به گزارش تجارت‌‌نیوز، در حالی امروز عضو کمیسیون اجتماعی مجلس طی سخنانی خبر داد که با مصوبه اعضا وام زوجه تا 23 سال و زوج تا 25 سال به مبلغ 200 میلیون تومان (در مجموع 400 میلیون تومان) و وام ازدواج سایر افراد نیز برای هر کدام از زوجین به مبلغ 150 میلیون تومان (در مجموع 300 میلیون تومان) به تصویب رسیده است که کماکان بانک‌ها در اعطای این وام ناتوان هستند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته با انتشار گزارشی، آمار پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری را در هشت ماهه سال 1401 منتشر کرد. آمار و ارقام ذکر شده در این گزارش به وضوح ادعاهای دولت سیزدهم مبنی بر موفقیت در پرداخت این وام‌ها را زیر سوال می‌برد؛ چراکه به استناد این گزارش، از میان یک میلیون و 155 هزار نفری که تا پایان آبان ماه 1401 متقاضی دریافت وام ازدواج بودند، تنها 46 درصد از این افراد موفق به دریافت آن شدند. همچنین یک میلیون 283 هزار نفر در هشت ماه نخست سال جاری برای دریافت تسهیلات فرزندآوری ثبت‌نام کردند که تنها 40 درصد از آنها این وام را دریافت کردند.

سوال مهمی که مطرح می‌شود آن است که علت ناتوانی بانک‌ها در پرداخت این وام‌های تکلیفی با وجود تاکیدها و تهدیدهای متوالی دولت و بانک مرکزی چه بوده و چه مواردی باعث تشکیل صف‌های طولانی دریافت وام شده است؟

بانک‌ها در منگنه سیاست‌های متناقض

یکی از مهم‌ترین عوامل ناتوانی بانک‌ها در پرداخت وام‌های تکلیفی، رشد شدید این وام‌ها در سال‌های اخیر بوده است. دولت و مجلس در این سال‌ها میزان تکالیف بانک‌ها برای پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه و به‌ویژه وام ازدواج را افزایش داده‌اند و این موضوع سبب افزایش شدید ناترازی منابع بانک‌های عامل شده است.

تاکیدهای بسیار دولت برای پرداخت این وام‌ها در حالی است که بانک مرکزی از سوی دیگر سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را در پیش گرفته و این موضوع سبب محدودیت‌های بیشتر بانک‌های عامل برای پرداخت وام شده است.

رفتار سلیقه‌ای بانک‌ها در پرداخت وام

محدودیت منابع بانک‌ها باعث شده که بسیاری از آنها به بهانه‌گیری‌ها و بی‌قانونی‌های عجیب برای سرپیچی از پرداخت وام روی بیاورند.

برای مثال، در حالی که قانون بودجه تاکید می‌کند که ارائه یک سفته یا یک ضامن توسط متقاضی وام برای دریافت این وام کافی است، بسیاری از بانک‌ها به وضوح در برابر این قانون، رفتار سلیقه‌ای را در پیش می‌گیرند و تضامین بیشتری را از متقاضی وام طلب می‌کنند.

با این وجود موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. برخی بانک‌ها به سفته و ضامن‌های اضافی نیز اکتفا نمی‌کنند و از واجدان شرایط وام ازدواج و فرزندآوری، سند خانه، فیش برق و گاز و یا گواهی اشتغال می‌خواهند و این موضوع سد بزرگی در مسیر دریافت این وام‌ها ایجاد کرده است.

وام ازدواج با تاریخ انقضای پنج ساله!

یکی دیگر از مواردی که پرداخت وام ازدواج را با مشکل مواجه کرده؛ افزایش گستره اعطای این تسهیلات به ازدواج‌های پنج سال گذشته است. زیرا طبق قانون بودجه سال 1401 زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها از ابتدای سال 1397 به این سو بوده، می‌توانند وام ازدواج 120 میلیون تومانی دریافت کنند.

این در حالی است که این دامنه در بودجه سال 99 معادل سه سال و در سال 98 به مدت دو سال بود.

از سوی دیگر افزایش سالانه مبلغ وام ازدواج باعث شده که بسیاری از زوج‌ها، دریافت وام خود را به عقب بیاندازند و یا آنهایی که قصد دریافت وام نداشتند، حالا با این افزایش به مبلغ، به فکر وام گرفتن بیفتند. به این ترتیب، تقاضای وام ازدواج در سال‌های گذشته نیز انباشته شده و بانک‌ها توان پاسخ به این نیاز را ندارند.

رزومه‌سازی دولت از یک شکست

اگرچه تورم شدید در اقتصاد ایران باعث شده که مبلغ کنونی وام ازدواج نتواند بخش قابل قبولی از نیازهای زوج‌های جوان برای آغاز یک زندگی جدید را فراهم کند اما همین مبلغ هم می‌تواند در زندگی بسیاری از زوج‌ها تاثیرگذار باشد.

با این حال، این روزها اقدام برای دریافت وام ازدواج مثل وارد شدن به هزارتویی پیچیده و ملال‌آور شده و همین موضوع، بسیاری از زوج‌ها را از دریافت این وام دلسرد کرده است.

با این حال دولت سیزدهم همچنان و حتی پس از اعلام این آمار ناامیدکننده از پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، عملکرد بانک‌ها در پرداخت این وام‌ها را دستاورد مهمی برای خود می‌داند و این موضوع را وارد رزومه خود می‌کند.