در حالی که رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با رسانه‌ها از افزایش خرید و فروش و همچنین ساختوساز واحدهای مسکونی به خصوص واحدهای کوچک و مصرفی در نیمه نخست امسال خبر داده است، کارشناسان و سازندگان همچنان بر ادامه رکود تورمی بازار مسکن تاکید دارند.
به گزارش تجارت‌نیوز، از سوی دیگر رئیس اتحادیه مشاوران املاک از عدم افزایش قیمت مسکن بیش از تورم کشور خبر داده است. این در حالی است که یک کارشناس مسکن آمار ارائه‌شده اتحادیه مشاوران املاک در خصوص افزایش حداکثر ۱۰ درصدی نرخ مسکن در تهران را صرفا به صورت «میانگین» افزایش قیمت در پایتخت عنوان میکند.
با این حال اتحادیه مشاوران املاک اصل تورم در بازار مسکن همراه با ادامه رکود را پذیرفته است که نشان‌دهنده وجود رکود تورمی در این بخش است.
از سوی دیگر ساختوساز نیز اگرچه در بخش ساخت واحدهای لوکس و گران‌قیمت تا حد زیادی کاسته شده، با این حال همچنان علاقه‌مندی بخش زیادی از مسکن‌سازان، ساخت واحدهای مسکونی غیر مصرفی است تا با فروش آن‌ها به حداکثر سود دست یابند؛ چرا که واحدهای مسکونی کوچک و مصرفی، «قیمت تمام‌شده ساخت» با «قیمت فروش» با احتساب ساخت با متری ۸۰۰ هزار تومان و فروش با متری ۴ میلیون تومان، از سود حداکثر ۴ برابری برخوردار است در حالی که ساخت واحدهای مسکونی لوکس با احتساب قیمت تمام‌شده ساختوساز به ارزش متری ۲ میلیون تومان و فروش متری ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان، از سود ۶ تا ۷ برابری برای سازنده و سرمایه‌گذار پرده برمی‌دارد.
البته همه اینها در صورتی است که واحدهای مسکونی لوکس به فروش برسند؛ اگرچه بازار مسکن به خصوص خانه‌های غیر‌مصرفی و لوکس در رکود سنگین‌تری نسبت به واحدهای مسکونی کوچک برخوردار است با این حال بسیاری از مسکن‌سازان معتقدند در هر صورت واحدهای لوکسی که ساخته شده‌اند همواره خریدارانی دارند و به همین دلیل باز هم بر ساخت خانه‌های با متراز بالا و خارج از قدرت خرید اقشار معمولی مصرند.
برخی فکر می‌کنند کارآفرین و سرمایه‌گذار مجرم است!
منوچهر ملکیانی‌فرد درباره تغییر در شرایط اقتصادی بخش مسکن و بازگشت رونق به ساختوساز در این عرصه اظهار کرد: با توجه به اینکه فعالیت‌های عمرانی است که اشتغال ایجاد میکند و اشتغال می‌تواند به قدرت خرید مسکن مردم کمک کند و همچنین از آنجایی که فعالیت‌های عمرانی در سراسر کشور دچار خواب سنگینی شده و رکود در ساختوساز ادامه دارد، به همین دلیل شرایط خاصی برای بازگشت رونق به بازار مسکن ایجاد نشده و همچنان روال کند ساختوساز و خرید و فروش مسکن ادامه دارد.
رئیس انجمن شرکت‌های ساختمانی با اشاره به اظهارات برخی فعالان صنفی بخش مسکن که همواره در گفت‌وگو با رسانه‌ها از افزایش خرید و فروش در نیمه نخست امسال و احتمال بازگشت رونق مسکن در نیمه دوم سال جاری در پی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی دم می‌زنند، گفت: برخی می‌خواهند با «حرف زدن» رونق ایجاد کنند، اگرچه پیش‌بینی‌هایی می‌شد که با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، منابع مالی سرگردان به سمت مسکن هدایت شود، اما این اتفاق نیافتاد و با توجه به برخی اقدامات عجیب بانک‌ها برای دور زدن ممنوعیت اعطای سود بالای ۱۵ درصد به سپرده‌ها، همچنان اولین گزینه مردم برای دریافت سود، سپرده‌گذاری در بانک است و سایر بازارهای موازی شاهد تغییر رفتاری خاصی نبودند.
وی با بیان اینکه این تولید صنعتی است که اشتغال پایدار ایجاد میکند و با توجه به نبود تولید، اشتغال‌زایی نیز موفق نخواهد بود، افزود: بنابراین تا زمانی که مردم قدرت خرید نداشته باشند، بازار مسکن از وضعیت کنونی تکان نخواهد خورد.
عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران ادامه داد: اگر فردی بخواهد در ایران برای تولید سرمایه‌گذاری کند، با انبوهی از مشکلات شامل معضلات بیمه‌ای و جرایم تامین اجتماعی، مشکلات مالیاتی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، مقررات دست و پاگیر تولید و بسیاری مشکلات دیگر مواجه میشود؛ گذشته از آن نوع برخورد ممیزان مالیاتی با مؤدیان و کارفرمایان یا کارشناسان بیمه با تولیدکنندگان به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاری را جرم می‌انگارند که از دیدگاه سنتی و فرهنگ اشتباه مردم در خصوص کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و سرمایه‌داری نشأت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه اقتصاد و تولید حسب‌الامری و با دستور رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها رونق نمی‌گیرد، تصریح کرد: در شرایط فعلی تولید و ساختوساز تنها با سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات به رونق دست می‌یابد و نمی‌شود با نفت‌فروشی و تزریق درآمدهای نفتی به کارخانه‌های ورشکسته، از رونق تولید دم زد.
ملکیانی‌فرد همچنین از دعوت فرابورس از فعالان ساختوساز برای بررسی نحوه ورود انبوه‌سازان و مسکن‌سازان به بازار سرمایه از طریق ایجاد صندوق‌های زمین و ساختمان خبر داد و گفت: جلساتی در این زمینه برگزار شد ولی به نتیجه نرسیدیم؛ چون خواب سرمایه در بخش مسکن و ساختوساز بالاست و از طرفی نیز بازگشت این سرمایه به دلیل طولانی شدن زمان فروش واحدهای مسکونی، به صورت تدریجی و دیرهنگام است به همین دلیل سرمایه گذار رغبتی به ورود به بخش مسکن ندارد.
وی با بیان اینکه دولت تصمیم دارد تا اشتغال را از طریق بخش مسکن و ساختوساز ساماندهی کند، خاطرنشان کرد: وقتی تولید صنعتی نداریم، مجبورند با مسکن اشتغال کنند که این بازار نیز کشش سرمایه‌گذاری بیش از این را ندارد؛ به خصوص که بخش زیادی از سرمایه‌گذاران در ساختوساز می‌خواهند با ساخت واحدهای لوکس به سود برسند که این کار امکان پذیر نیست.
رئیس سندیکای شرکت‌های ساختمانی تاکید کرد: زمینه برای رونق بخش مسکن فراهم نیست.
آثار رکود تورمی بر بخش مسکن
همچنین مجیدرضا محمدی کارشناس اقتصاد مسکن درباره افزایش قیمت مسکن همگام با تورم گفت: آماری که وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه مشاوران املاک از افزایش حداکثر ۱۰ درصدی و همگان با تورم کشور در بخش مسکن ارائه می‌دهند، به صورت میانگین است؛ به گونه‌ای که برآیند فاصله بسیار زیاد تغییرات قیمت در نقاط مختلف پایتخت، نهایتا افزایش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهند.
وی افزود: به دلیل سیاست‌های غلط مسکن در برخی نقاط پایتخت نه تنها با افزایش قیمت مواجه نبودیم، بلکه مالکان حاضرند تا برای فروش رفتن واحد خود آن را پایین‌تر از نرخ بازار به فروش برسانند؛ از سوی دیگر در برخی نقاط دیگر تهران مانند گیشا که در یکی دو سال اخیر با استقبال فراوان متقاضیان خرید مواجه شده، ناگهان قیمت مسکن از متری ۸ تا ۱۰ میلیون تومان به متری ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان رسیده است که عملا افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.
این کارشناس بازار مسکن اظهار داشت: اگر در سه تا چهار سال گذشته بخش مسکن در رکود دست و پا می‌زد، امسال نه تنها این رکود از بین نرفت، بلکه دچار رکود تورمی در این بخش نیز شده‌ایم که خروج از این وضعیت بسیار مشکل است.
منبع: مهر
بهترین تحلیل واقعا بهترین تحلیل . متاسفانه در اکثر رسانه های اقتصادی میبینیم که بر خلاف رویه حرفه ای بر طبل توخالی رونق میکوبند در حالی که این تنها به بدتر شدن اوضاع اقتصاد کلان ختم خواهد شد اگر واقع بین باشیم انباشت پول و سرمایه در شبکه بانکی به مراتب بهتر از آثار بلند مدت خواب آن در بخش مسکن آن هم غیر مصرفی است چرا که شخصی که 500 میلیون تومان در بانک سپرده گذاری نموده است یا حتی بیشتر از آن مطمئنن قشر مصرفی به شما نخواهد آمد و ورود وی به بازار مسکن سبب تسریع ورود به فاز رکود تورمی خواهد بود و از آنجایی که حوزه مسکن یک اقتصاد بلند مدت با آثار عمیق محسوب میشود خروج از این فاز برای اقتصاد بسیار هزینه بر و بلند مدت خواهد بود که آثار اجتماعی و … نیز در پی خواهد داشت. اگر نمیتوانیم حداقل با تسهیل سیاست ها و موانع بخش تولید و بهبود تجارت و بازرگانی به خصوص در حوزه الکترونیک یاری گر اقتصاد باشیم حداقل ابتدا با شفافیت های اقتصادی و بروزرسانی استانداردهای حسابرسی و حسابداری زمینه لازم برای بهبود اقتصاد کلان و خرد را فراهم کنیم . ادامه روند فعلی و تصمیم هایی که بیشتر منافع شخصی و پشت پرده را دنبال میکند وضعیتی همانند ونزوئلا را در اینده برای ما متصور میکند.