پروژه‌های نهضت ملی مسکن در بن‌بست/ وام 800 میلیونی کافی نیست

به گزارش تجارت نیوز، علی‌محمد جعفری گفت: پروژه‌های نهضت ملی مسکن با چالش‌های اساسی روبه‌رو هستند. تورم شدید، کمبود نیروی کار، کمبود انرژی،برق و گاز، و آب و متعاقب آن، قیمت میلگرد و سیمان و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل فشار زیادی بر روند ساخت‌وساز وارد کرده است. حتی در صورت پرداخت به‌موقع تسهیلات بانکی نیز مشکلات حل نمی‌شود، زیرا این تسهیلات پاسخگوی هزینه‌های واقعی نیست.

عضو کارگروه راهبری پروژه‌های نهضت ملی انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به ناکافی بودن وام‌های فعلی افزود: تسهیلات ۸۰۰ میلیونی تنها حدود ۳۰ درصد هزینه ساخت را پوشش می‌دهد؛ در حالی که در مسکن مهر، وام‌ها تا ۷۵ درصد هزینه ساخت را تامین می‌کردند. این اختلاف حدود ۷۰ درصدی موجب فشار مضاعف بر متقاضیان شده است، به‌گونه‌ای که تامین مالی ماهانه بالای ۵۰ میلیون تومان از توان آن‌ها خارج است.

وی گفت: شاخص تعدیل نیز به یکی از معضلات جدی تبدیل شده است. اعدادی که سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند واقعی نیست. به‌عنوان مثال، در بخش میلگرد شاهد افزایش قیمت ۷۰ تا ۹۰ درصدی بوده‌ایم، اما شاخص تعدیل تنها ۳۵ تا ۴۰ درصد لحاظ و این اختلاف هزینه به ضرر سازندگان تمام شده که توقف پروژه‌ها را به‌دنبال داشته است. از سوی دیگر، شاهد افزایش بیش از ۱۵۰ درصدی دستمزدها بوده ایم.

این عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه شاخص‌ها در سال‌های گذشته نیز به‌طور کارشناسی تعیین نشده‌اند، گفت: دلیل اصلی توقف پروژه‌ها در پیشرفت ۱۵ تا ۲۰ درصدی همین نبود مرجع تصمیم‌گیر برای واقعی‌سازی شاخص‌ها و به‌روزرسانی قراردادهاست. در حالی که امروز این پروژه‌ها باید به ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده باشند، اما در همان ۲۰ درصد متوقف مانده‌اند. مشکلاتی مانند بیمه تامین اجتماعی، شاخص تعدیل و مالیات همچنان وجود دارد و هیچ عزمی برای رفع آن‌ها دیده نمی‌شود.

جعفری تاکید کرد: اگر شاخص تعدیل واقعی شود، بخش بزرگی از نگرانی سازندگان در حوزه گرانی مصالح، افزایش قیمت‌ها و رشد دستمزدها برطرف خواهد شد. اما پیش‌شرط این کار، وجود عزم جدی برای شنیدن مشکلات و یافتن راه‌حل است؛ مسائلی که بارها در رسانه‌ها و جلسات مطرح شده اما نتیجه‌ای نداشته است.

وی درباره راهکارهای موجود توضیح داد: علاوه بر بازنگری تسهیلات بانکی، می‌توان از روش‌هایی مانند تهاتر، استفاده از منابع صندوق توسعه مسکن برای حمایت از دهک‌های یک تا چهار و مشارکت بخش خصوصی پس از واقعی‌سازی قراردادها و حل چالش های موجود بهره برد.

جعفری در پایان یادآور شد: اگر قانون تخصیص ۲۰ درصد منابع بانکی به بخش مسکن اجرایی می‌شد، امروز شاهد چنین وضعیتی نبودیم. به عنوان مثال در یکی از پروژه های نهضت ملی قرارداد در شهریور ۱۴۰۳ منعقد شد، اما تنها بخش کوچکی از تسهیلات با شش ماه تاخیر و پس از پیگیری‌های متعدد و فشار رسانه‌ها پرداخت شد. برخی شرکت‌ها حتی هنوز موفق به عقد قرارداد هم نشده‌اند. در این میان، بانک‌ها هم به‌صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند و هر شعبه شاخص های خاص خود را دارد.

وی با اشاره به واگذاری پرداخت تسهیلات به بانک ملی گفت: بانک مسکن تجربه موفق اجرای پروژه‌های مسکن مهر را داشت و تسهیلات را به‌موقع پرداخت می‌کرد و شاید بهتر بود همان بانک مسکن عهده‌دار این مسئولیت می‌ماند.

منبع: انجمن انبوه سازان تهران