی برای ایران تاکنون نداشته است. برای مردم چه فرقی می‌کند که منافع حاصل از نفت مستقیما خرج دیگر کشورها شود یا خرج دولت‌مردان یا افرادی بالاتر از آن‌ها؟
این موضوع در اینجا متوقف نمی‌شود. در دهه‌های اخیر و به دنبال تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، این کشور اقدام به دادن امتیازات متعدد به کشورهای خریدار نفت خود کرده است. برای مثال، در سال‌های گذشته چین به عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران، همواره تخفیف‌های قابل توجهی برای خرید نفت ایران دریافت می‌کند.
مسئولان پیش گرفتن این رویه را ضرورتی برای ادامه فروش نفت می‌دادند، اما اگر قرار باشد از زوایای دیگری به این موضوع پرداخته شود، باید گفت با وجود ملی شدن صنعت نفت نیز منافع حاصل از نفت به دولت‌ها، نهادهای بالاتر از آن و برخی کشورهای خریدار نفت ایران می‌رسد.
در واقع می‌توان این طور تعبیر کرد که استخراج، بهره‌برداری، فروش و معامله بر سر نفت همواره موضوعی سیاسی بوده و جنگ قدرت‌ها بر سر کسب بیشترین منفعت از وجود این منبع طبیعی، مردم کشورها را محروم نگه داشته است. وجود منابع طبیعی و ثروتی که بدون دخالت به یک کشور رسیده است، می‌تواند زمینه‌ساز نوع برخورد مسئولان آن کشور با مردم شود. مگر این رویه در کشورهایی تغییر کرده باشد که در کنار نفت‌خیز بودن، به عاملیت مردم و مشارکت مردم در چرخاندن اقتصاد پی برده باشند.
ملی شدن صنعت نفت بدون مشارکت مردم
اگر ملی شدن صنعت نفت یک پیروزی دانسته شود، باید پرسید که این پیروزی برای چه کسانی به دست آمد؟ مسئله اینجاست که پس از ملی شدن صنعت نفت، به جای آن که نفت به‌طور واقعی در خدمت توسعه کشور و رفاه عمومی قرار گیرد، تبدیل به ابزاری در دست دولت‌ها شد. در بسیاری از کشورهایی که منابع طبیعی خود را ملی کرده‌اند، این منابع از طریق نظام‌های شفاف و مشارکتی، به موتور توسعه پایدار تبدیل شده‌اند.
اما در ایران، تمرکز بیش از حد ثروت نفتی در دست دولت، باعث ایجاد اقتصادی رانتی شده که در آن مردم نقش چندانی در رشد و توسعه صنعت نفت و بهره‌برداری از منابع حاصل از آن ندارند.
یکی از پیامدهای این ساختار متمرکز، اتکای شدید اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و ضعف سایر بخش‌های تولیدی است.
در حالی که بسیاری از کشورهای نفت‌خیز با ایجاد صندوق‌های توسعه‌ای، شفاف‌سازی اقتصادی و سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی، از درآمدهای نفتی برای رشد پایدار استفاده کرده‌اند، ایران همواره با چالش‌هایی مانند تورم، بیکاری و نوسانات شدید اقتصادی ناشی از وابستگی به نفت روبه‌روست.
در ایران، خود صندوق توسعه ملی تبدیل به قلک دولت‌ها شد تا هر زمان که اراده کردند، بتوانند از منابع این صندوق برداشت کنند. این در حالی است که این صندوق برای ذخیره درآمد نفتی برای آیندگان و البته به کار گرفتن آن در راستای توسعه کشور تشکیل شد. اما اکنون دولت بیش از 100 میلیارد دلار به این صندوق بدهکار است و حتی معلوم نیست آیا این بدهی هیچ‌وقت بازپرداخت می‌شود؟
مشارکت واقعی مردم در صنعت نفت چگونه می‌تواند رخ بدهد؟
در بسیاری از تعاریف، ملی شدن همان دولتی شدن است. چراکه ساختار دولت-ملت‌ها در جهان این طور ایجاب کرده است. اما باید گفت در جهانی که ارتباطات جهانی گسترش پیدا کرده و بسیاری از صنایع فراملی شده‌اند، آیا می‌توان همچنان از ملی شدن سخن گفت؟ آیا می‌توان ملی شدن را بازتعریف کرد و آن را نوعی مردمی شدن و خروج صنعت نفت از انحصار عده‌ای خاص دانست؟
اگر بتوان از این سازوکار دفاع کرد، باید گفت این فرآیند می‌تواند به معنای سهیم شدن مردم باشد. در این صورت باید رویه کنونی تغییر کند و سازوکاری برای مشارکت مردم در صنعت نفت وجود داشته باشد.
مشارکت به این معنا نیست که افراد صبح و شب در پالایشگاه‌ها کار کنند و نهایتا سود آن به جیب دولت‌ها برود. بلکه این امر می‌تواند از طریق سیاست‌هایی مانند ایجاد صندوق‌های ثروت ملی، سهام‌داری عمومی در شرکت‌های نفتی، شفاف‌سازی درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد انجام شود.
برخی افراد راهکار جایگزین خود را این طور معرفی می‌کنند که ملی شدن صنعت نفت زمانی به معنای واقعی خود تحقق می‌یابد که مردم ایران نه‌تنها در مالکیت منابع نفتی، بلکه در مدیریت و بهره‌برداری از آن نیز سهیم باشند.
در این نوع نگرش، توسعه کشور زمانی ممکن می‌شود که به جای تکیه بر ساختارهای متمرکز و رانتی، از ظرفیت‌های مردمی برای رشد پایدار استفاده شود. نفت، ثروتی است که به همه‌ی مردم تعلق دارد و تنها زمانی می‌تواند به توسعه واقعی بینجامد که این مالکیت، نه در شعار، بلکه در عمل نیز محقق شود.
در نهایت موضوع نه انتقال مالکیت از یک دولت به دولتی دیگر، بلکه مشارکت واقعی مردم در عمل است.
یکی از رایج‌ترین مدل‌ها در این زمینه، مشارکت مستقیم مردم در مدیریت منابع نفتی از طریق سهام‌داری است. در این سیستم، شرکت‌های نفتی به شکل شرکت‌های تعاونی یا سهامی عام اداره می‌شوند و شهروندان سهام‌دار آن هستند.
در این صورت، هر فرد سهم مشخصی از درآمد و تصمیم‌گیری درباره نحوه استخراج، تولید و فروش نفت دارد. برخی پیشنهاد می‌دهند که دولت به جای اداره مستقیم صنعت نفت، سهام شرکت‌های نفتی را بین مردم توزیع کند تا مردم مستقیما از سود و مدیریت این منابع بهره‌مند شوند.
یک مدل دیگر، مدیریت دموکراتیک نفت است که در آن، مردم از طریق نهادهای عمومی در تصمیم‌گیری‌های کلان نفتی مشارکت دارند. در این مدل، مردم یا به طور مستقیم یا از طریق نمایندگان خود، در سیاستگذاریهای کلان نفتی مشارکت می‌کنند. در این زمینه مردم هم در مالکیت و هم در اداره صنعت، از طریق شفاف‌سازی امور تخصصی صنعت نفت، مشارکت می‌کنند و ضمن رشد و توسعه صنعت، منافع آن برای مردم و آیندگان را تضمین می‌کنند.
رویکرد دیگر؛ درآمد پایه همگانی
در بسیاری از کشورها، درآمدهای نفتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به مردم اختصاص داده می‌شود. اما در ایران، این درآمدها عمدتا در اختیار دولت‌ها قرار گرفته و نحوه هزینه‌کرد آن همواره محل بحث و انتقاد بوده است. یکی از روش‌های اختصاص درآمد نفتی به مردم که در برخی کشورهای نفت‌خیز تاکنون پیاده شده، موضوع ایجاد صندوق‌های ثروت ملی و درآمد پایه همگانی است.
درآمد پایه همگانی به پرداخت منظم و بدون قید و شرط به همه شهروندان یک کشور گفته می‌شود. در واقع به جای اعطای یارانه به کالاها و خدمات و بر هم ریختن قیمت‌های نسبی، این ایده اختصاص یک درآمد همگانی به مردم را دنبال می‌کند. افرادی که این ایده را دنبال می‌کنند، بر این باور هستند که در کشورهای نفت‌خیز به دلیل وجود یک منبع درآمد طبیعی و از پیش تعیین‌شده، اجرای این ایده راحت‌تر به نظر می‌رسد.
نمونه بارز این مدل، صندوق دائمی آلاسکاست که بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت را در یک صندوق سرمایه‌گذاری قرار می‌دهد و سود آن را سالانه بین مردم این ایالت توزیع می‌کند. در این رویکرد، مردم مالک منافع حاصل از نفت هستند، اما در مدیریت عملی آن نقشی ندارند.
مقاله «گذار از رانت‌های نفت و گاز دولتی به درآمد پایه همگانی و رشد اقتصادی» نوشته سیروس امیدوار، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، به بررسی نحوه توزیع ثروت حاصل از منابع نفت و گاز ایران و تأثیر آن بر رشد اقتصادی می‌پردازد.
نویسنده با بررسی طرح‌های حمایتی رایج، از اجرای درآمد پایه همگانی یا همان UBI به‌عنوان راهکاری کارآمدتر و عادلانه‌تر از یارانه‌های فعلی یعنی اختصاص یارانه به کالا و خدمات، دفاع می‌کند. نویسنده توضیح می‌دهد که توزیع کنونی ثروت حاصل از نفت و گاز در ایران نه‌تنها ناعادلانه است، بلکه باعث شکل‌گیری رانت و فساد شده و در بسیاری از موارد، این منابع در اختیار گروه‌های خاص قرار گرفته‌اند. در نتیجه، نه‌تنها نابرابری اقتصادی افزایش یافته، بلکه این منابع نیز به‌طور موثر در مسیر رشد اقتصادی قرار نگرفته‌اند.
در ادامه مقاله، نویسنده توضیح می‌دهد که اجرای درآمد پایه همگانی می‌تواند ضمن کاهش فقر، به رشد اقتصادی پایدار نیز کمک کند. این طرح با تضمین یک حداقل درآمد برای همه شهروندان، به آن‌ها اجازه می‌دهد که در بلندمدت تصمیمات اقتصادی بهتری بگیرند و از چرخه فقر خارج شوند. همچنین، با افزایش قدرت خرید مردم، تقاضای داخلی افزایش یافته و این موضوع می‌تواند به رونق تولید و اشتغال منجر شود.
یکی از مسائل مهمی که مقاله بررسی می‌کند، روش‌های تامین مالی UBI است. نویسنده پیشنهاد می‌دهد که بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به این طرح اختصاص یابد. همچنین می‌توان با ایجاد یک صندوق ملی مشابه صندوق دائمی آلاسکا، درآمدهای نفتی را مدیریت و به‌صورت منظم به شهروندان پرداخت کرد.
از مهم‌ترین نگرانی‌های مطرح‌شده در مورد این طرح می‌توان به وارد شدن فشار مالی بر دولت و از دست رفتن انگیزه افراد برای کار کردن یاد کرد. با این حال، نویسنده این طور بیان می‌کند که بررسی‌های تجربی نشان می‌دهند که این نگرانی چندان موجه نیست و در بسیاری از کشورهایی که طرح‌های مشابه اجرا شده، کاهش اشتغال مشاهده نشده است و با مدیریت صحیح منابع و تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی، امکان اجرای پایدار این سیاست وجود دارد.
در نهایت می‌توان گفت حداقل دو نوع راهکار وجود دارد که تاحدی به آن‌ها پرداخته شد. یکی از آن‌ها مشارکت مردم در مالکیت و مدیریت نفت و دیگری مشارکت صرفا در مالکیت نفت است. نهایتا هر یک از این راهکارها با ایراداتی که دارند، به ضرورت مردمی کردن صنعت نفت پی برده و تلاش دارند این صنعت را از دست عده‌ای خاص خارج کنند چرا که 74 سال از ملی شدن صنعت نفت می‌گذرد، اما همچنان مردم نقشی در آن ندارند.
برای مطالعه بیشتر گزارش وابستگی ایران به نفت تاریخی است را در تجارت‌نیوز بخوانید.
