به گزارش تجارت‌نیوز، طبق گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن در خرداد سال جاری، از مجموع ۱۳۸۷۴ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۰،۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
با این وجود این تقاضا در مقایسه با خرداد سال قبل حدود ۵،۷ واحد درصد کاهش یافته. در مقابل به سهم واحدهای با عمر بالا در گروه‌های ۱۱ تا ۱۵ و بیش از ۲۰ سال ساخت افزوده شده است.
این به این معنی است که تقاضا برای خرید واحدهایی با طول عمر بالاتر افزایش داشته است.
از سویی آمارهای بانک مرکزی بیان می‌کند ۵۳،۷ افراد در تهران واحدهایی با متراژ کمتر از ۸۰ متر تهیه کرده‌اند. همچنین با اینکه متوسط قیمت مسکن چیزی حدود ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است ۵۷،۳ درصد نیز واحدهایی با قیمتی پایین‌تر از این حد تهیه کرده‌اند.
این آمارها به نوعی می‌توانند گویای کاهش قدرت خرید مردم در بازار مسکن باشند.
حوزه مسکن تبدیل به معضل شده است
محمود جامساز، اقتصاددان در گفتگو با تجارت‌نیوز درخصوص وضعیت بازار مسکن بیان کرد: حوزه مسکن سال‌ها است در کشور تبدیل به معضل شده. وعده‌هایی هم برای بهبود این بخش داده شده که هیچکدام به نتیجه نرسیده است. قیمت مسکن از سال گذشته چیزی حدود دو برابر شده است. اجاره‌ها نیز در وضعیت بدی قرار دارد و مردم مجبورند هرسال به مناطق پایین‌تر و حتی حاشیه شهرها کوچ کنند.
او ادامه داد: درحال حاضر آمار غیررسمی نشان می‌دهد ۲۰ میلیون نفر در حاشیه شهرها و روستاها زندگی می‌کنند. تعداد زیادی از آنها حتی فاقد شناسنامه‌اند. باتوجه به اینکه افزایش روند اجاره‌ها ادامه دارد مردم ناچار به این کوچ اجباری هستند.
نگاه دستوری چالش بازار اجاره را حل نمی‌کند
جامساز همچنین گفت: دولت وعده داده است در سال جاری یک میلیون واحد مسکونی تولید کند که تاکنون حتی یک واحد هم ساخته نشده است. از سوی دیگر به‌دلیل افزایش شدید اجاره مسکن، که به‌موجب آمارهای اخیر در سال جاری از متوسط رشد ۵۰ درصدی برخوردار بوده و حدود ۶۵ درصد درآمد مستأجرین را می‌بلعد، مصوبه‌ای ابلاغ شده است که طبق آن صاحبخانه‌ها تنها تا ۲۵ درصد می‌توانند رهن و اجاره را افزایش دهند.
او دراین مورد توضیح داد: هرمصوبه قانونی در هر زمینه‌ای اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی،درمانی، زیست‌محیطی و غیره باید بر اساس ضرورت‌های پیشین و نیازهای جامعه و اقتضائات زمان در جهت بهتر شدن وضع موجود تدوین و مراحل تقنینی خودرا بگذراند. آیا این مصوبه جز ایجاد تنش و اتخاذ راه‌های غیرقانونی برای موجر و مستأجر و نارضایتی از سیاستگذاری‌های بی‌منطق دولت و تخریب اخلاق جامعه به‌جای حل ریشه ای مشکل مسکن، نتیجه دیگری دربر دارد؟
این کارشناس درمورد قیمت کنونی مسکن بیان کرد: درحال حاضر متوسط یک متر مربع مسکن در تهران حدود ۴۰ میلیون تومان است. این مبلغ رویای خانه‌دار شدن را به بهای ثروت‌اندوزی خواص در اقشار مختل از بین برده است.
دولت همیشه برای حل مشکلات از جیب مردم مایه میزاره وظیفه ی دولت هست که فکری بحال مستاجران کند
موجر با هزار ویک بدبختی تلاش میکنه اندوخته ای برای ایام کهنسالی داشته باشه واز اون اندوخته جهت رفاه خودش استفاده کنه نه دیگران
جنگ هشت ساله چقدر شهید دادیم
یادشان رفته هشت سال جنگ چقدر شهید دادیم وچه مصیبت تحمل کردند این مردم نجیب
هم مستاجر ناراحته و هم مالک خانه های کوچک که از این محل باید ارتزاق کنند
انچنان همه چیز را به اسم عدالت بهم ریخته اند که الله اعلم
و به دنبال جامعه بی طبقه با افکار به سوی کدخدای شمال و کدخدای شرق میروند
یکی از عوامل گرونی افسار گسیخته املاک،احساس تملک ابدی زمین خانه و هر آنچه بشر فکر میکنه ،مالکیتشون یه اطمینان خاطر و برتری رو نسبت دیگران
(اونایی که بی تملکن) براشون داره . البته داره ،نداره؟؟
مسئله مهمتر اینکه در حال حاضر قوانین و شرایط حاکم تقریبا همه حق رو به مالکین محترم میده تا اونجایی که نظر به لطف و عنایتشون ،هر آنچه مایحتاج یه زندگی مرفه رو میتونه برای اونا فراهم کنه در گرو اجاره ملک نازنینشون به مستاجرین( که در جدول درجه اجتماعی،در دهک پست جا خوش کردن) بی نواست!!
دولت و مسئولیت ذی ربط هم صراحتا اعلام فرمودن مالکیت خصوصیه و به هیچ عنوان در این امر ورود نمیکنن ،حالا چرا؟؟منم مثل شما!!!بگذریم سخن کوتاه و شما رو به تماشا دعوت میکنم.
وقت بزار و مطالعه کن که چرا؟؟؟؟؟
که اگه مالکیت خصوصی محترم شمرده نشه چی میشه؟؟؟؟
چرا و چرا واسه یکسال بیشتر نشستن تو یک ملک، دارید هر اصل و اساسی رو زیر پا میزارید………………….
اینطورکه پیش میره کرایه نشینی هم رویاست برای خیلیها!مگردست حقی یاری کندانشاالله
اگر بخوان مشکل مسکن رو حل کنن، خیلی راحت کافی است که فقط خرید توسط بانک ها و دولتی ها رو واقعا ممنوع کنند و آنها را مجبور به فروش و واگذاری همه مسکن در اختیارشون به مردم از طریق مزایده کنند، البته به صورت کاملا واقعی نه مانند الان صوری
جز غصه خوردن برا مستعجرا ک یکیشم خودم هسم حرف دیگی ندارم
دولت به جای دخالت در بازار اجاره، اگه راست میگه بهتره بره دنبال ساخت ساختمان های ارزان و دادن وام های بلند مدت باشه.
سلام…در شهر های بزرگ دولت میتونه با استفاده از تکنولوژی روز و استفاده از پیمانکاران‌خارجی ،مسکن های با متراژ پایین و سریع و با سرعت ساخت بالا،تهیه و بصورت اجاره به شرط تملیک در اختیار مردم و اقشار کم درآمد قرار بده…الآن خیلی پول های ناشی از فروش نفت توی بانک های خارج‌تز کشور بلوکه شده…شرکت های خارجی میتونند بیآن‌بسازند و پول شو همون خارج بهشون بدن….ولی نه مدیریت دارند و نه میتونند جلوی دزدی هاشون‌و بگیرند